ترمب: سنقوم بعمل جيد مع روسيا حول سوريا

بعد مناقشة «اتفاق آستانة»... لافروف يرى أن واشنطن تسعى لعلاقة «تبادل منفعة» مع موسكو

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن أمس (أ.ب)
TT

ترمب: سنقوم بعمل جيد مع روسيا حول سوريا

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن أمس (أ.ب)

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاءه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظهر أمس الأربعاء في البيت الأبيض بأنه كان لقاء جيدا جدا. وأضاف أن على الجميع العمل من أجل وقف القتل المروع في سوريا. ثم قال: «أعتقد أننا سنقوم بعمل جيد فيما يتعلق بسوريا، وأن الأمور تجري بطريقة إيجابية حقاً». ومن ناحية أخرى، خلال مؤتمر صحافي في مقر السفارة الروسية بواشنطن، أعلن لافروف بعد اجتماعه بترمب أن الاجتماع تطرق إلى الوضع في سوريا وتنفيذ «اتفاق آستانة» بشأن مناطق «تخفيض التصعيد» الأربع في سوريا، وكذلك مراقبة التنفيذ وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما أكد لافروف أنه «لا توجد استراتيجية روسية للخروج من سوريا»، بل إن موسكو «ستعمل على هزيمة الإرهاب والتوصل إلى تسوية للأزمة السورية». وأعلن الوزير الروسي أيضاً عن لقاء مرتقب بين الرئيسين الروسي والأميركي لأول مرة على هامش «قمة العشرين» التي تستضيفها ألمانيا في يوليو (تموز) المقبل.
ترمب كان قد استقبل لافروف في البيت الأبيض صباح أمس، حيث دار النقاش حول الأوضاع الدولية، وبصفة خاصة الأزمة السورية والأفكار التي تضمنها اتفاق آستانة حول وقف إطلاق النار. كذلك تطرق النقاش إلى محاولات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي والوضع في أفغانستان. وللعلم، يعد لافروف أرفع مسؤول روسي يزور واشنطن منذ تولي الرئيس ترمب مهام منصبه، وكانت آخر زيارة قام بها الوزير الروسي لواشنطن في عام 2013. وكان لافروف قبل زيارة البيت الأبيض قد اجتمع بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون بمقر وزارة الخارجية الأميركية.
خلال المؤتمر الصحافي كان لافتاً قول وزير الخارجية الروسي إن «واشنطن تسعى لإقامة علاقات تبادل منفعة مع موسكو»، وإن الرئيس ترمب مهتم بإعادة بناء علاقات عملية مفيدة للجانبين. كذلك شدد لافروف على أن واشنطن وموسكو اتفقتا على التعاون في حل قضايا منطقة الشرق الأوسط والتعاون. وشرح قائلا: «رغم كل الاختلافات، فإننا اتفقنا على التعاون لمواجهة القضايا التي تواجه المجتمع الدولي وتبادلنا الأفكار حول وقف إطلاق النار في سوريا باعتبارها خطوة تساهم في حل المشكلات الإنسانية، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية سلمية في سوريا وفقا لاتفاق جنيف. ونحن متشجعون لإعلان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا استئناف المحادثات الأسبوع المقبل». وأردف: «الإطار العام للمباحثات يجب أن يكون مقبولا لكل الأطراف بالتوازي مع أهداف الأمم المتحدة في محاربة الإرهاب وإجراء الانتخابات».
من جهة ثانية، قال لافروف إن محادثاته مع إدارة ترمب «اختلفت عن المحادثات الأميركية - الروسية السابقة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما... فالحوار كان خاليا من الآيديولوجيات التي سادت إدارة أوباما. إن إدارة ترمب توضح أنها بحاجة لإنجازات والعمل معا لتسوية الخلافات».
ورداً على سؤال حول استراتيجية روسيا للخروج من سوريا، رد الوزير الروسي «ليس لدينا استراتيجية للخروج من سوريا... علينا بدء تنفيذ قرار مجلس الأمن، والتخلص من الإرهاب، وضمان عدم حدوث توترات، وعدم ترك سوريا لسيناريو مشابه لما حدث في العراق وليبيا (على حد قوله)... فالمجتمع الدولي كان يعتقد أن التخلص من شخص سيحل الأمر، وقام بإزاحة صدام حسين في العراق وإزاحة معمر القذافي في ليبيا. يجب أن نتعلم من دروس التاريخ والتركيز على التسوية وإلحاق الهزيمة بالإرهاب بدلاً من الإطاحة بالرئيس».
وعن المباحثات مع نظيره الوزير الأميركي تيلرسون، قال لافروف: «تناولت نتائج المحادثات بين الجانبين خلال زيارة تيلرسون لموسكو الشهر الماضي، الرغبة في التصدي للمشكلات، والتوصل إلى نتائج لحل المشكلات... تحدثت مع تيلرسون حول الوضع في سوريا وحول إقامة (مناطق آمنة)، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس ترمب في حديثه الهاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشنا اتفاق آستانة حول إنشاء مناطق لتخفيض التصعيد باعتبارها خطوة نحو تراجع العنف في أربع مناطق وسبل الحفاظ على الهدوء عند الحدود الجنوبية السورية ومواصلة العمل لتنفيذ اتفاق آستانة وآفاق الجولة القادمة من المفاوضات».
نقطة أخيرة، هي أن لافروف، في لقائه تيلرسون صباح أمس بمقر الخارجية الأميركية، اعترض على سؤال لأحد الصحافيين حول تأثير إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) جيمس كومي، على المحادثات الروسية الأميركية. ثم رد بسخرية: «هل أقالوه حقا؟ هل تمزحون؟».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.