يبدو أن نجاح الأجهزة الأمنية الأردنية في القبض على خلية تنظيم داعش داخل مخيمات اللجوء السوري في الأردن، تثير الكثير من التساؤلات حول خطورة استثمار الجماعات المسلحة مخيمات اللجوء الإنساني لتحقيق عمليات اختراق وتجنيد للحواضن الشعبية المختلفة. وهذا ما يدفعنا لطرح السؤال التالي: هل تشكل «داعش» تهديدًا حقيقيًا للأردن في ظل التهديدات المتواصلة التي تطلقها له، ما حجمها وطبيعتها؟ لا شك أن العالم أصبح اليوم بأسره ساحة مفتوحة لانتقال مَن يحلو لهم أن يتسموا بـ«المجاهدين» عبر الحدود، بأفكارهم وأجسادهم وأفعالهم غير مكترثين بالحدود التي يصفونها بـ«صنيعة الاستعمار / سايكس بيكو».

ثمة شبه إجماع لدى المراقبين على أن موافقة الحكومة الأردنية على منح ترخيص جديد لطرف من «جماعة الإخوان المسلمين» عززت حالة الانقسام والانشقاق والتفكك، وأدخلت الجماعة في أزمة على الشرعية والزعامة، هي الأخطر منذ تأسيسها عام 1945، خاصة أنها مرخّصة من رئاسة الوزراء الأردنية مرتين: الأولى كانت وفق القانون المستمد من التشريعات العثمانية على اعتبار أنها «جمعية إسلامية» عام 1946، في زمن مراقبها العام الأول عبد اللطيف أبو قورة. والثانية عام 1954م في عهد المراقب العام الثاني محمد عبد الرحمن خليفة، وجاءت صفة الترخيص على أساس أنها «جماعة إسلامية شاملة متعددة الأغراض». وتفاقمت الأزمة الأخيرة داخل صفوف جماعة