الكويت: المحكمة الدستورية تمنع حل مجلس الأمة

قضت ببطلان انتخاب نائب وفوز آخر مكانه... والحكومة تتوقع فترة هدوء

قررت المحكمة الدستورية في الكويت أمس الأربعاء، رفض طعن بطلان انتخابات مجلس الأمة 2016. وأسدلت الستار على قضية الطعون المقدمة في نتائج انتخابات مجلس أمة 2016، واستمرار المجلس الحالي، ورفض 47 طعناً انتخابياً، كما قررت فوز فراج العربيد بعضوية مجلس الأمة 2016 وبطلان عضوية مرزوق الخليفة، وعدم قبول باقي الطعون المقدمة إليها.
وتنبأ وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب أن يؤدي حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية (أمة 2016) إلى استقرار العلاقة بين السلطتين، وقال: «ستهدأ الأمور فالكل يعلم تماما أنه كان في السابق لدى البعض ريبة حول إبطال المجلس من عدمه».
ويبعد حكم المحكمة الدستورية، التي لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكمها، شبح حلّ مجلس الأمة، الذي كان يخيم فوقه منذ قيامه. وكان مجلس الأمة تعرض للحلّ 10 مرات منذ تشكيله الأول عام 1963 أولها في عام 1976، وآخرها كان العام الماضي حيث أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 16 أكتوبر (تشرين الأول) مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل.
وجرت انتخابات مجلس الأمة في 26 شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.
وكان الطعن المطالب ببطلان المجلس يتحدث عن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت مجلس الأمة الحالي.
وفي شرحها لحيثيات حكم فوز العربيد، قالت المحكمة: «إن ما شاب مرحلة الفرز والتجميع من عيب فيها أو خطأ في إحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح لا يؤثر على عملية الانتخاب وإنما يكون باطلا فيما يختص بهذا الإجراء المعيب أو الخاطئ ومهمة المحكمة أن تصححه».
وأوضحت أن «المطعون ضده قد اكتسب عضوية مجلس الأمة تبعا للإعلان الخاطئ لنتيجة الانتخاب ويتعين على القضاء عدم صحة عضويته وإعلان فوز الطاعن في انتخابات مجلس الأمة 2016 بالدائرة الانتخابية الرابعة».
في موازاة ذلك قضت المحكمة الدستورية في حكمها اليوم بعدم قبول 10 طعون انتخابية مقدمة إليها ورفض 42 طعنا في انتخابات مجلس الأمة 2016.
وكانت المحكمة قد قررت في فبراير (شباط) الماضي حجز الطعون الانتخابية كافة، المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات (أمة 2016) بالدوائر الانتخابية الخمس إلى جلسة أمس للنطق بالحكم.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أمس في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، إن «أحكام القضاء ستظل دائما وأبدا محل احترام وتبجيل من قبل الجميع» مؤكدا أن «الحكم اليوم أنهى مرحلة من الترقب والانتظار لدى البعض».
وشدد على أهمية أن يبدأ الجميع الشروع بالعمل على قاعدة الرسوخ والاستقرار مجددا دعوته للسلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «العمل سويا وفق المادة (50) من الدستور وبتعاون كامل وتام لحل كل المشكلات التي يعانيها المواطنون والملفات التي هي محل اتفاق بين الجميع».
في حين قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب أمس الأربعاء، إن حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الطعون الانتخابية يؤكد سلامة قرارات الحكومة وموافقتها صحيح القانون.
وأضاف الوزير العزب في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة بمناسبة صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية (أمة 2016) أن «ما صدر اليوم تأكيد أن قرارات الحكومة في المراسيم سواء في الدعوة إلى الانتخابات أو حل المجلس السابق سليمة».
وردا على سؤال حول تأثير الحكم على التعاون بين السلطتين أجاب: «ستهدأ الأمور فالكل يعلم تماما أنه كان في السابق لدى البعض ريبة حول إبطال المجلس من عدمه». وذكر أن العلاقة بين السلطتين كان يشوبها بعض الشد والجذب «وبعد صدور الحكم استقرت الأجواء فكلا السلطتين لديها أدواتها في اتزان المعادلة» مشيرا إلى أن السلطتين ستتجهان بطريق واحد لإنجاز وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.