هدنة درعا و«خرائط» آستانة تمهد لقمة ترمب ـ بوتين... و«جنيف ـ 7»

هدنة درعا و«خرائط» آستانة تمهد لقمة ترمب ـ بوتين... و«جنيف ـ 7»
TT

هدنة درعا و«خرائط» آستانة تمهد لقمة ترمب ـ بوتين... و«جنيف ـ 7»

هدنة درعا و«خرائط» آستانة تمهد لقمة ترمب ـ بوتين... و«جنيف ـ 7»

بمجرد الإعلان عن وقف للنار في درعا برعاية روسية، دعا المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف في 10 الشهر المقبل بعد اجتماع آستانة بداية الشهر المقبل؛ تمهيداً لقمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هامبورغ، ضمن مساعي بوتين لعقد «صفقة» قبل انتخاباته الرئاسية بداية العام.
ودعا دي ميستورا في بيان إلى جولة سابعة من المفاوضات السورية بحيث تصل الوفود السورية في 9 يوليو (تموز) على أن تنطلق المفاوضات في اليوم التالي. كما أعلن أن جولتين أخريين ستجريان في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) على أن تستمر اجتماعات الخبراء المكلفين الشؤون القضائية والدستورية في موازاة مفاوضات السلام.
وتمثل «الإنجاز» الوحيد في الجولة السادسة بعقد لقاءات بين موظفين أمميين وممثلين من وفد الحكومة السورية والمعارضة لتناول «مسائل قضائية ودستورية»، ثم رتب في جنيف في اليومين الماضيين لقاءات فنية أخرى ضمت خبراء من «الهيئة العليا للمفاوضات» ومجموعتي القاهرة وموسكو. وعمل المشاركون على «صوغ مواقف فنية مشتركة حول الجدول الزمني وعملية صياغة دستور جديد، وإجراءات المصادقة الشعبية عليه، إضافة إلى المبادئ التي قد يتضمنها، ذلك في سياق عملية انتقال سياسي يتم التفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصاً 2254».
عليه، حض دي ميستورا الذي زار موسكو الأسبوع الماضي: «الجهات المشاركة على الاستعداد جديا للجولة» السابعة؛ لأنه لم يستطع دفع الوفود السورية إلى عقد مفاوضات جدية حول «السلال الأربع» وتشمل مكافحة الإرهاب والحوكمة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات.
لكن مسؤولاً غربياً قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن ثلاث محطات ستقرر مصير الجولات المقبلة من المفاوضات ومدى اقترابها من القضايا الجوهرية المتعلقة بـ«الانتقال السياسي»:
المحطة الأولى، صمود وقف النار في درعا الذي أعلن أمس بين القوات النظامية و«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» لمدة يومين. الاتفاق جاء ثمرة المحادثات الأميركية - الروسية في عمان لإقامة «منطقة آمنة» جنوب سوريا على أن تشمل مجموعة من المبادئ: وقف النار بين النظام والمعارضة، محاربة «داعش» والتنظيمات المتطرفة، السماح ببقاء المجالس المحلية وإدخال المساعدات الإنسانية، إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا بإدارة السلطات السورية، وجود رمزي لدمشق وعسكري لروسيا في درعا مقابل عدم وجود لإيران و«حزب الله». ولوحظ أن الجانب الإسرائيلي الذي يعطي أولوية لـ«شريط الجنوب» أجرى محادثات عسكرية في موسكو ونسق مع واشنطن.
المحطة الثانية، اجتماع آستانة يومي 4 و5 يوليو. بدا سابقاً أن الخلاف الجوهري بين الضامنين الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تناول خرائط المناطق الأربع لـ«خفض التصعيد» في إدلب وريف حمص ودرعا وغوطة دمشق، إضافة إلى آليات الرد على خروق وقف النار. لكن مسؤولاً غربياً، قال أمس إن الخلاف الجديد هو حول المراقبين، خصوصاً جنسيتهم ومكان انتشارهم. بداية، اقترحت تركيا وجود مراقبيها في المناطق الأربع. ردت إيران بأنها تريد انتشار مراقبيها في جميع المناطق. اقترحت روسيا أن تحل محل الطرفين. لكن الاجتماعات الأخيرة للخبراء في موسكو كشفت استمرار الخلاف حول المراقبين مع تركيا تراجعت إلى حد قبول وجود عسكرييها في محافظة إدلب. اللافت، أن نشطاء معارضين نشروا صوراً للشرطة العسكرية الروسية تقيم معسكراً لمراقبيها في مناطق ريف حماه، إحدى مناطق «خفض التصعيد». وفي حال توصل الضامنون الثلاثة إلى حسم القضايا الخلافية، خصوصاً موضوع المراقبين، سيكون هذا منصة أساسية لتحقيق تقدم في مفاوضات جنيف.
* {شريط وقائي}
وأفيد بأن أنقرة لوحت باحتمال القيام بعملية عسكرية لإقامة «شريط وقائي» في إدلب في حال فشلت اجتماعات آستانة، في وقت تعهدت فيه فصائل مدينة الباب الخاضعة لسيطرة «درع الفرات» المدعومة من أنقرة بإنهاء المظاهر المسلحة بالتزامن مع بوادر مواجهة بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي تدعمها واشنطن و«درع الفرات».
المحطة الثالثة، قمة ترمب - بوتين على هامش قمة العشرين في هامبورغ يومي 7 و8 الشهر المقبل. سيكون هذا اللقاء الأول بينهما. وكان ترمب اقترح إقامة «مناطق آمنة»، لكن بوتين طور الاقتراح إلى مناطق «خفض التصعيد» على أن تكون مؤقتة بالتفاهم مع دمشق إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وجرى الاتفاق بين واشنطن وموسكو على عقد مفاوضات سرية في عمان لبدء التعاون عبر إقامة «منطقة أمنة» جنوب سوريا واختبار مدى قدرة روسيا على الابتعاد عن إيران، باعتبار أن أميركا ليست جزءا من مسار آستانة وابتعدت عن مفاوضات جنيف منذ وصول الرئيس ترمب، بحسب ما أبلغ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وسيكون التوتر العسكري في المثلث الحدود السوري - العراقي - الأردني حاضراً على طاولة ترمب - بوتين خصوصاً بعدما نشر الجيش الأميركي منظومتين متطورتين لراجمات الصواريخ لحماية معسكر التنف وأقام معسكرا آخر في الزقف في وقت واصلت روسيا تقديم الغطاء الجوي لقوات النظام وميليشيات إيران للتقدم في «البادية السورية» نحو حدود العراق بالتزامن مع تقديم أميركا الدعم العسكري للجيش العراقي وقوات موالية للتقدم من الطرف الآخر وتحرير الموصل من «داعش» ودعم قوات كردية - عربية لتحرير الرقة من التنظيم. وبدا أن مذكرة «منع الصدام» بين الطائرات الأميركية والروسية لم تعد كافية لإدارة العلاقة بين القوتين الكبريين شرق سوريا وغرب العراق؛ الأمر الذي يسعى ترمب وبوتين إلى توسيعه إلى صفقة سياسية في وقت يعترف مسؤولو البلدين أن العلاقات في «أدنى مستوى لها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.