الاحتجاجات تهدد إنتاج الغاز في جنوب تونس

الحكومة وعدت بتوفير وظائف وضخ استثمارات

اعتصام لمحتجين خارج محطة ضخ بترولية بولاية تطاوين الجنوبية (أ.ف.ب)

بينما عيّن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أربعة ولاة جدداً، تشهد جنوب البلاد احتجاجات. ورفض محتجون يهددون بوقف إنتاج الغاز عرضا من الحكومة بتوفير وظائف وضخ استثمارات واقتربت الاحتجاجات من خط أنابيب ومحطة ضخ.
وتمثل الاحتجاجات في ولاية تطاوين بجنوب تونس اختبارا لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد وأجبرت اثنتين من شركات الطاقة الأجنبية بالفعل على وقف الإنتاج أو نقل موظفين، بوصفه إجراء احترازيا بسبب تهديدات التعطيل.
واعتصم نحو ألف محتج لأسابيع في الصحراء قرب خط أنابيب غاز في منطقة تعمل فيها شركتا «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية. لكن محاولات الحكومة للتوصل إلى اتفاق بعرض وظائف باءت بالفشل حتى الآن.
وقال طارق حداد، أحد قادة المحتجين في مقطع فيديو على موقع «فيسبوك» إنهم لن يقبلوا عروض الحكومة؛ لأن هذه الوظائف ليست فورية، وإن هؤلاء العاطلين لا يمكنهم الانتظار.
وأضاف، أن المحتجين سيقتربون من محطة ضخ، محذرا من أنهم لن يتراجعوا. وانتشر جنود الجيش في الآونة الأخيرة بالمنطقة المحيطة بمحطة الضخ.
وكانت الحكومة عرضت بالفعل 1500 وظيفة بشركات الطاقة من بينها ألف وظيفة فورية و500 العام المقبل. كما عرض المسؤولون ألفي وظيفة في قطاع الزراعة والمشروعات البيئية إلى جانب 20 مليون دولار لتطوير مشروعات في المنطقة.
وقال مبروك كورشيد، المسؤول الكبير في الحكومة إنها تريد حقا إيجاد حلول لمطالب المحتجين، لكن أحيانا ما تكون المطالب أكبر من الإمكانات المتاحة.
وتقول «إيني»: إن الاحتجاجات لم تؤثر على الإنتاج، لكن «أو إم في» نقلت 700 موظف غير أساسي إجراءً احترازيا، وأوقفت «بيرينكو» الإنتاج في حقلي باقل وطرفة، بينما أغلق المحتجون حقل شوش السيدة التابع لشركة «سيرينوس إنرجي» التي تتخذ من كندا مقرا لها.
وتونس منتج صغير للنفط والغاز؛ إذ يبلغ إنتاجها نحو 44 ألف برميل يوميا، لكن اقتصادها يكاد يتعافى من هجمات شنها متشددون مسلحون في 2015 على سائحين أجانب وأضرت كثيرا بقطاع السياحة الحيوي.
وأمس قرر رئيس الحكومة التونسية إدخال تغييرات في الولاة شملت أربع ولايات في البلاد في أعقاب الاحتجاجات.
وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا تضمن أسماء الولاة الجدد، حيث سيشغل سامي الغابي منصب الوالي في قبلي، وصالح مطيراوي واليا في توزر.
وتقع الولايتان في الجنوب التونسي الذي يشهد منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بفرص عمل خاصة في شركات الطاقة وبتمويل مشاريع للتنمية في تلك الجهات.
وكان الشاهد عين واليا جديدا أيضا في تطاوين في أبريل (نيسان) الماضي، وهي المنطقة التي شهدت بداية الاحتجاجات إلى جانب اعتصام ينفذه عاطلون عن العمل على مقربة من شركات الطاقة.
ودفع رئيس الحكومة بوالٍ جديد في سوسة عادل شليوي، بينما تم نقل والي توزر القديم منير حامدي لشغل المنصب ذاته في القيروان وسط تونس.
وفي العاشر من الشهر الحالي، ومع اندلاع الاحتجاجات في الجنوب، قال الرئيس باجي قائد السبسي إنه سيدفع بالجيش لأول مرة لحماية المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
ويقول مسؤولون: إن الاحتجاجات في السنوات الأخيرة في قطاع الفوسفات كبدت الدولة خسائر تفوق ملياري دولار.
وقال الرئيس في خطاب للأمة إنه يعي أن القرار خطير، ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد، التي قال إن «مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة».
وتعهد الرئيس السبسي بحماية حق التظاهر والاحتجاج، لافتا إلى أن وقف الإنتاج أصبح غير مقبول، ويجب تطبيق القانون.