وافق بنك «غولدمان ساكس غروب» الأميركي على دفع 215 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ وقت طويل، تتهم البنك بالتمييز في الأجور ضد النساء بشكل منظم.
وقال بيان مشترك من محامي البنك والمدعيات إن البنك؛ الموجود مقره في مدينة نيويورك، توصل إلى اتفاق مع المحامين الممثلين لنحو 2800 موظفة ونائبات للرئيس. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في وقت سابق أنه جرى التوصل إلى هذا الاتفاق، وأن نحو ثلث قيمة التعويضات سيخصص لتغطية مصروفات التقاضي والمحامين.
ووفق البيان؛ سيستعين بنك «غولدمان ساكس غروب» بخبير مستقل؛ لإجراء تحليل إضافي لعمليات تقييم الأداء، بالإضافة إلى عمليات الترقي داخل البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وكان المنتظر أن تمثل المحاكمة المقبلة للبنك، المقرر لها الشهر المقبل في نيويورك، فرصة نادرة أمام الرأي العام لتقديم شهادته على فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع المالي الأميركي، حيث يتولى الرجال إدارة جميع البنوك الأميركية الستة الكبرى، باستثناء بنك واحد.
وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن طرفي النزاع يسابقون الزمن للوصول إلى اتفاق قبل بدء نظر القضية أمام القضاء.
يذكر أن الدعوى ضد «غولدمان ساكس» أقيمت لأول مرة من جانب كريستينا شين أوستر، خريجة «معهد ماساشوستس للتكنولوجيا»، التي انضمت إلى «غولدمان ساكس» عام 1997 للعمل في قسم بيع السندات القابلة للتحويل إلى أسهم. وفي يوليو (تموز) 2005، قدمت أوستر شكوى تمييز ضد «لجنة فرص المساواة في الوظائف» بالولايات المتحدة، ثم أقامت دعوى قضائية ضد البنك عام 2010. وحارب «غولدمان ساكس» بضراوة وحقق نجاحاً في بعض الحالات؛ من أجل إرسال بعض القضايا إلى التحكيم، وهي عملية أكثر سرية من القضاء العادي.
