المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

أصبحت جاذبة للأعمال... وتنافس كبير بين مقدمي الخدمات

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
TT

المطاعم والمقاهي في السعودية تجني 3 مليارات ريال خلال أسبوع

حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)
حققت 120 مليون عملية بيع بالبطاقات أكثر من 8 مليارات ريال خلال أسبوع (الشرق الأوسط)

يجلس سعود بن نادر، وهو مهندس مدني شاب، في طرف مقهى شهير في شمال العاصمة السعودية الرياض، حيث غالب رواد المقهى من الموظفين والموظفات الشباب والمرتبطين بشكل مباشر في أعمال تتطلب عصفاً ذهنياً وتركيزاً عميقاً في مهامهم. يشير سعود إلى أنه والكثير من أقرانه اعتادوا زيارة هذا المقهى ونماذج مشابهة له، بغرض إكمال متطلبات العمل عبر أجهزتهم المحمولة، خصوصاً أن كثيراً من المقاهي في السعودية باتت توفر أجواء مناسبة للعمل أو مكاتب عملية للإيجار بشكل موسمي، ويؤكد سعود أن تراجع أهمية حمل الكاش كان خبراً سعيداً له، حيث إن «الهاتف الذكي لا يحمل بياناتي فحسب، بل يحمل حتى أموالي».
ودخلت المطاعم والمقاهي ذات الطابع الجديد والتصاميم العصرية في السعودية في تنافس محموم لجذب روادها ضمن مختلف القطاعات الاستهلاكية. وأصبحت زيارة المقهى في آخر النهار، والمطعم قبل منتصف الليل، عادة يومية لدى فئات متعددة من المجتمع السعودي، خصوصاً الشباب، وقد ساهم تأكيد الجهات الحكومية على استخدام النظام الإلكتروني في الفواتير وعمليات الدفع - ومن ذلك نقاط البيع - في زيادة الإقبال اليومي على هذين القطاعين، حسب البعض.

65 ألف عملية دفع عبر نقاط البيع في 7 أيام
ونشر البنك المركزي السعودي «SAMA»، الثلاثاء الماضي، تقريراً إحصائياً لعمليات الدفع عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع المنصرم. وكشف التقرير الذي يستعرض في الوقت نفسه، البيانات الشهرية لعمليات نقاط البيع ونسب التغير الأسبوعية، أن قطاعي «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» يتصدران عدد عمليات الدفع بواقع 35.803 عمليات للأول، و29.906 عمليات للأخير، كما يتصدر القطاعان نفسيهما قيمة الدفع من بين 17 قطاعاً مختلفاً بواقع 1.491 مليار ريال للأول، و1.270 مليار ريال للأخير، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 16 من يوليو (تموز) الحالي.
https://twitter.com/SAMA_GOV/status/1549401884234063874?s=20&t=HB6jGxJKwZqfG4mhFW9Vcg
اللافت أن صدارة «المطاعم والمقاهي» و«الأطعمة والمشروبات» ضمن القطاعات الأخرى في قيمة وعدد عمليات الدفع عبر نقاط البيع تكررت في أسابيع سابقة، حيث أفاد رئيس لجنة الامتياز التجاري والتسويق بغرفة الرياض ومؤسس سلسلة مطاعم «برغرايززر» محمد الرويغ، بأن «تنفيذ حوالي 36 مليون عملية عبر نقاط البيع خلال أسبوع فقط يؤكد على أهمية وحيوية قطاعي المطاعم والمقاهي، وتأثيرهما في الاقتصاد الوطني، وتقدمهما في وسائل الدفع الحديثة، التي تساهم في نمو القطاع والحد من التستر».
وشدد الرويغ على أن «مراقبة أداء القطاعين ودعمهما أمر جوهري، خصوصاً أنهما قطاعا التوظيف الأولى ومحرك رئيسي لكثير من القطاعات التجارية الأخرى مثل العقار التجاري وسلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى تطبيقات التوصيل، التي تخلق هي الأخرى عدد وظائف ضخماً في الاقتصاد الوطني».

عمليات البيع الإلكترونية تتفوق على حساب الدفع التقليدي
يرى المتحدث السابق باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن الأرقام «المليارية» في قيمة وعدد العمليات الأسبوعية عبر نقاط البيع والتعاملات عبر الإنترنت إجمالاً، «نمت عالمياً على حساب التعاملات التقليدية بالكاش نتيجة لجائحة (كورونا)»، موضحاً أن التعاملات عبر الإنترنت في الربع الأول من عام 2020 «نمت بأكثر من 406 في المائة، والتعاملات عبر نقاط البيع بـ76 في المائة على التوالي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2019». ونوه حافظ إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع «تجاوز اليوم مليون جهاز بأكثر من 300 و400 في المائة مقارنة بثلاث سنوات وأربع مضت».
وتوقع حافظ أن تستمر نسبة المدفوعات الرقمية وعبر نقاط البيع «بالارتفاع وصولاً إلى 70 في المائة بحلول عام 2030»، لكنه حذر في الوقت نفسه من التحول الرقمي الكامل، كما نادى به البعض، لأن «له مخاطر تقنية كما له مزايا، رغم أننا نمتلك بنية تحتية قوية وأنظمة احتياطية لكن الاحتياط واجب».
على جانب آخر، قال الكاتب الصحافي فهد الأحمري، إن «تصدر قطاعي المطاعم والمقاهي والأطعمة والمشروبات بشكل متكرر قائمة الأعلى في قيمة وعدد المدفوعات، سواءً رقمياً أو عبر نقاط البيع ليس بالأمر الغريب، خصوصاً عند مقارنته مع بقية القطاعات باعتبار أن الحاجة للأكل والشرب بشكل يومي، وإن كانت غير ملحّة إلى حد كبير، لكنها تتفوق على بقية القطاعات التي لا تتطلب الدفع بشكل يومي». وجادل الأحمري بأن ظهور تطبيقات التوصيل وانتشارها سهل من الإقبال على الشراء عبر الإنترنت لخدمات المقاهي والمطاعم مع زيادة إقبال المستثمرين بكثرة للاستثمار في هذين القطاعين، بالإضافة إلى أن «الدعاية التي ساهم فيها مشاهير التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في تأثر فئات الشباب والمراهقين بالتحديد، وهم الأعلى من نسبة السكان، في ارتياد المطاعم والمقاهي بشكل يومي ومتكرر».

أساليب مبتكرة لجذب الجمهور
تبتكر العديد من المقاهي والمطاعم أساليب حديثة ومختلفة للتنافس في جذب روادها، حيث يكشف سلطان البقمي مؤسس مقهى «ROOTS» أن المقاهي والمطاعم التي سارعت في وقت مبكر بتوفير خدمة الشراء عبر نقاط البيع قبل قرار الإلزام بها في 2020، هي من «حققت مكاسب مرتفعة في ذلك الوقت، واليوم هناك أفكار تنافسية مثل التعاون مع مختلف تطبيقات التوصيل، وتوفير غرف الاجتماعات المجهزة بأحدث الأساليب التقنية، وغرف البودكاست، والمكتبة المجهزة بالكتب والمراجع، واستقطاب الكفاءات من مقدمي القهوة السعوديين».
وفي أواخر أغسطس (آب) من عام 2020، أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن قراره بإلزام جميع منافذ البيع في مختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والبنك المركزي.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس أوكرانيا في جدة

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جدة الجمعة (واس)

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس أوكرانيا في جدة

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يترأس اجتماع الحكومة (الرئاسة اللبنانية)

وزير الخارجية السعودي يجدد دعم المملكة لاستقرار لبنان

جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، موقف المملكة العربية السعودية الداعم لاستقرار الجمهورية اللبنانية

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

خاص الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

التدخلات السعودية في محافظة شبوة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية والأمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».