نمو اقتصاد السعودية 3.9 % في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية

الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

نمو اقتصاد السعودية 3.9 % في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية

الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول (الشرق الأوسط)
الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة نما في الربع الأول بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها، إن الأنشطة غير النفطية قادت الاقتصاد السعودي للنمو في الربع الأول من عام 2023. وذكرت الهيئة أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 5.8 في المائة، فيما حققت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 4.9 في المائة، كما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي.

وشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفاضاً بمعدل 1.3 في المائة، في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي سجلته الأنشطة النفطية بمعدل 4.8 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة و1.1 في المائة، على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما 8.7 % العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3.1 في المائة هذا العام.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.