إقالة مدير {إف بي آي} تثير جدلاً في واشنطن حول الأسباب والتوقيت

الديمقراطيون يشبهونها بفضيحة {ووترغيت}

مدير {إف بي آي} جيمس كومي - الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مدير {إف بي آي} جيمس كومي - الرئيس الأميركي دونالد ترامب
TT

إقالة مدير {إف بي آي} تثير جدلاً في واشنطن حول الأسباب والتوقيت

مدير {إف بي آي} جيمس كومي - الرئيس الأميركي دونالد ترامب
مدير {إف بي آي} جيمس كومي - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اشتعل الجدل في الأوساط السياسية الأميركية حول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وسط تساؤلات الحزب الديمقراطي حول مستقبل التحقيقات في العلاقات المحتملة بين حملة ترمب وروسيا، والشكوك حول الأسباب الحقيقية وراء توقيت الإقالة. الرئيس ترمب هاجم الديمقراطيين الذين انتقدوا الخطوة، وقال: «لقد قال الديمقراطيين أسوأ الأشياء ضد كومي وطالبوا بإقالته والآن يلعبون دور الحزين عليه».
وأثار الديمقراطيون شكوكا كبيرة حول قرار ترمب بإقالة كومي في هذا التوقيت الذي يجري فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا حول العلاقات المحتملة لحملة ترمب مع روسيا، وأن تلك الإقالة تحاول إحباط هذا التحقيق. وقالوا إن إقالة كومي شبيهة بمذبحة ليلة السبت الذي قام بها الرئيس ريتشارد نيكسون عندما أقال عددا من المسؤولين خلال تحقيقات ووترغيت.
وقال زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان: «إذا كانت لدى الإدارة اعتراضات على الطريقة التي تعامل بها المدير كومي مع تحقيق كلينتون، كان عليها أن تقدم هذه الاعتراضات في اللحظة التي تولى فيها الرئيس مهامه. لكنها لم تقم بفصله آنذاك».
وأشار الرئيس ترمب في تغريدة صباح الأربعاء أن كلا من الجمهوريين والديمقراطيين سوف يشكروني قريبا لإقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقال: «لقد فقد (كومي) ثقة الجميع تقريبا في واشنطن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء». وأضاف «عندما تهدأ الأمور سوف يشكروني» وأشار ترمب إلى أنه سيتم استبدال كومي من خلال شخص يقوم بعمل أفضل بكثير لإعادة روح وهيبة مكتب التحقيقات الفيدرالي. وتزامنت إقالة كومي مع أول لقاء بين الرئيس ترمب ومسؤول روسي، أي بينه وبين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. ووصف الرئيس ترمب الأربعاء بـ«الجيد جدا» اللقاء الذي عقده في البيت الأبيض مع لافروف. وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها ترمب مسؤولا روسيا على هذا المستوى، في الوقت الذي تمر فيه العلاقات بين البلدين بفترة توتر شديد.
وقد أطلق ترمب قراره مساء الثلاثاء بإقالة كومي بشكل مفاجئ بينما كان كومي يلتقي بموظفي المكتب في مدينة لوس أنجليس. رسالة ترمب إلى كومي أشارت إلى توصية النائب العام بالإقالة، وأن الخطوة اتخذت بهدف استعادة الثقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي. وكان نائب المدعي العام رود روزنشتاين قد أرسل رسالة لترمب أوصى فيها بإقالة كومي، موضحا أن سمعة مكتب التحقيقات الفيدرالية ومصداقيته قد عانت من خسائر كبيرة.
وقال البيت الأبيض إنه تم إنهاء عمل كومي بناء على «توصيات واضحة» من النائب العام جيف سيشنز ونائب النائب العام رود روزنشتاين. البيت الأبيض أفرج عن المذكرة الداخلية التي أرسلها روزنشتاين (الرئيس المباشر لكومي) حول الأخطاء التي ارتكبها كومي في التعامل مع البريد الإلكتروني لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قد أصدر قرارا علني بإعادة التحقيق في البريد الإلكتروني لكلينتون قبل 11 يوما من الانتخابات الرئاسية، وعاد وأصدر قراره بعدم توجيه اتهام جنائي لها. اعتبرت كلينتون إعادة التحقيق قبل أيام من العملية الانتخابية أثر مباشرة على فرصها في الفوز أمام المرشح الجمهوري دونالد ترمب، وألقت اللوم في هزيمتها على كومي.
وأشار ترمب إلى السبب المباشر في إقالة كومي. وقال في الرسالة: «في حين أنني أقدر كثيرا أنك أبلغتني في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق (حول العلاقة بين حملة ترمب وروسيا) إلا أنني أتفق مع تقييم وزارة العدل أنك غير قادر على قيادة المكتب بشكل فعال ومن الضروري أن نجد قيادة جديدة تعيد الثقة في المكتب ومهامه الحيوية لإنفاذ القانون».
وقالت مصادر في البيت الأبيض إن إقالة كومي كانت بسبب أنه لم يصرح علنا أنه لا توجد علاقة بين إدارة ترمب وروسيا. وقال مسؤول كبير إنه كان هناك إحباط متزايد لدى الرئيس ترمب أن كومي لم يضع حدا للتساؤلات والغموض حول علاقة الرئيس المزعومة بروسيا، وهذا ما قالته «وول ستريت جورنال»، أن كومي رفض أن يعلن صراحة أنه لا يوجد علاقة بين ترمب وروسيا.
وأوضح روزنشتاين أن كومي تعامل بشكل خاطئ مع رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون وقال: «يتفق الجميع أن المدير (كومي) ارتكب أخطاء جسيمة وهناك حاجة إلى بداية جديدة في قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وقالت تقارير هذا الأسبوع إن كومي قدم ادعاء كاذبا حول هوما عابدين مساعدة هيلاري كلينتون السابقة في جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قائلا إنها أرسلت مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وبعضها يحتوي على معلومات سرية إلى جهاز كومبيوتر يملكه زوجها أنتوني واينر.
ودافع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن قرار ترمب قائلا: «الشعب الأميركي فقد الثقة في عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإن الرئيس ترمب اتخذ القرار الصحيح، وأبرز قيادته القوية لقيادة الولايات المتحدة، ورغبته في إعادة الثقة في مكتب التحقيق الفيدرالي». وأكد بنس أن كل الدلائل والحقائق تشير إلى أنه لا توجد أي علاقة بين حملة ترمب وبين روسيا. وأشار إلى أن ترمب سيجد شخصا جيدا لتولي قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووسط الصخب والتصريحات الساخطة والمنتقدة لإقالة كومي قام ترمب بالتغريد على حسابه عبر «تويتر» في وقت متأخر الثلاثاء ساخرا من انتقادات تشاك شومر وقال: «تشاك تشومر الباكي دائما ظل يقول ليس لي ثقة في جيمس كومي لفترة طويلة والآن ينتقد إقالته». السيناتور تشومر انتقد إقالة كومي وتساءل عن سببها في هذا الوقت، وعما إذا كانت التحقيقات المحتملة لحملة ترمب مع روسيا تقترب من الرئيس. وطالب تشومر بتعيين مدع خاص للاستمرار في التحقيقات حول علاقة روسيا بحملة ترمب وتساءل عما إذا كان قرار ترمب بإقالة كومي جزءا من محاولة التستر.
وفي اجتماع طارئ في مجلس الشيوخ صباح أمس الأربعاء دعا إليه السيناتور تشومر، أشار رئيس الأغلبية الجمهورية السيناتور ميتش ماكونيل أن المطالب بفتح تحقيقات مستقلة حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية لن يؤدي سوى إلى عرقلة التحقيقات الجارية. وأشار السيناتور ليندسي غراهام إلى أنه لا يجب النظر في إجراء تحقيق مستقبل ما لم ينته التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي في احتمال ارتكاب جرائم في العلاقات المحتملة لحملة ترمب مع روسيا. وشدد السيناتور الجمهوري أن قيام الرئيس ترمب بإقالة كومي لن توثر على تحقيقات المكتب. وتقوم حاليا لجان المخابرات بمجلس الشيوخ والنواب بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية والعلاقات الروسية بحملة الرئيس ترمب.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.