اقتصاد اليابان ينمو رغم ارتفاع أسعار السلع

مواطنون يسيرون في شارع رئيسي بمنطقة شينغوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو 8 مايو 2023 (إ.ب.أ)
مواطنون يسيرون في شارع رئيسي بمنطقة شينغوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو 8 مايو 2023 (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد اليابان ينمو رغم ارتفاع أسعار السلع

مواطنون يسيرون في شارع رئيسي بمنطقة شينغوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو 8 مايو 2023 (إ.ب.أ)
مواطنون يسيرون في شارع رئيسي بمنطقة شينغوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو 8 مايو 2023 (إ.ب.أ)

أكد أعضاء مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي أن اقتصاد اليابان ينمو رغم ارتفاع أسعار السلع، وهم يتوقعون استمرار ذلك، وفق محضر اجتماع اللجنة يومي 9 و10 مارس (آذار) الماضي والمنشور الاثنين.

وأضاف المحضر أن تحسُن سوق الوظائف ودخل الأسر من العوامل الأساسية وراء التعافي الاقتصادي.

وبالنسبة للتضخم، قالت اللجنة إنها ستواصل التخفيف الكمي والكيفي للسياسة النقدية ما دام الأمر يتطلب ذلك لتحقيق هدف البنك المركزي وهو رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة.

وقررت اللجنة خلال اجتماع مارس الماضي استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير، وهو ما يعني استمرار الفائدة على الحسابات الجارية لدى البنك المركزي الياباني عند مستوى سالب 1.‏0 في المائة.

كما أبقى بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه الأخير برئاسة المحافظ المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا على سياسة التحكم في منحنى العائد على السندات، بهدف إبقاء العائد على السندات الحكومية اليابانية ذات العشر سنوات في نطاق زائد أو ناقص 5.‏0 في المائة.

في هذه الأثناء، أظهر تقرير اقتصادي، نُشر الاثنين، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال أبريل (نيسان) الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكر تقرير مصرف «جيبون بنك» الياباني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 4.‏55 نقطة وفقاً للبيانات الأولية مقابل 55 نقطة خلال الشهر السابق.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط.

ويعكس النمو القوي للإنتاج في قطاع الخدمات ارتفاعاً حاداً ومتسارعاً في حجم الطلبيات الجديدة خلال أبريل الماضي. كما سجل المؤشر الفرعي أقوى مستوى له منذ بدء جمع بيانات المؤشر قبل 15 عاماً.

وأعرب المديرون الذين شملهم المسح، غالباً، عن الالتزام بزيادة الإنفاق على السياحة والسفر والترفيه، في ظل تعافي الطلب على هذه الخدمات بعد انتهاء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأسهمت الزيادة في عدد السائحين القادمين من الخارج في الزيادة القوية للطلبيات الخارجية لدى قطاع الخدمات الياباني، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وفرضت الزيادة في الطلبيات الجديدة بعض الضغوط على الطاقة التشغيلية خلال أبريل الماضي. وأدى هذا لاستمرار زيادة الأعمال المتراكمة لدى القطاع للشهر التاسع على التوالي.

وفي الوقت نفسه استمرت زيادة وتيرة التوظيف في قطاع الخدمات ليصل مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته منذ أبريل 2019.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.