عبر الإيرادات العسكرية فقط... «سامي» تقتحم نادي المائة العالمي

أبو خالد: نسبة التوطين بلغت 12%... وسترتفع إلى 50% مع تقدم المشاريع سنوياً

حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
TT

عبر الإيرادات العسكرية فقط... «سامي» تقتحم نادي المائة العالمي

حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار
حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار

جاءت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» ضمن أكبر مائة شركة دفاع عالمياً، وفق تصنيف وكالة «ديفانس نيوز» المتخصصة في متابعة ورصد التطورات العسكرية والدفاعية على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى بعد مرور خمس سنوات على تأسيسها وتشكيل هيكلها الإداري والفني، عبر إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مايو (أيار) 2017.
وبحسب هذا التصنيف المهم الذي يرصد إيرادات الشركات الدفاعية والعسكرية حول العالم، حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار، شكّلت 75 في المائة من مختلف إيراداتها، مسجّلةً تغيرا هائلا عن إجمالي الإيرادات الدفاعية للعام السابق بنسبة وصلت إلى 2898 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس وليد أبو خالد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجاز الفعلي ليس في دخول التصنيف فحسب، بل في «المدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها الشركة منذ تأسيسها حتى تدخل ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، خلال فترة 4 سنوات من بدء العمليات»، مضيفاً أن هدفهم ليس فقط الدخول ضمن نادي المائة، بل «أن نكون ضمن أكبر 25 شركة دفاع في العالم قبل عام 2030».

وتابع أبو خالد: «لدينا استراتيجية واضحة نعمل عليها وسيكون تقدمنا بإذن الله بشكل متصاعد سنوياً وصولاً الى أكبر 25 شركة دفاع قبل 2030»، مرجعاً الفضل في ذلك إلى «رؤية 2030» التي أعلن عنها ولي العهد، وتضمنت بشكل أساسي توطين الصناعات العسكرية وتطويرها، علاوةً على الدعم المقدم للشركة من جانب القوات المسلّحة السعودية.
ويتوقع أن تبلغ المساهمة المباشرة للشركة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكثر من 14 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، حسبما أُعلن في بيان تأسيس الشركة. وأفاد المهندس وليد أبو خالد بأنهم بدأوا «بتصنيع قطع للطائرات تركّب في طائرات الإيرباص، وتصنيع مواد دقيقة تركّب على أجسام الطائرة»، مشيراً إلى أنه «لدينا مشاريع ستبدأ خلال العامين القادمين التصنيع بشكل كامل هنا في السعودية، خصوصاً بعد استحواذنا على شركتي (الإلكترونيات المتقدمة) و(المعدات المكمّلة للطائرات)، وهما شركتان لديهما باع طويل في تصنيع وصيانة قطع الأنظمة الدفاعية المتقدمة».
ويلفت أبو خالد إلى أن الشركة التي تحتل المركز الأخير في قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، هي شركة برازيلية أُسِّست عام 1969، أي أنها أمضت ما يقارب 53 عاماً حتى تمكّنت من دخول نادي المائة، وهذا يسلّط الضوء بشكل واضح على حجم التحدي والمعايير اللازمة لدخول نادي المائة، حيث تغلبت عليها «سامي» في وقت وجيز، وانضمّت إليه في غضون 4 سنوات منذ بدء العمليات.

جانب من مشاركة سابقة للشركة السعودية للصناعات العسكرية في معرض «آيدكس 2021» (وكالات)

ونوّه أن توطين ما يربو على 50 في المائة من الإنفاق العسكري في السعودية، هو هدف رئيسي للشركة كما أنه جزء من مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفاً في الوقت ذاته أن نسبة التوطين الآن «تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة، وسترتفع تصاعدياً كل سنة مع تقدم المشاريع، وصولاً إلى 50 في المائة قبل عام 2030».
وبرهن العميد الركن بحري عبد اللطيف الملحم، بأن «الأحداث القديمة و الحديثة في الصراعات العسكرية والتنافسات الاقتصادية أثبتت أهمية الصناعات الحربية وتوطينها وتطويرها في ظل وجود أهمية قصوى تتمثل في القدرة على السيطرة على سوق السلاح، وهذا ما يجعل الكفة تميل لصالح من يصنع و يطور و يسوّق لمنتجاته»، معلّلاً بأن موقع السعودية الجغرافي في المنطقة الأسخن في العالم جعلها «من أكثر الدول تعاملاً مع السلاح والتسليح والصناعة العسكرية بإطار أشمل مما ساهم بالضرورة في التعجيل بالخطوة المهمة في إنشاء مكون وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ليتم من خلاله تطوير الصناعات العسكرية السعودية».
وتعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة البحرية، علاوةً على مشاريع مدنية بالإضافة إلى مشاريعها في الصناعات والأنظمة العسكرية والدفاعية، خصوصاً بعد استحواذها مؤخراً على شركتي الإلكترونيات المتقدّمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات، بيد أن ذلك لم يدخل ضمن تقييم وكالة «ديفانس نيوز».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.