ساهمت خطط تحولات الاقتصاد السعودي بالاعتماد على تنمية القطاع الخاص وتحفيز محركات سوق العمل، في إحداث نقلة ملموسة في مشاركة المرأة في قطاعات وأنشطة أسواق العمل، وذلك بدعم مبادرات برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، التي دفعت لتحديث أنظمة العمل واللوائح، وتوفير فرص التعليم المستمر والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل.
أنماط العمل
ودعم برنامج التحول الاقتصادي في السعودية أنماط عمل حديثة ومتنوعة، كالعمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الحر، وإيجاد حلول مخصصة لتمكين جميع فئات المجتمع من الاندماج في سوق العمل؛ ما أسهم في خفض نسب البطالة في السعودية لتصل إلى أقل مستوياتها خلال السنوات العشر الماضية، وارتفاع نسب مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وزيادة أعداد العاملين لا سيما في قطاع الأسر المنتجة والعمل الحر، مما فتح الطريق أمام عدد كبير من الأسر والأفراد لتحقيق الاستقلال المالي والمساهمة في الاقتصاد، ومن جانب آخر تحسنت نسب الالتزام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، مما أسهم في الحد من حوادث العمل والإصابات الناتجة عنها.
وأثمرت الجهود إصدار أكثر من 373 ألف عقد عمل مرن وعمل عن بُعد، وأكثر من مليوني وثيقة عمل حر، كما ازدهر قطاع الأسر المنتجة في المملكة بتمويل من «بنك التنمية الاجتماعية» يُقدَّر بأكثر من ملياري ريال أسهم في توليد أكثر من 104 آلاف وظيفة وتحقيق مبيعات تتجاوز 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار).
تمكين المرأة
وبحسب برنامج التحول الوطني، في تقريره السنوي «واقعٌ نعيشه 2022»، أسهمت إصلاحات تمكين المرأة التي شهدتها المملكة منذ إطلاق الرؤية في تحقيق قفزات نوعية انعكست على عدد من المؤشرات المحلية والعالمية؛ إذ في مؤشر «البنك الدولي» كانت السعودية الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في عام 2020.
وجاءت المملكة في تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» ضمن أفضل 3 دول تحسناً على مستوى العالم في توظيف الجنسين لعام 2022، بينما على المستوى المحلي، طبقاً لتقرير نشرته وكالة «واس»، تمثل المرأة نسبة 34.7 في المائة من إجمالي القوة العاملة السعودية، فيما تملك النساء 45 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وعلى المستوى القيادي، ارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية بنحو الضعف منذ إطلاق الرؤية، ووصلت إلى 41.1 في المائة.
مائة ألف مواطنة
وشمل التقدم نتيجة العمل المتواصل لتمكين المرأة في مختلف المجالات والمستويات، بما فيها المجال العدلي والعسكري والقيادي، من خلال مبادرات التحول الوطني التي شملت إصلاحات تشريعية وبرامج الدعم والتدريب، أبرزها: تدريب أكثر من 1700 قيادية ومديرة ضمن مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وإطلاق برنامج التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل لتدريب وتوظيف 100 ألف مواطنة بحلول عام 2025.
وبحسب تقرير «واس»، تم تسجيل أكثر من 9 آلاف قيادية في منصة قياديات لتسهيل الوصول السريع لهن، من خلال تكوين قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «وصول» لدعم مواصلات المرأة العاملة الذي استفادت منه أكثر من 184 ألف موظفة بنهاية 2022، وبرنامج «قرة» لدعم خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات الذي استفادت منه أكثر من 14 ألف موظفة بنهاية 2022، وإصدار الدليل الإرشادي لتعزيز ممارسات العمل الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.
اندماج ذوي الهمم
وللوصول إلى اقتصاد يمنح الفرص للجميع، أشار التقرير إلى أن مبادرات برنامج التحول الوطني عملت على تمكين اندماج ذوي الهمم في سوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بصفتهم عناصر فاعلة في المجتمع، وإمدادهم بالتسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وذلك من خلال تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون المظلة الرسمية الجامعة لكل ما يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، كما عمل البرنامج أيضاً على تطوير معايير بيئة عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وترخيص المنشآت ذات بيئة العمل المساندة لهم بشهادة مواءمة المعتمدة، التي حصلت عليها 2166 منشأة بنهاية 2022.
