النفط يحسّن من وضعه في أسبوع عصيب

ثالث خسارة أسبوعية وسط مخاوف حيال الطلب

منشأة نفطية تابعة لشركة "لوكأويل" الروسية في صقلية بإيطاليا (رويترز)
منشأة نفطية تابعة لشركة "لوكأويل" الروسية في صقلية بإيطاليا (رويترز)
TT

النفط يحسّن من وضعه في أسبوع عصيب

منشأة نفطية تابعة لشركة "لوكأويل" الروسية في صقلية بإيطاليا (رويترز)
منشأة نفطية تابعة لشركة "لوكأويل" الروسية في صقلية بإيطاليا (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من 2.6 بالمائة في التعاملات يوم الجمعة، لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي وتباطؤ الطلب الصيني.

وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، قفز خام برنت 1.91 دولار، أو 2.63 بالمائة، إلى 74.41 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار، أو 2.76 بالمائة، إلى 70.45 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

وبالنسبة للأسبوع، اتجه خام برنت لإنهائه منخفضا نحو 5 بالمائة، بينما اتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع 7 بالمائة. وقال جون رونغ يب، محلل السوق في «آي جي» بسنغافورة: «لقد كانت ضربة مزدوجة لأسعار النفط»، مشيرا إلى أن «تجدد الأزمات المصرفية الأميركية أثار مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث عن ركود، في حين أدى الانكماش المفاجئ في أنشطة الصناعات التحويلية بالصين إلى انحسار التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط».

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بعد إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه بحث الخيارات الاستراتيجية وسط أزمة تعصف به. وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان) الماضي، مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.

ومع ذلك، قال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» بسنغافورة إن الأسعار تلقت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع أوبك بلس المقبل في يونيو (حزيران).

وخلال الأسبوع، خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر الخام الرئيسي لشهر يونيو للمشترين الآسيويين للمرة الأولى في أربعة أشهر بعد انخفاض هوامش التكرير. وذكر بيان أصدرته شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» أنه جرى خفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل يونيو إلى آسيا 25 سنتا للبرميل مقارنة بمايو (أيار) بعلاوة 2.55 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وتعاني المصافي الآسيوية من ركود هوامش التكرير بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة المعروض من المنتجات المكررة. وقد يدفع خفض أقل لسعر البيع الرسمي بعض المصافي إلى تقليص المشتريات أو حتى خفض العمليات هذا الشهر.

وقال متعامل يعمل انطلاقا من سنغافورة: «مايو شهر حاسم لشركات التكرير الآسيوية، إذ يكافح بعضها بالفعل للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها العمومية. إذا لم يتحسن الوضع قريبا، فستعدل معدلات التشغيل».

كما خفضت السعودية أسعار البيع الرسمية لخامات أخرى لآسيا في يونيو بشكل أكبر مقارنة بخفض سعر الخام العربي الخفيف. وخفضت سعر الخام العربي المتوسط 80 سنتا والعربي الثقيل 90 سنتا عن الشهر السابق.

وقال متعامل آخر في قطاع النفط: «تخفيضات الأسعار الكبيرة للخامات الأثقل غير متوقعة، لكنها تجعل أسعار البيع الرسمية قريبة من أسعار السوق الفورية».

وبالنسبة للمناطق الأخرى، حددت المملكة سعرها الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بعلاوة 2.10 دولار للبرميل فوق أسعار خام برنت في يونيو، بارتفاع 1.10 دولار للبرميل. وفي الوقت نفسه، خفضت سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة 50 سنتا عن الشهر الماضي عند 6.25 دولار مقابل مؤشر خام أرغوس عالي الكبريت لشهر يونيو.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.