الفنزويليون يخشون فقدان بلادهم إذا أجريت الانتخابات التأسيسية

الاحتجاجات في فنزويلا (رويترز)
الاحتجاجات في فنزويلا (رويترز)
TT

الفنزويليون يخشون فقدان بلادهم إذا أجريت الانتخابات التأسيسية

الاحتجاجات في فنزويلا (رويترز)
الاحتجاجات في فنزويلا (رويترز)

تحمل الفنزويليون الغاز المسيل للدموع والعواصف المطيرة أمس (الجمعة) وأغلقوا الشوارع احتجاجا على انتخاب هيئة تشريعية رفيعة المستوى غدا (الأحد) يصفها منتقدون بأنها محاولة من جانب الرئيس نيكولاس مادورو لإيجاد حكم ديكتاتوري.
ونددت دول في أنحاء العالم بانتخاب جمعية تأسيسية واصفة ذلك بأنه إضعاف للديمقراطية في بلد يشل الركود اقتصاده على الرغم من موارده النفطية الهائلة.
وأقام متظاهرو المعارضة حواجز على طول الطرق الرئيسية في العاصمة كراكاس وسط هطول شديد للأمطار وإطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت امرأة عمرها 23 عاما رفضت الكشف عن اسمها مكتفية بتعريف نفسها بأنها طالبة وقد غطت وجهها اتقاء للغاز «إذا أجريت هذه الانتخابات يوم الأحد فسنفقد كل شيء. سنفقد فنزويلا».
وكانت المواجهات مع قوات الأمن التي خلفت أكثر من 110 قتلى في الشهور الأربعة الماضية محدودة أمس الجمعة في ظل هطول الأمطار.
وحظرت الحكومة الاحتجاجات من الجمعة حتى الثلاثاء، لكن المعارض البارز إنريكي كابريليس طالب أنصاره بغلق الشوارع مجددا اليوم (السبت) وبتنظيم احتجاجات على امتداد الطرق الرئيسية في البلاد غدا الأحد.
ويحتج الفنزويليون ضد مادورو للمطالبة باحترام الكونغرس الذي تهيمن عليه المعارضة وبالتغلب على النقص المزمن في الغذاء والدواء الذي زاد من مستوى سوء التغذية والمشكلات الصحية.
ويقول مادورو إن الجمعية التي ستتألف من 545 عضوا ولديها سلطة حل مؤسسات الدولة وإعادة كتابة الدستور ستجلب السلام إلى البلاد.
ورفضت المعارضة هذه الوعود.
وقال طاه عمره 18 عاما رفض نشر اسمه «إذا جرى تفعيل الجمعية التأسيسية فلا مخرج (من الأزمة). ستكون ديكتاتورية مقننة»، مضيفا لـ«رويترز» أن التضخم جعل راتبه لا قيمة له تقريبا.
وتابع: «هذا الاحتجاج كان ملحا من البداية لكن هذين اليومين سيكونان حاسمين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».