عودة الخدمة العسكرية الإلزامية في الكويت

«الدفاع» ستبدأ استقبال أكثر من 13 ألف شاب اعتباراً من الشهر المقبل

بدأت الكويت رسميا أمس تطبيق التجنيد الإلزامي، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها لتطوير قدراتها الدفاعية وخاصة في مجال الأفراد.
وأعلن رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري أمس بدء استقبال 13 ألفا و217 شابا كويتيا اعتبارا من 10 مايو المقبل ممن أتموا الـ18 عاما من عمرهم لأداء الخدمة الوطنية التي تستمر 12 شهرا، 4 منها للتدريب و8 للخدمة.
وأضاف العميري في مؤتمر صحافي أن المشمولين بأداء الخدمة الوطنية هم المواطنون من مواليد 10 مايو 1999، مبينا أن بإمكانهم التسجيل اعتبارا من 10 مايو المقبل. وأشار إلى استثناء الراغبين بدخول الحرس الوطني أو الإدارة العامة للإطفاء أو الداخلية أو الجيش، على أن يخدموا بتلك الأجهزة 5 سنوات كاملة، كما سيتم إعفاء أبناء أسرى الحرب والمصابين والمسرحين من الخدمة العسكرية بسبب الإصابات، لافتا إلى أن الإعفاءات ستكون عن طريق اللجان الطبية المعتمدة بالمستشفى العسكري دون غيرها. وأفاد بأنه سيتم التنسيق مع هيئة المعاقين، «لتزويد الهيئة بجميع أسماء المعاقين المسجلين لديها بحيث تتم إحالة تلك الملفات للمستشفى العسكري لتدخل على اللجان الطبية للفصل فيها».
وأضاف أنه «بعد 20 سنة من عملنا في الخدمة الإلزامية تم وقف القانون ووضع قانون جديد»، مبينا أنه خلال فترة الإيقاف «درسنا إعادة القانون بشكل مطور وجديد لطرح قانون مواكب للمتغيرات الداخلية والخارجية». وأشار إلى أن أمير البلاد اعتمد القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الذي تم توقيعه في 4 مايو 2015، موضحا أن القانون يلزم الهيئة بالعمل به بعد سنتين من نشره إلى جانب تغيير تسمية التجنيد الإلزامي إلى الخدمة الوطنية.
وأوضح أن القانون راعى الكثير من الأمور منها تعزيز الشراكة والحفاظ على أمن الوطن وتعزيز الاستقرار وتكريس الانتماء والروح الوطنية وزيادة التحمل والمسؤولية ورفع مستوى القوات العسكرية وتكريس العمل الجماعي ومد الجيش بالقوى البشرية. ولفت العميري إلى أن القانون يضم 5 أبواب وفيه 58 مادة، إذ بين الباب الأول أن الخدمة العاملة والخدمة الوطنية العسكرية واجبة على كل كويتي من الذكور الذين أتموا الـ18 من عمرهم عند العمل بهذا القانون ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها. وأضاف أن الرسوب في الدورة التدريبية يرفع مدة الخدمة إلى 15 شهرا، لافتا إلى أن من يعمل في القطاع الخاص وأصحاب الشركات غير معفيين من الخدمة الوطنية وحقوقهم محفوظة في القانون.
من جهته قال مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية الدكتور فلاح العنزي في كلمة مماثلة إن المواطن الذي يكمل 18 عاما من عمره في اليوم المحدد سيكون أمامه 60 يوما للتسجيل وفي حال تخلفه سوف تتم ملاحقته. وأفاد بأنه سيتم منع المتخلف من السفر ومن العمل في جميع مؤسسات الدولة مبينا أنه في حال كان المتقدم للخدمة موظفا فإنه سيحتفظ بوظيفته وامتيازاته حتى انتهاء الخدمة، كما أن غير الموظف ستكون له أولوية في التعيين بعد إتمام خدمته.
وأشار إلى أن المتخلف عن التسجيل سيعرض نفسه لعقوبات منها زيادة مدة الخدمة، مبينا أنه من يتخلف عن الخدمة في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية يعرض نفسه للحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 10 آلاف دينار. وأوضح أن توقيع العقوبات لا يعفي المعاقب من الخدمة قائلا إن جرائم التجنيد لا تسقط بالتقادم ومن عليه أحكام جنائية بالحبس أو كان مسجونا لن يتم إعفاؤه من الخدمة.
من جانبه قال مدير الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد الجسار في كلمة مماثلة إن مواقع وأماكن التسجيل للمتقدمين ستكون متوفرة في جميع المحافظات. وأفاد العقيد الجسار بأن التسجيل سيكون في مخفر الدسمة بالعاصمة وفي مخفر العقيلة بالأحمدي وفي مديرية أمن الفروانية بمحافظة الفروانية وفي مديرية أمن الجهراء في محافظة الجهراء وفي مخفر أبو فطيرة الجديد بمحافظة مبارك الكبير، وأما التسجيل في محافظة حولي فسيكون بالمحافظة نفسها.