مظاهرات على ضوء الشموع ضد تعديل قضائي في بولندا

متظاهرون بولنديون يحملون الشموع أمام مقر المحكمة العليا في وارسو (رويترز)

شارك آلاف المتظاهرين حاملين الشموع في مسيرة إلى المحكمة العليا البولندية، الأحد، ضد تعديل قضائي مثير للجدل.
وأمام مقر المحكمة العليا في وارسو هتف المتظاهرون: «الدستور! الدستور!».
وكان مجلس الشيوخ البولندي قد أقر السبت تعديلا يطال المحكمة العليا، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن، ومتجاهلا مظاهرات ضخمة ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة.
وبعد موافقة النواب، الأربعاء، على القانون الذي يحيل كل قضاة المحكمة العليا على التقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا، وامتنع عضوان عن التصويت.
ولا يزال التعديل يحتاج توقيع الرئيس أندريه دودا المنتمي إلى حزب العدالة والقانون، لكي يصبح نافذا، وقد طالبه المتظاهرون برد مشروع القانون.
وقالت الطبيبة كارولينا خوريي (29 عاما) المشاركة في المظاهرة: «لقد جئنا خصيصا مع مجموعة من 14 شخصا من فروكلاف للتظاهر ضد السيطرة على المحاكم».
وتابعت: «نحن نطالب الرئيس باستخدام حقه بالرفض رغم أن آمالنا ليست كبيرة».
والتعديل هو الأخير في سلسلة تعديلات قانونية مثيرة للجدل يصر حزب العدالة والقانون المحافظ الحاكم على ضرورتها، لتعزيز فعالية النظام القضائي ومحاربة الفساد.
كما وصف الكيميائي ميشال بياليك (30 عاما)، المسيرة المشارك بدوره فيها بأنها: «لحظة تاريخية لبلادنا»، مضيفا أنه «علينا أن نقاتل من أجل حرية المحاكم والديمقراطية».
وحمل المشاركون في المظاهرة، التي ضمت عددا أكبر من الشباب مقارنة مع المظاهرات السابقة، الشموع، وتمت قراءة مقاطع من الدستور من على منصة أمام المحكمة العليا.
وشهدت مئات البلدات البولندية، الأحد، مظاهرات مماثلة بحسب وسائل إعلام قريبة من المعارضة.
وطلبت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، من الحكومة البولندية «تعليق» التعديلات في السلك القضائي، ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
أما الأسبوع الماضي، فقد أفاد النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس، بأن مشروعات القوانين المقترحة: «ستقضي على ما تبقى من استقلالية للقضاء، وستضع السلك القضائي تحت سيطرة الحكومة».