شهد كاتب هذا التقرير بصفته الشخصية باعتباره خبيرًا في أكثر من ثلاثين قضية مرفوعة ضد إيران تطالب بالتعويض عن عمليات إرهابية كانت تدعمها. وقد أوضحت أنني لا أتبنى هذا الطريق لمواجهة دعم الدولة الإيرانية الإرهاب، بل أفضّل اتخاذ إجراء أكثر صرامة من السلطة التنفيذية بدلاً من استخدام المسار القضائي.
تواجه عودة إيران إلى علاقاتها التجارية الطبيعية مع الغرب مخاطر جراء صدور أحكام قضائية أميركية بفرض تعويضات قيمتها 46 مليار دولار على حكومة إيران، بسبب دعمها هجمات إرهابية ضد أهداف أميركية.
قد تبدو إيران مبتهجة بقرب عودة علاقاتها التجارية الطبيعية مع الغرب، إلا أنها في الواقع تواجه مخاطر إجبارها على دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار، جراء صدور أحكام قضائية أميركية على خلفية دعمها للإرهاب. ورغم وجود مبدأ «الحصانة الدبلوماسية» الذي يجعل من ملاحقة الدول قضائيًا في محاكم دول أخرى أمرًا صعبًا، فإن هناك استثناءات لهذا المبدأ. وكانت المحاكم الأميركية قد حمَّلت إيران مسؤولية رعاية عدد كبير من العمليات الإرهابية، منها دورها في احتجاز رهائن أميركيين في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي.
