الملك سلمان: القمة السعودية ـ الأميركية ستعزز الأمن والاستقرار العالمي

وجه ببذل الجهود لخدمة قاصدي البيت الحرام والمسجد النبوي مع قرب شهر رمضان

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس (واس)
TT

الملك سلمان: القمة السعودية ـ الأميركية ستعزز الأمن والاستقرار العالمي

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة أمس (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن مباحثات القمة السعودية الأميركية التي ستعقد في بلاده ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون بينهما حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي رحب في مستهلها بزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، والمشاركين في اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية التي تستضيفها السعودية، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلاده.
وأعرب الملك سلمان عن ثقته بأن مباحثات القمة السعودية الأميركية التي ستعقد في الـ24 من شهر شعبان الموافق 20 مايو (أيار) الحالي، ستسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في الكثير من المجالات، وأوجه التعاون بينهما حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز الأمن والاستقرار العالمي.
وأبدى خادم الحرمين الشريفين تطلعه إلى أن يسهم اللقاء التشاوري، الذي سيعقد في الـ25 من شهر شعبان الموافق الـ21 من شهر مايو الحالي في تكريس التضامن الخليجي، وأن تسفر القمة الخليجية الأميركية عن دعم العلاقات والمزيد من تضافر الجهود نحو تحقيق التطلعات لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.
بينما أكد الملك سلمان على أن القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تعقد في نفس اليوم، تأتي في ظل تحديات وأوضاع دقيقة يمر بها العالم، معبرًا عن أمله في أن تؤسس هذه القمة التاريخية لشراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون خدمة لحاضر ومستقبل شعوبنا.
بعد ذلك، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج مباحثاته مع أوبيانغ أنغيما أمباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الفرنسية ونيله ثقة الشعب الفرنسي.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بفعاليات معرض ومؤتمر «نايف.. القيم» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين، وأقيم لتوثيق أعمال وإنجازات الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) واستضافته جامعة الملك عبد العزيز ضمن مبادرات كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية لإبراز الدور الريادي والإنجازات التي قدمها الأمير نايف لدينه ووطنه وأمته، كما نوه المجلس بحصول الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على الدكتوراه الفخرية في مجال مكافحة الإرهاب من جامعة الملك عبد العزيز.
واطلع مجلس الوزراء، على عدد من التقارير في الشأن المحلي، وتطرق في هذا السياق إلى مختلف الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للمعتمرين والزوار، واستعداداتها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل الغالي والنفيس لتوفير كل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، والحرص على تنسيق الجهود بما يحقق المزيد من الراحة والاطمئنان لهم في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومضاعفة الجهود لمواجهة كثافة المعتمرين والزوار خلال الشهر الكريم.
وفي ذات السياق نوه مجلس الوزراء بالملتقى العلمي السابع عشر لأبحاث الحج والعمرة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رئيس لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.
وثمن مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وفضلهم، الذي نظمته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وما تضمنته من دعوة إلى إنشاء جائزة عالمية باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تمنح للجهود والأبحاث والدراسات المتميزة في مجالات التعريف بفضائل وأخلاق صحابة النبي وآل بيته وأزواجه رضوان الله عليهم، والاقتراح بإنشاء مركز دراسات وأبحاث في الجامعة الإسلامية يسمى «مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وأبحاث صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم»، والدعوة إلى إنشاء موسوعة تترجم إلى مختلف لغات العالم تعنى بكل ما يمكن أن تقدمه سيرة الخلفاء الراشدين وحياة صحابة النبي وآل بيته وأزواجه، من حلول ومعالجات لما يمر به عالمنا المعاصر من إشكالات أخلاقية واجتماعية واقتصادية.
وبين وزير الثقافة والإعلام السعودي أن مجلس الوزراء أكد أن إصدار التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438-1439هـ (2017م)، يأتي في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030، منوهًا بما عكسته بيانات التقرير من ارتفاع في الإيرادات وتحسن لافتٍ في كفاءة الإنفاق وخفض العجز، ومؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، وما أظهرته من تقدم لافت في المساعي نحو تحقيق ميزانية متوازنة في إطار جهود المملكة نحو بناء اقتصاد متين أكثر استقرارًا وتنوعًا، وأقل تأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.
وعلى صعيد آخر أكد مجلس الوزراء أن استضافة السعودية الاجتماع التمهيدي الخاص بالتعافي وإعادة الإعمار في اليمن الذي تولت وزارة المالية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وبناء على توصية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قيادته وتنظيمه، يعد بداية إلى الدفع بالالتزامات الإقليمية والدولية للمشاركة في دعم عملية التعافي وإعادة الإعمار في اليمن على المديين القصير والمتوسط، وأهمية تضافر الجهود الدولية وبذل المساعدة لتحقيق الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.
وأدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار من قبل عناصر إرهابية الذي تعرض له عمال الشركة المنفذة لأحد المشاريع التنموية لتطوير حي المسورة بمحافظة القطيف بهدف إعاقة المشروع وحماية أنشطتهم الإرهابية، مشدداً التأكيد على أن الجهات الأمنية ستقوم بواجباتها ومهامها في فرض النظام العام بموقع المشروع التطويري بالحي كما هو مخطط لها تنموياً، ولن تعيقها الأعمال الإرهابية التي تسعى للدمار والخراب وترويع الآمنين.
وأفاد الدكتور العواد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى إصدار قرارات بالتباحث والتفويض بتوقيع مشروع اتفاقية ومشاريع مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية.
كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم صندوق أندية ضباط القوات المسلحة بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
بينما قرر المجلس إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية لمدة (ثلاث) سنوات، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعضوية كل من: الدكتور غسان السليمان ممثل وزارة التجارة والاستثمار ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية، وطارق بن عبد الله الشهيب ممثل وزارة المالية، والمهندس ماجد العصيمي ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور فهد بن إبراهيم الشثري ممثل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأربعة من ذوي الكفاية والخبرة، وهم: نبيل بن عبد الله المبارك، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، والدكتور عبد الرؤوف محمد مناع، وعبد العزيز بن صالح الربدي.
بينما وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير)، حيث تمت ترقية كل من: أحمد بن عبد الله بن سعود بن مسلم للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. والمهندس عصام بن عبد اللطيف بن عثمان الملاء على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية. ونبيل بن حسين بن حسن عشري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. وفهد بن عبد الله بن محمد العبدالجبار على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، والمهندس حمزة بن جعفر بن مصطفى سبيه على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة، وخليل بن عثمان بن عبد العزيز الثابت على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن الناصر على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً