مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

بغداد تؤكد عدم وجود عمليات تغيير ديمغرافي في المناطق المحررة

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
TT

مباحثات سعودية ـ عراقية لمكافحة الإرهاب

الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، يجتمع مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة (واس)

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية السعودي، اجتماعاً مع نظيره العراقي قاسم محمد الأعرجي، أول من أمس، في جدة، بحث فيه بعض المواضيع الأمنية، على رأسها سبل مكافحة الإرهاب في البلدين، خصوصاً بعد عمليات تحرير الموصل، وملفات أخرى تتضمن أوضاع الجالية العراقية في السعودية، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، واستئناف الرحلات المباشرة بين الرياض وبغداد.
وبحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، فإن الاجتماع الذي تم بين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وقاسم الأعرجي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير محمود العاني، سفير بغداد في الرياض، أن اللقاء بين وزيري داخلية البلدين بحث الأمور المتعلقة بأوضاع الجالية العراقية المقيمة في السعودية، إضافة إلى بعض الملفات الأمنية الأخرى، منوهاً بمتانة العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية - أخيراً - وعقده جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وحول الدعوات التي وجهتها الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية لوقف التهجير الوشيك لكثيرين ممن يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش من مدينة الموصل، أكد السفير العراقي أن الحكومة سوف تأخذ في الاعتبار مطالب الأمم المتحدة بشأن منع التهجير القسري، خصوصاً بعد تحرير مدينة الموصل، مشدداً خلال مؤتمر صحافي عقد ظهر البارحة، في مقر السفارة العراقية بالرياض، على أن الحكومة لم تقم بممارسة أيه عمليات تهجير قسرية «مطلقاً».
كانت عائلات عراقية مرتبطة بعناصر من تنظيم داعش الإرهابي قد خشيت من عمليات الانتقام. وبهذا الخصوص، أفاد المسؤول العراقي بأن الحكومة العراقية والعناصر الأمنية تقوم بإجراءات أمنية وصفها بـ«الاحترازية» من أجل التأكد من خلو النازحين من أفراد مرتبطين بعناصر تنظيم داعش الإرهابي، أو عناصر وعائلات متواطئة معهم أو احتضنتهم، مشدداً على سلامة تلك الإجراءات من قبل العناصر الأمنية، وسلامة إجراءات التحقيق بهذا الجانب، وعلى أهمية أن تتعرف الجهات الأمنية في العراق على من تعاون مع التنظيمات الإرهابية.
وأكد العاني أن الحكومة العراقية لا تنوي القيام بعمليات تغير ديمغرافي في المناطق المحررة، وأن الإجراءات التي تفرضها تهدف إلى استتباب الأمن، وتفكيك الخلايا النائمة.
وجدد المسؤول العراقي التأكيد على أن الحكومة العراقية ليست لديها معلومات مؤكدة حول مصير زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، موضحاً أن المشروع الطائفي في العراق انتهي بنهاية تنظيم داعش.
وذكر العاني، أمس، أن الإحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية قدرت تكلفة إعادة إعمار الموصل بنحو 50 مليار دولار، منوهاً بأن الحكومة العراقية «وحدها» لا تستطيع القيام بعمليات إعادة الإعمار، ويتطلب ذلك وجود جهات ودول داعمة لعمليات إعادة إعمار الموصل، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية أبدت بهذا الخصوص مبادرتها في المساعدة بعمليات إعادة الإعمار.
وأوضح أن تنظيم داعش دمر كل البنى التحتية في مدينة الموصل، كما أنه دمر كل المواقع التراثية القديمة، مؤكداً أن التحالف الدولي كان له دور بارز في مساندة عمليات الجيش العراقي في تحرير الموصل، وأرسل عدداً من مستشاريه الميدانيين، مبيناً أن هناك صعوبات ظهرت فيما يتعلق بعمليات تحرير الجانب الأيمن لمدينة الموصل، على عكس الجانب الأيسر.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.