أعلنت مجموعات من جمعيات ورابطات الأعمال التجارية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية تفاصيل إنشاء «صندوق شراكة المستقبل» الذي يستهدف تسوية الخلاف بين البلدين، بشأن استخدام اليابان للعمال الكوريين بنظام السخرة أثناء سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
وأشارت «وكالة بلومبرغ للأنباء»، يوم الأربعاء، إلى أن ماساكازو توكورا رئيس مجلس إدارة «كيدانرين»، وهي أكبر جماعة ضغط في قطاع الأعمال باليابان رفض الكشف عن أسماء الشركات اليابانية المشاركة في الصندوق، بما في ذلك رفضه تأكيد وجود شركتي «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة» و«نيبون ستيل للصلب» فيه.
يُذكر أن المحاكم في كوريا الجنوبية ألزمت الشركتين بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل في مصانعهما. وقال توكورا إن «الصندوق» يستهدف تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الاقتصادي للبلدين، في حين قال اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي في بيان إنه سيعطي أولوية لتعزيز برامج التبادل الشبابي والتعاون الصناعي بين اليابان وكوريا الجنوبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجانبين الياباني والكوري الجنوبي، ستُعقد مناقشات حول القضايا الصناعية بما في ذلك إمدادات الرقائق الإلكترونية وأمن الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء والترفيه.
ومن جهة أخرى، سجلت كوريا الجنوبية فائضاً في الحساب الجاري في مارس (آذار)، مع تقلُّص عجز حساب السلع وتوزيعات الأرباح في الخارج، بحسب ما أظهرته بيانات «البنك المركزي»، يوم الأربعاء. وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 270 مليون دولار.
لكن في المقابل أظهرت بيانات اقتصادية نُشِرت الأربعاء تراجع معدل نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعد تعافٍ قصير قبل شهر، وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والتباطؤ الاقتصادي، مع حصول كبار السن على أغلب الوظائف.
وذكرت «هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية» أن عدد العاملين في البلاد وصل خلال الشهر الماضي إلى 29.23 مليون عامل، بزيادة نحو 354 ألف عامل عن العام الماضي.
وأشارت «وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء» إلى أن الزيادة الشهرية للوظائف في كوريا الجنوبية تتباطأ لمدة 9 أشهر متتالية حتى فبراير (شباط)، قبل أن تنتعش في مارس عندما ارتفع العدد بمقدار 469 ألفاً على أساس سنوي. وفي أبريل، انخفض معدل البطالة في كوريا الجنوبية بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.8 في المائة.
وقال مسؤول من «هيئة الإحصاء» للصحافيين: «بينما يرتفع عدد العاملين بفضل الأنشطة الخارجية وارتفاع الطلب على خدمات تلقي الرعاية، فإن العدد ينمو بهامش أقل بسبب تراجع الصادرات».
وبحسب القطاع، سجل مجال المطاعم وخدمات الإقامة 171 ألف وظيفة إضافية. كما ارتفعت الوظائف في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بمقدار 148 ألفاً خلال تلك الفترة.
من ناحية أخرى، انخفض عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 97 ألف وظيفة، مما يعكس ضعف صادرات البلاد، ويمثل أكبر هبوط منذ انخفاض قدره 110 آلاف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2020.
