السعودية تسعى لاستثمار تريليون دولار وجذب 100 مليون زائر بحلول 2030

وفد من المملكة يشارك في قمة الاستثمار الأميركية

بدر البدر نائب وزير الاستثمار السعودي خلال مشاركته في قمة للاستثمار بأميركا (الشرق الأوسط)
بدر البدر نائب وزير الاستثمار السعودي خلال مشاركته في قمة للاستثمار بأميركا (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسعى لاستثمار تريليون دولار وجذب 100 مليون زائر بحلول 2030

بدر البدر نائب وزير الاستثمار السعودي خلال مشاركته في قمة للاستثمار بأميركا (الشرق الأوسط)
بدر البدر نائب وزير الاستثمار السعودي خلال مشاركته في قمة للاستثمار بأميركا (الشرق الأوسط)

شاركت المملكة العربية السعودية بأكبر وفد من رجال الأعمال والشركات السعودية في قمة الاستثمار بالولايات المتحدة لعام 2023، لترويج الاستثمار والصادرات التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة بمشاركة 4900 شخص من 88 دولة.

شاركت المملكة العربية السعودية بوفد يضم 75 رجل أعمال ورؤساء شركات ومسؤولين حكوميين وممثلين من وزارات الطاقة والسياحة والتجارة الخارجية، برئاسة بدر البدر نائب وزير الاستثمار السعودي، وهو يُعدّ أكبر وفد سعودي يشارك في القمة السنوية الأميركية لترويج الاستثمار.

قال البدر، في مؤتمر أقامه «مجلس الأعمال السعودي الأميركي»، و«شركة هاني ويل»، إن «العالم شهد مشكلات تتعلق بتفشي وباء (كوفيد)، وتعطل في سلاسل التوريد، ثم مشكلات جيوسياسية ومعدلات تضخم مرتفعة، واضطرت المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة على كثير من الدول، مما زاد من الضغوط الاقتصادية».

وأوضح نائب وزير الاستثمار أن المملكة العربية السعودية عملت، في ظل هذه الظروف، على تعزيز الاستثمار وخلق بيئة يطمئن لها المستثمرون، وحققت أكبر نمو في الناتج القومي الإجمالي منذ إطلاق «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ الناتج القومي 1.1 تريليون دولار ارتفاعاً من 600 مليار دولار قبل إطلاق الرؤية.

شدد البدر على أن «(رؤية 2030) التي أطلقها سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تُعدّ أبرز تحول في تاريخ المملكة العربية السعودية لفتح المجال لنمو القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية وإنشاء شركات أجنبية، وقد أعلنت 108 شركات إقليمية نقل مقراتها إلى الرياض خلال العامين الماضيين، منها 26 شركة أميركية، لوجود فرص استثمارية واسعة وفرص شراكة مربحة مع الشركات السعودية».

أشار البدر إلى فرص استثمارية واسعة في قطاع الصحة السعودية، وفي قطاع المواصلات والسياحة والترفيه، مشيراً إلى أنها «فرص غير مسبوقة للشركات الأميركية، حيث تسعى السعودية لاستثمار تريليون دولار، وجذب 100 مليون زائر بحلول 2030». وتفاخر هنا بزيادة مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، حيث بلغت 37 في المائة ارتفاعاً من 29 في المائة قبل 5 سنوات.

من جانبها، أشادت سوزان ليندمان المدير التنفيذي لـ«مجلس الأعمال السعودي الأميركي» (USSBC) بالمشاركة السعودية الكبيرة في مؤتمر «SelectUSA»، التي «تعكس الصعود الاقتصادي المبهر للمملكة العربية السعودية على المستوى العالمي».

ووفقاً لتقارير خبراء الصناعة، تستثمر المملكة العربية السعودية في مشاريع عقارية، ومشاريع بنية تحتية ضخمة بقيمة تريليون دولار أميركي، تشمل قطاع السياحة، من خلال تطوير 315 ألف غرفة فندقية، ومضاعفة عدد الفنادق خلال الخمس سنوات المقبلة، بهدف جذب 100 مليون زائر بحلول 2030، مع التركيز على إنشاء مشروع يخدم هذا الهدف، يتمثل في «مشروع نيوم»، ومشروعات عقارية وبنية تحتية وتنمية أخرى، مما يسلط الضوء على الخطط القوية لتنفيذ «رؤية 2030» لتنويع الاستثمار، وأن تصبح المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين.

تُعد قمة «SelectUSA للاستثمار في الولايات المتحدة»، من أبرز الفعاليات الأميركية التي تستضيفها وزارة التجارة الأميركية. وتعمل إدارة الرئيس جو بايدن على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وخلق فرص عمل، وصياغة مسارات للنمو الاقتصادي للمستقبل.

وخلال القمة، أكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، على أن إدارة بايدن فخورة بأن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن هذه القمة تدعم جذب الاستثمارات والاحتفاء بالمشاريع الناجحة من شركاء الاستثمار في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى مشاركة أكثر من 2300 مستثمر أجنبي إضافة إلى مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية، و16 من حكام الولايات والأقاليم الأميركية، و21 من السفراء ورؤساء البعثات والوفود الأجنبية. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة في الفترة من 23 إلى 26 يونيو (حزيران) عام 2024، في منتجع «جاي لورد» بولاية ميريلاند الأميركية.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.