روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

بوغدانوف أعلن عن وساطة لحل الخلافات بين طهران وواشنطن

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة في مراقبة
«المناطق الهادئة» في سوريا ممكن، ولكن بعد موافقة دمشق. إذ نقلت وكالة «تاس» عن بوغدانوف قوله أمس إنه «من المبكر الحديث عن مشاركة الأميركيين، إذ يجب التوافق حول هذا كله مع الجانب السوري، لأن سوريا دولة ذات سيادة، ولديها قيادة، ولهذا لا بد بالطبع من مشاورات معهم كي تكون هناك موافقة» على المشاركة الأميركية في المراقبة» حسب تعبيره.
ومن جانب آخر، كشف بوغدانوف عن مساع روسية لتسوية الخلافات بين واشنطن وطهران، لا سيما حول الشأن السوري. وبعدما قال «إنه من المعقد جداً الجمع بين تعاطي إيران من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر مع الأزمة السورية»، أضاف أن «الولايات المتحدة رحبت عمليا بمفاوضات آستانة، وقالوا بما معناه مؤتمر آستانة جيد وإيران أمر سيئ، وإنهم يثمنون الدورين الروسي والتركي لكنهم بالنسبة لإيران يقولون إنها تمارس سياسة غير بناءة في المنطقة، ولا يمكن مدحها بأي شكل من الأشكال».
وبعد عرضه هذا المشهد للموقف الأميركي من الدور الإيراني في شؤون المنطقة، قال بوغدانوف: «بالطبع يوجد هنا تباينات ومشاكل، وهذا يتطلب جهودا سياسية ودبلوماسية إضافية، وسنواصل العمل على هذا الاتجاه». ثم أشار إلى أن المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث لـ«محادثات آستانة» حول إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» تتضمن تلك المسائل المتعلقة بحدود تلك المناطق. وأردف «إنها مسائل تتطلب حديثاً أكثر تعمقا ودقة بما في ذلك بمشاركة الدول التي تحمل صفة مراقب في عملية آستانة»، موضحاً «وأقصد الولايات المتحدة والأردن».
نائب وزير الخارجية الروسي لم يتمكن من تقديم رؤية الدول الضامنة (أي روسيا وتركيا وإيران) لطبيعة المؤسسات التي ستدير شؤون «مناطق تخفيف التصعيد»، بل قال في إجابته على سؤال بهذا الخصوص «تطفو الكثير من المسائل، كما يبدو لي، بالنسبة لإدارة شؤون تلك المناطق بعد القضاء على المجموعات الإرهابية الموجودة هناك». وأشار إلى أن «الحديث يدور حول تشكيل مجالس محلية»، إلا أنه استدرك بعد ذلك فقال إن تلك المجالس لا يجوز أن تكون بديلاً عن «السلطات الشرعية»، في إشارة منه إلى النظام السوري. ثم كرر القول إن «روسيا ترى في التصدي للإرهاب إلى جانب وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام، مهمة رئيسية لها في سوريا».
حديث بوغدانوف حول الدور الأميركي في «مناطق تخفيف التصعيد» يأتي بعد يوم على محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، والرئيس دونالد ترمب. وكان لافروف قد عبر عقب تلك المحادثات عن قناعته بقدرة الولايات المتحدة على المساهمة في تلك المناطق في سوريا، وقال: «أكدنا اليوم على الاهتمام بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً نشطاً جداً في هذه المسائل. ويبدو لي أن الأميركيين مهتمون أيضاً في هذا الأمر». وأضاف: «ننطلق من أنهم (أي الأميركيين) سيلعبون دور المبادر في هذه العملية».
أيضاً أكد وزير الخارجية الروسي «ترحيب روسيا بأي دور أميركي في إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا»، موضحاً «نحن مستعدون للتعاون، واليوم ناقشنا سبلا محددة وآليات محددة، يمكننا التحكم بها وإدارتها معاً»، وأشار إلى وجود فهم مشترك مع الجانب الأميركي فيما يخص المعايير الجغرافية لمناطق تخفيف التوتر في سوريا. كما قال إن ثمة فهماً أميركياً - روسياً مشتركاً بأن مثل تلك المناطق يجب أن تشكل خطوة لوقف العنف في كل أنحاء البلاد، ومن شأنها أن تساعد في حل المسائل الإنسانية، وتخلق أسساً للتسوية السياسية.
في المقابل، لم تصدر أي توضيحات عن الجانب الأميركي بشأن التعاون مع روسيا في مسألة «مناطق تخفيف التصعيد»، غير أن مسؤولين أميركيين كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم يدرسون المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث في آستانة، وأنهم سينظرون ما إذا كانت ستؤثر على الوضع أم لا.
للعلم، ما زالت فكرة إقامة تلك المناطق تثير تساؤلات بما في ذلك لدى هيئة الأمم المتحدة. ويوم أمس قال يان إغلاند، مساعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن «مسؤولي روسيا وتركيا وإيران قالوا لنا إنهم سيعملون بنشاط وانفتاح مع الأمم المتحدة في مجال تنفيذ مذكرة مناطق تخفيف التصعيد»، وأضاف: «لدينا مليون سؤال، وقلق، لكن لا أظن أنه بوسعنا السماح لأنفسنا برفاهية الابتعاد عن المذكرة. نحن بحاجة لأن تحقق النجاح». وتابع إنه يجري حاليا نقاش في جنيف لتوضيح من سيدير تلك المناطق، وسيشرف على الأمن فيها، ويراقب الالتزام ويقدم الضمانات بتأمين عبور المساعدات الإنسانية إلى هناك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.