«الشورى» السعودي يدعو لتقليص الفارق الزمني بين الأذان والإقامة لـ «5 دقائق»

في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية

دعا مجلس الشورى السعودي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالعمل على دراسة تحديد الفارق الزمني بين الأذان والإقامة في المساجد القريبة من الأسواق والمجمعات التجارية بخمس دقائق، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس عطا السبيتي .
وطالب المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها اليوم (الأثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس وزارة المالية بزيادة الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لمكافآت الأئمة والخطباء والمؤذنين وخدم المساجد وأعمال الوزارة في المجال الدعوي في الداخل والخارج .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .
وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة تفعيل الشراكة مع القطاع الثالث (الخيري) والقطاع الاستثماري لدعم مناشط الوزارة , ورفع كفاءة الانفاق التشغيلي للوزارة بما ينسجم مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.
كما طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لتحوير بعض الوظائف الشاغرة لديها وبخاصة الوظائف الشاغرة في كادر التدريس وفق احتياج الوزارة، وتطوير البوابة الالكترونية للوزارة وتفعيل التطبيقات الإلكترونية بما يمكنها من التفاعل مع كل ما يردها من آراء وملحوظات ومقترحات حيال المساجد .
ودعا المجلس الوزارة بحث مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الإسراع في إنجاز طباعة القرآن الكريم بطريقة برايل للمكفوفين , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى .
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1436 / 1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للتقاعد إلى سرعة استكمال تغذية قاعدة بياناتها فيما يخص الحسابات الإفرادية للموظفين المدنيين والعسكريين وتحديثها بشكل مستمر وتذليل المعوقات كافة التي تحول دون تحقيق ذلك، بالتعاون مع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على خدمات وتسهيلات ومزايا للمتقاعدين ودعم نشاطهم .
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى إقرار آلية تضمن توريد الاشتراكات التقاعدية (الحسميات والحصص المناظرة) للمؤسسة شهرياً، مع التأكيد على سرعة سداد الاشتراكات التقاعدية المتأخرة والمستحقات المالية الأخرى للمؤسسة على الخزينة العامة .
وطالبت اللجنة المؤسسة بإيجاد الحلول المناسبة لتعويض المؤسسة عن الأعباء المالية المترتبة عليها بسبب إقرار سلالم جديدة لبعض الهيئات والمؤسسات العامة أو الفئات من الموظفين .