الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

لاستكشاف فرص التقنيات الجديدة في القطاع

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
TT

الإمارات توقع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع مؤسسات الطاقة النووية الصينية

مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)
مسؤولون بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع ممثلي الجهات الصينية بعد توقيع مذكرات التفاهم.(وام)

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات صينية متخصصة في قطاع الطاقة النووية السلمية، لاستكشاف فرص التعاون في التقنيات الجديدة في هذا القطاع.

وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإن مذكرة التفاهم الأولى ستركز على فرص التعاون بين الطرفين في عمليات الطاقة النووية وصيانتها، بينما تركز مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجال المفاعلات عالية الحرارة المبردة بالغاز.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات «وام» بأن توقيع المذكرات كان بحضور محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، خلال زيارته للصين، حيث تم توقيع مذكرات التفاهم بين المؤسسة ومعهد أبحاث عمليات الطاقة النووية، والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج، ومؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية.

وتم توقيع مذكرات التفاهم مع معهد أبحاث عمليات الطاقة النووية والمؤسسة النووية الوطنية الصينية في الخارج من قبل أحمد المزروعي، المدير التنفيذي لشراء الوقود وتحليله في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ونظرائه الصينيين.

فيما وقع مذكرة التفاهم مع مؤسسة صناعة الطاقة النووية الصينية التي ستركز المذكرة على التعاون المحتمل في إمدادات الوقود النووي والاستثمار، الدكتور محمد جوكة، نائب المدير التنفيذي لإدارة الوقود النووي في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وخلال الزيارة التقى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع مسؤولي المؤسسات الصينية المعنية بالطاقة النووية، الذين قدموا له عرضاً حول فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

كما زار الحمادي مكتب المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في مدينة شنغهاي الصينية بصفته رئيس المنظمة، حيث ناقش مع مسؤولي المكتب القضايا ذات الصلة بعمل المنظمة واطلع على مستجدات وأنشطة المكتب.

وكان الحمادي انتخب رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين خلال الاجتماع العام للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتتخذ المنظمة من العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيسياً لها، ويتولى أعضاؤها الذين يزيد عددهم على 120 عضواً تشغيل 430 محطة للطاقة النووية في 30 دولة حول العالم.

وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مسؤولية تطوير محطات براكة للطاقة النووية، أول مشروع للطاقة النووية متعدد المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي.

وأصبحت محطات براكة نموذجاً يُحتذى به من قبل الدول الأخرى التي تتطلع إلى تنويع محفظتها من الطاقة لا سيما بعد أزمات الطاقة التي يشهدها العالم، حيث تقوم محطات براكة بدور محوري في ضمان أمن الطاقة واستدامتها، مع التشغيل التجاري لثلاث من المحطات وإنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي الموثوقة والخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.

وتمتلك الصين 56 محطة للطاقة النووية في مرحلة التشغيل التجاري، بالإضافة إلى 20 محطة أخرى قيد الإنشاء.

وأعلنت الصين مؤخراً عن برنامج لاستثمار 440 مليار دولار لبناء 150 محطة جديدة للطاقة النووية على مدار الخمسة عشر عاماً المقبلة لتعزيز أمن الطاقة واستدامتها في البلاد.


مقالات ذات صلة

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد الجزء الخارجي من الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس (رويترز)

مواجهة الموازنة تهز فرنسا... والأسواق تترقب السيناريو الأسوأ

سجَّلت السندات والأسهم الفرنسية أكبر انخفاض في أكثر من 3 أشهر (الأربعاء) مع تنامي مخاوف المستثمرين من أن الخلافات بشأن موازنة التقشف قد تؤدي لإسقاط الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أبراج عملاقة في الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات يكبد «بنك اليابان» خسائر فادحة

أظهر تقرير أرباح بنك اليابان أنه تكبد خسائر قياسية في تقييم حيازاته من السندات الحكومية في النصف الأول من السنة المالية مع ارتفاع العائدات عقب رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

حذرت بكين ترمب من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية قد يجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال لقائه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى «التأكيد على رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في عددٍ من المجالات التي نتطلع إلى إحراز تُقدم سريع في تنفيذها على الأرض خلال الفترة القليلة المُقبلة».

وأوضح رئيس الوزراء أن «أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي».

وخلال المباحثات، أكد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب في المجال العقاري في الساحل الشمالي سيكون مشروعاً مهماً للغاية، مُضيفاً: «سنجري مشاورات مع الفريق المصري المسؤول عن المشروع».

وأكد مدبولي: «جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت».

وأضاف مدبولي، وفق بيان صحافي، أن «الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها المشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد في السوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في كثير من المشروعات».

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكداً أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وأضاف مدبولي أن الجانب القطري أعرب أيضاً عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: «يُمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلاً عن تصدير هذه المنتجات أيضاً إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفاً أن «هناك قائمة أيضاً، سنعرضها على الإخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص»، مؤكداً: «مُستعدّون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت».

بدوره، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أن بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع القاهرة في المجالات المختلفة بما يُسهم في تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.

وأوضح في هذا الصدد: «لدى الشركات القطرية سجل متميز في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية، كما أن هناك فرصاً مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري»، مشيراً إلى أنه كلّف الجهات المعنية في الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجاري محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل المصري، الفريق كامل الوزير، خلال المباحثات، إن هناك فرصاً للتعاون المشترك بين البلدين، عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول. وأضاف: «عرضنا أيضاً على الجانب القطري إمكان مشاركته في مصانع قائمة بالفعل ومنتجة، لكنها تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها».

وأشار إلى وجود «فرص مهمة للتعاون مع الجانب القطري منها على سبيل المثال قطاعا الألمنيوم والحديد».