«الطلب العالي» على السفر يدفع بـ«الخطوط الكويتية» إلى نقطة التعادلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4315906-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
«الطلب العالي» على السفر يدفع بـ«الخطوط الكويتية» إلى نقطة التعادل
بحلول عام 2025
طائرة تابعة لـ«الخطوط الكويتية» في مطار الكويت الدولي (رويترز)
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
الكويت:«الشرق الأوسط»
TT
«الطلب العالي» على السفر يدفع بـ«الخطوط الكويتية» إلى نقطة التعادل
طائرة تابعة لـ«الخطوط الكويتية» في مطار الكويت الدولي (رويترز)
قال مسؤول في «شركة الخطوط الجوية الكويتية»، اليوم الأحد، إن الشركة تسير على الطريق الصحيحة للوصول إلى نقطة التعادل بين الأرباح والخسائر بحلول عام 2025، وذلك نتيجة «الطلب العالي» على السفر.
تأمل الشركة الحكومية، التي سجلت خسائر متتالية على مدى سنوات، أن تغير صفقة كبيرة لشراء طائرات أعلنتها في 2022 مع «إيرباص» من مسارها الحالي، وأن تصل بها لتحقيق أرباح في 2025، والتوسع للوصول إلى وجهات جديدة.
سجلت الشركة خسائر صافية قدرها 55 مليون دينار (180.26 مليون دولار) في سنة 2022، مقارنة بخسائر قدرها 107 ملايين دينار في 2019.
وقال عيسى الحداد، مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في الخطوط الجوية الكويتية، وفق «رويترز»: «الأوضاع في تحسن مستمر... الطلب عالٍ جداً، والتحدي هو كيف نواكب متطلبات السوق الحالية». وأضاف: «سياستنا هي تحسين الإيرادات وتقليل المصروفات للوصول إلى نقطة التعادل... متفائل جداً... وإن شاء الله تكون النتائج أفضل في المرحلة المقبلة».
وأشار الحداد إلى أن التأثير الكبير لأسعار النفط على الشركة كان عندما بلغ سعر برميل النفط 120 دولاراً، لكنه انخفض حالياً إلى نحو 75 دولاراً، عادّاً أن سياسة الشركة هي تقليل تكلفة الوقود بقدر الإمكان.
وارتفعت إيرادات الشركة العام الماضي 115 في المائة مقارنة بعام 2021، وزادت بنسبة 10 في المائة على 2019 قبل بدء الجائحة التي عصفت بشركات الطيران.
تستعد شركات الطيران والسياحة لموسم نشط مع استعداد المواطنين حول العالم للسفر، بعد عامين من الكبت السياحي، وأصبح الركاب أكثر استعداداً لدفع تكاليف باهظة في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وفق صحيفة «فايننشيال تايمز». التي أوضحت أن هناك من قام بدفع الضعف في أسعار تذاكر طيران مقارنة بأسعارها قبل تفشي الجائحة.
يأتي هذا في ظل ارتفاع أسعار الوقود، والدولار.
وأعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» في 2022 أنها رفعت حجم طلبية سابقة من «إيرباص» من 28 طائرة إلى 31 طائرة في صفقة قيمتها 3 مليارات دولار.
وشملت الطلبية الجديدة شراء 9 طائرات «إيرباص إيه 320 نيو وست» وطائرات من طراز «إيه 321 نيو» و3 طائرات من طراز «إيه 321 نيو إل آر»، و4 طائرات «إيه 330 - 800 نيو»، و7 طائرات «إيه 330 - 900 نيو»، وطائرتين «إيه 350 - 900». وجاء التعديل في حينذاك لمنح الشركة مزيداً من المرونة عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة البدن، بالإضافة لتوفير نحو 200 مليون دولار.
عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، في مدينة لندن، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاع الطيران المدني.
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار بشركة «إمبراير» البرازيلية توطين صناعة الطيران في المملكة.
سيطرت «بوينغ» على اليوم الأول من معرض «فارنبورو الدولي للطيران»، الاثنين، حيث حصلت شركة صناعة الطائرات الأميركية على النصيب الأكبر من طلبيات الطائرات التجارية.
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044592-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%9F
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.
في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)
وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».
كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.
وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.
وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».
إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.
مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)
ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.
وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.
وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.
وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».
كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.
لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.
يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.
وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.
وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».
كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.
وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».
