الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

وزير الطاقة كشف عن مساعٍ للوصول إلى 800 نقطة خلال سنوات

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
TT

الإمارات تدرس تشريعاً لرفع عدد محطات شحن السيارات الكهربائية

إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)
إحدى محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات (وام)

تدرس الإمارات تشريعاً جديداً بشأن محطات شحن السيارات الكهربائية في البلاد، يستهدف توفير الوقت خلال عملية الشحن بكفاءة عالية وسعر مناسب، وفقاً لما كشفه سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية. وقال المزروعي، في تصريحات اليوم على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2023، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات يبلغ حوالي 500 محطة على مستوى البلاد مع السعي لزيادة عددها لتبلغ 800 محطة خلال السنوات المقبلة.

وحول شبكات النقل والتوزيع وما أثبتته من جدارة في تلبية الطلب... أكد وزير الطاقة والبنية التحتية أن الإمارات لديها شبكات نقل وتوزيع متميزة من بين الأحدث في العالم وتعمل بكفاءة عالية كونها شبكات جديدة وتُجدد وفقاً للحاجة.

وحول مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في الإمارات، قال إن بلاده لديها مشروع «ريادة»، الذي يسهم في التقاط أكثر من 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن ثم حقنه في أحد المكامن، مشيراً إلى توسع شركة أدنوك في إنشاء مثل هذه المشروعات المهمة بهدف الوصول إلى التقاط أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030.

وأضاف أن مشروعات التقاط ثاني أكسيد الكربون من شأنها أن تسهم في تقليل البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن الإمارات لديها تجربة رائدة في تنفيذ مثل هذه المشروعات باستخدام أحدث التقنيات المتطورة، إضافة إلى مشروعات الطاقة النووية السلمية ومشروعات الطاقة المتجددة والبطاريات التي تعد أحد الحلول المستقبلية في تقليل البصمة الكربونية.

وحول قرار خفض الإنتاج الطوعي للنفط، قال سهيل المزروعي إن هذا القرار جاء بهدف المحافظة على توازن العرض مع الطلب، الذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن عدم مواكبة الطلب للمعروض يترتب عليه انخفاض الأسعار، وبالتالي قلة الاستثمارات، ومن ثم يحدث ارتفاع كبير في أسعار النفط.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.