في حين أعلنت وزارة المالية السعودية، الأحد، الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من العام الحالي بإيرادات تلامس 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، أظهرت النتائج نمو إيرادات الأنشطة غير النفطية التي أضافت للميزانية 102.3 مليار ريال (27.2 مليار دولار) بارتفاع قدره 9 في المائة عن الربع الأول من 2022.
وتشهد الأنشطة غير النفطية نمواً كبيراً ينعكس على الاقتصاد السعودي، بعد أن فعّلت الحكومة برامج ومبادرات عدة، من شأنها تحقيق المستهدفات المرسومة في رفع الإيرادات لهذا القطاع وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية، وفق رؤية 2030.
عجز الميزانية
وبحسب الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من العام الحالي، بلغ حجم المصروفات 283.8 مليار ريال (75.6 مليار دولار)، ليسجل الأداء الفعلي للميزانية عجزاً قيمته 2.9 مليار ريال (776 مليون دولار)، بسبب الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
وتظهر نتائج الميزانية العامة للدولة في الربع الأول بلوغ الإيرادات النفطية 178.6 مليار ريال (47.2 مليار دولار) بانخفاض قدره «- 3» في المائة عن الفترة ذاتها من العام المنصرم، في حين ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية لتصل إلى 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار) بنمو 75 في المائة عن الربع الأول 2022.
وكشفت نتائج الميزانية العامة للدولة عن بلوغ حجم مصروفات تعويضات العاملين نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) كأكبر المصروفات في الربع الأول، وجاء عقبها استخدام السلع والخدمات 54.1 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، ثم المصروفات الأخرى 34 مليار ريال (9 مليارات دولار)، وتوزعت بقية المصروفات على القطاعات الأخرى.
ارتفاع المصروفات
وطبقاً لاعتماد الميزانية للقطاعات والمنصرف الفعلي في الربع الأول، استحوذت 3 قطاعات على أعلى المصروفات، في مقدمتها التعليم بمجموع 45.5 مليار ريال (12.1 مليار دولار) بارتفاع 14 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، ثم القطاع العسكري 42.6 مليار ريال (11.3 مليار دولار) بزيادة 38 في المائة، أما الصحة والتنمية الاجتماعية فجاءت ثالثاً من حيث المصروفات التي تجاوزت 37.7 مليار ريال (10 مليارات دولار) بارتفاع 31 في المائة.
وبيّنت الميزانية العامة للربع الأول أن رصيد الاحتياطي العام للدولة تخطى 415 مليار ريال (110.6 مليار دولار)، والحساب الجاري تجاوز 35.3 مليار ريال (9.4 مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية أن العجز في ميزانية الربع الأول 2023 جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات 1 في المائة، مقابل 29 في المائة زيادة في المصروفات، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتأتي هذه الزيادة في مستويات الصرف لتحقيق المستهدفات والاستمرار في الإصلاحات المالية.
تنويع مصادر الدخل
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات النفطية بشكل طفيف، نجحت برامج رؤية 2030 الداعمة للقطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل في لعب دور بارز، برفع الإيرادات خلال الربع الأول، معوضةً بذلك تراجع الإيرادات النفطية، وتحويل الإجمالي إلى الارتفاع بنسبة 1 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، استمرت السياسة المالية التوسعية للدولة ضمن برنامجها الإصلاحي الاقتصادي، حيث ارتفعت المصروفات بنسبة 29 في المائة، مسجلة 283.9 مليار ريال (75 مليار دولار) في الربع الأول، مقابل 220.5 مليار ريال (58.8 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الفائت.
وذكرت وزارة المالية أنه ارتفع الإنفاق الرأسمالي بحوالي 75 في المائة مسجلاً 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) قياساً بـ14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار) في الربع الأول 2022.
الإنفاق التشغيلي
وطبقاً لنتائج الميزانية، زاد الإنفاق التشغيلي بنسبة 25 في المائة، مدفوعاً بارتفاع الصرف على السلع والخدمات، التي ارتفعت بنسبة 70 في المائة، لتصل إلى 54.1 مليار ريال (14.4 مليار دولار) مقابل 31.8 مليار ريال (8.4 مليار دولار)، حيث يمثل ذلك قيمة السلع والخدمات التي اشترتها الحكومة لاستخدامها في العملية الإنتاجية.
وعكست المصروفات البعد الاجتماعي في الإنفاق للحكومي، حيث ارتفعت مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 52 في المائة، لتصل إلى 19.2 مليار ريال (5.1 مليار دولار) مقابل 12.7 مليار ريال (3.3 مليار دولار).
وأضافت وزارة المالية أنه فيما يخص العجز، فتم تمويله بشكل كامل من الدين الخارجي فقط، دون السحب من الاحتياطي، ولا يثير هذا المستوى من العجز قلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة.
الدين العام
وأشارت «المالية» إلى انخفاض الدين العام بقيمة 27.8 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، أي ما يمثل 3 في المائة، ليصل إلى 962.2 مليار ريال (256.5 مليار دولار) في نهاية الربع الأول قياساً بـ990.1 مليار ريال (264 مليار دولار) في أول الفترة، بعد اقتراض أو إصدارات بقيمة 49.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وسداد أصل دين بقيمة 77.7 مليار ريال (20.7 مليار دولار).
وأكدت وزارة المالية استغلال الفـرص المتاحـة خلال العـام السابق لخفـض احتياجـات التمويـل للعام الحالي، مـن خلال تنفيـذ عمليـات تمويلية مسبقة، حيث أسهمت تلك العمليات فـي خفـض مخاطر إعادة التمويل على محفظة الدين، فـي ظل تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة.
