المغرب: أخنوش يربط أزمة الغلاء بشح المياه وآثار «كوفيد» 

«منذ 40 سنة لم نعرف جفافاً كالذي نعيشه اليوم»

مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
TT

المغرب: أخنوش يربط أزمة الغلاء بشح المياه وآثار «كوفيد» 

مبنى البرلمان (مواقع التواصل)
مبنى البرلمان (مواقع التواصل)

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، الاثنين، إن موجة الغلاء التي ضربت المنتجات الفلاحية بشكل غير مسبوق في المغرب، تعود لعدة أسباب؛ من أبرزها آثار الأزمة الصحية «كوفيد - 19»، وموجة الجفاف التي ضربت البلاد.

وذهب أخنوش إلى حد تشبيه الوضع الحالي في المغرب بسنوات 1981 و1995، حيث عاش المغرب أزمة اقتصادية صعبة. وقال: «هذه السنوات تذكر بسنوات 1981 و1995، التي صدر بشأنها تقرير البنك الدولي الذي حذر من (السكتة القلبية في المغرب)». واستطرد أخنوش: «اليوم ليست هناك سكتة قلبية ولكن هناك أزمة ماء».

وحثّ أخنوش المعارضة على قول الحقيقة للمواطنين، وقال إنه «إذا عرف المغرب نقصاً في اللحوم ولجأ إلى الاستيراد فليس ذلك نهاية العالم».

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أن انعكاسات الأزمة الصحية، أثرت كثيراً على التوازن في الإنتاج الفلاحي، ما أثر على إنتاج اللحوم الحمراء والحليب، كما أثر الجفاف على إنتاج الحليب.

وأضاف أن الانتقادات التي توجه للحكومة بخصوص العجز عن مواجهة الغلاء لا أساس لها، لأنه لا يمكن النجاح في الإنتاج الفلاحي من دون مياه. وقال متوجهاً للمعارضة: «لا تطلبوا منا القيام بفلاحة منتجة في غياب الماء».

وأضاف: «مرت أربع سنوات من الجفاف، و عشنا صعوبات، ومع ذلك ترون أن المنتجات الفلاحية متوفرة». وأشار إلى أنه بسبب شح الأمطار تراجع الإنتاج، وحصل الغلاء، والتضخم.

وأشار إلى أنه من دون «توفير مياه السقي لسهول كبرى في المغرب فإنه لا يمكن انتظار إنتاج فلاحي مهم».

وقال إنه خلال السنوات العشر الماضية كانت المنتجات الفلاحية الغذائية متوفرة في المغرب، واليوم تراجعت بسبب الجفاف. وزاد قائلاً: «منذ 40 سنة لم نعرف جفافاً كالذي نعيشه اليوم».

وذكر أخنوش «أن المخطط الفلاحي الذي أطلقته الحكومة منذ 2008 إلى 2020، وسمي مخطط المغرب الأخضر، نجح في توفير الأمن الغذائي للمغاربة، حيث تضاعف الناتج الداخلي الخام، الفلاحي، ليصل 127 مليار درهم (12.7 مليار دولار) سنة 2021. كما أدى المخطط لمضاعفة مساهمة الناتج الفلاحي في النمو الاقتصادي، من 7 في المائة إلى 14 في المائة، لكن موجة الجفاف باتت تخلق تحدياً».


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

الاقتصاد أبرز المعالم السياحية في محافظة العُلا الواقعة شمال غربي المملكة (واس)

صندوق النقد الدولي يتوقع مساهمة السياحة بـ16 % في الناتج المحلي السعودي

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بنمو مساهمة قطاع السياحة إلى 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بحلول عام 2034.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

من المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، بين 9 و13 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ب)

سوق العمل الأميركي يُظهر تحسناً طفيفاً مع انخفاض البطالة

انتعشت وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة قليلاً في أغسطس مقارنة بوتيرة بطيئة في يوليو، وانخفض معدل البطالة للمرة الأولى منذ مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات ومخازن نفطية في أحد الحقول بكندا (رويترز)

«أسبوع عاصف» للنفط وسط مخاوف الطلب

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، الجمعة، عقب نشر بيانات التوظيف الأميركية، لكنها كانت في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
TT

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

قال رئيس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن سوق الدين في السعودية صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، كاشفاً عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى في «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض الأحد. وبيّن أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم تبلغ نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم تبلغ ما بين 140 و150 تريليون دولار.

وأوضح أن أسواق الدين تمتاز بالتوسع في مستويات المخاطر للجهات التي يجري إقراضها، بينما القروض التقليدية مقيدة بنطاق محدود للمخاطر، مبيناً أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض. وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».

وأوضح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين؛ بأنها «كانت تسير بقدر عالٍ من السيولة، مما نتج عنه أن النظام المالي كان مصدّراً للأموال وليس مستورداً، مؤكداً أنه مع إطلاق «رؤية 2030» وبداية تسارع المشروعات المرتبطة بها، بات الطلب على القروض متنامياً بشكل أسرع من تنامي الودائع المتاحة، وبالتالي أصبح الوقت مناسباً من أي وقت مضى لإنشاء هذا الرافد الاقتصادي المهم».

وأبان أن «الأساسات في سوق الدين بالسعودية ارتكزت على 3 لبنات: الأولى هي (نظام الإفلاس) الذي صدر في المملكة عام 2018، فقد كان في السابق موقف أي مستثمر في سوق الدين غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وقدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في هذه السوق». وأضاف أن «اللبنة الثانية تعنى بالاحتياج إلى مؤشر لتسعير سوق الدين، بإنشاء (المركز الوطني للدين)، بإصدارات حكومية آجلة. وكانت هاتان اللبنتان خط الانطلاق لسوق الدين في المملكة».

وواصل القويز أنه جرى الانتقال إلى اللبنة الثالثة بتأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول»، وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.

ووفق القويز؛ فإن «اللجنة المشتركة» عملت منذ عام 2019 حتى العام الماضي على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل خلال السنوات الماضية على هذا الملف؛ سواء للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».

وفي 2019 كان قدر التداولات في سوق الدين نحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين في المملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».

وتوقع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها.

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن «الحدث يمثل منصةً استراتيجيةً تجمع خبراء الأسواق المالية بصناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة في القطاع ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي».

وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين؛ هما: «أسواق الدين»؛ لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك. و«المشتقات المالية» لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة. وأعلن عن توقيع شراكة حصرية مع «الجمعية العالمية للأسواق المالية»، لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودي» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.