«أرامكو» تحقق 32 مليار دولار صافي دخل في 3 أشهر

كبير الإداريين يؤكد إحراز تقدم في قطاعات التكرير والكيماويات والتسويق عالمياً

أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تحقق 32 مليار دولار صافي دخل في 3 أشهر

أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)
أرامكو السعودية تعلن عن نتائج الربع الأول من العام الحالي (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» (الثلاثاء) عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي بتحقيق صافي دخل يلامس 32 مليار دولار، كشف المهندس أمين الناصر، الرئيس التنفيذي وكبير إدارييها التنفيذيين، عن إحراز تقدم كبير في التوسع الاستراتيجي لأعمال الشركة بقطاع التكرير والكيماويات والتسويق دولياً خلال الـ3 أشهر الأولى من 2023، المتمثلة في استحواذ رئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى استثمارات وشراكات مهمة في الصين وكوريا الجنوبية، مبيناً أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور.

وأفصحت «أرامكو السعودية» عن بلوغ صافي الدخل 119.5 مليار ريال (31.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار)، ووصول صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل 148.6 مليار ريال (39.6 مليار دولار)، قياساً بالمدة نفسها من 2022 التي بلغت حينها 143.3 مليار ريال (38.2 مليار دولار).

ووصلت التدفقات النقدية الحرة 115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار)، بعد أن كانت في الربع الأول من العام الفائت 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار). وبلغت نسبة المديونية 10.3 في المائة كما في مارس (آذار) 2023، مقابل 7.9 في المائة في نهاية عام 2022.

ودفعت الشركة في الربع الأول توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) وذلك عن الربع الأخير من العام السابق، بزيادة تمثّل 4 في المائة على الفترة الماضية.

وقررت الشركة أنها ستدفع في الربع الثاني من العام الحالي توزيعات أرباح قدرها 73.2 مليار ريال (19.5 مليار دولار) عن الربع الأول.

وتعتزم الشركة اعتماد آلية لتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الأساسية، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على منح أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة.

وأكدت «أرامكو السعودية» أنه من المتوقع أن تؤدي اتفاقيات برنامج اكتفاء التي تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار) إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد، وأن الاتفاق مع شركة «ليندا إنجينيرنغ» لتطوير تقنية جديدة لتكسير الأمونيا تدعم التقدم في حلول الطاقة منخفضة الكربون.

وبالعودة إلى المهندس أمين الناصر، قال إن استراتيجية الشركة العالمية في قطاع التكرير والكيماويات والتسويق تكتسب زخماً كبيراً؛ حيث تستفيد فيه من التقنيات المتطورة لزيادة القدرة على تحويل السوائل إلى كيماويات وتلبية الطلب المتوقع على تلك المنتجات.

وأضاف: «نمضي قدماً في توسيع قدراتنا، وتظل توقعاتنا على المدى الطويل دون تغيير، ونعتقد أن النفط الخام والغاز سيظلان مكونين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال المستقبل المنظور».

وتابع أن الهدف يكمن في أن تبقى الشركة مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة والكيماويات، مع القدرة على تقديم حلول طاقة أكثر استدامة، وأن ندعم الجهود المبذولة لتحقيق تحوّلٍ منظمٍ للطاقة. وزاد: «من خلال العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية في أعمالنا، وإضافة خيارات طاقة جديدة منخفضة الكربون إلى محفظتنا، فنحن متفائلون للغاية بشأن الإسهامات التي سنقدمها».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».