«داعش» يموّل أتباعه من زراعة المخدرات وبيعها بين العراق وسوريا

«بابلو إسكوبار الأنبار» يدير تجارتها

«داعش» يموّل أتباعه من زراعة المخدرات وبيعها بين العراق وسوريا
TT

«داعش» يموّل أتباعه من زراعة المخدرات وبيعها بين العراق وسوريا

«داعش» يموّل أتباعه من زراعة المخدرات وبيعها بين العراق وسوريا

كشف مسؤول استخباراتي رفيع معلومات خطيرة عن تجارة المخدرات التي يقوم بها تنظيم داعش بين العراق وسوريا، بعد خسارته مصادر تمويله من النفط في محافظة نينوى ومناطق أخرى. ويؤكد المسؤول، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تجارة المخدرات صارت المصدر الأساسي لتمويل «داعش»، وأن محافظة الأنبار تعد المركز الأهم لإدارة هذه التجارة عبر تاجر معروف في المحافظة، يفضل أن يطلق عليه تسمية «بابلو إسكوبار العراق»، في إشارة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير.
ويحذر المصدر من أن محافظة الأنبار معرّضة للسقوط مرة أخرى بيد «داعش»، في ظل التخبط الأمني والتقاطع بين الأجهزة المختلفة والنفوذ الذي يتمتع به تجار المخدرات داخل الأجهزة الأمنية.
ويؤكد الخبير بالجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، كلام المصدر الاستخباراتي بشأن تجارة «داعش» في المخدرات، ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» قيام التنظيم بزراعة «القنب الهندي» في مناطق مختلفة من العراق مثل مناطق البوركيبة شمال بغداد، والشاخات في اللطيفية جنوب بغداد، والعويسات الواقعة بين محافظتي الأنبار وبابل، وقضاء تلعفر الذي يسيطر عليه حتى الآن، كذلك قرية الصكّار في البعاج بمحافظة نينوى، وفي شمال شرقي محافظة ديالي، وفي منطقة حوض حمرين تحديدا، إضافة إلى زراعته في بزايز مدينة بهرز في محافظة ديالي.
ويقول الهاشمي، إن تنظيم داعش «يستغل جهل الناس بطبيعة نبتة القنب الهندي التي تزرع في مختلف الظروف، ويقوم ببيعها استنادا إلى فتوى (جواز بيع السم للكافر) الشائعة في فقه الجماعات التكفيرية».
ويؤكد الخبير الأمني قيام القوات الأمنية بين فترة وأخرى بحملات لهذا النوع من المزارع، لكن طبيعة النبتة التي تشبه نبات الجت يحول ربما دون اكتشافها في أحيان كثيرة. ويعتقد أن زراعة المخدرات نقلها إلى مناطق سنة العراق المقاتلون الأفغان في «القاعدة» و«داعش»، فيما علم الإيرانيون زراعتها للشيعة في الجنوب.
وبالعودة إلى المصدر الاستخباراتي الذي يشتكي من أن السلطات الحكومية ووسائل الإعلام لا تولي الاهتمام الكافي لقضية خطرة بحجم تجارة «داعش» بالمخدرات، فإنه يضرب مثلا بقضية «تجار الماشية» الـ16 الذين خطفوا في الأنبار قبل نحو شهرين، حيث أرادت وسائل الإعلام التركيز على البعد الطائفي، باعتبار وجود بعض الأفراد الشيعة مع المختطفين، لكن الحقيقة، والكلام للمصدر، تؤكد أن الجماعة المختطفة تنشط في تجارة المخدرات، وقد اختطفتها جماعات منافسه لها، وكانت مؤلفة 3 أعضاء من مدينة الشعلة الشيعية في بغداد و5 من عشيرة البوعيسى في الأنبار، والمتبقي منهم من عشيرة العكيدات السورية ومن سكنة منطقة البوكمال.
ويرى المصدر الاستخباراتي، أن «العمل بتجارة المخدرات هي أقوى مصادر تمويل (داعش)»، ويؤكد أن حركة المخدرات اليوم تنشط عبر خطين، الأول، الخط الذي يعتمده تنظيم القاعدة، وينطلق من أفغانستان وباكستان مرورا بإيران والعراق ثم سوريا، وتصب بضاعته في بعض دول الخليج.
أما الخط الثاني الذي يديره تنظيم داعش، ويتحاشى التعارض مع خطوط «القاعدة» ولا يرغب في الدخول في حرب معها، فيسير من العراق إلى سوريا ثم إلى تركيا وأوروبا. كما يؤكد وجود خط آخر عكسي للتهريب، ينطلق من الرمادي باتجاه منطقة القائم التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبرأيه، فإن الانتقال السهل لتجار المخدرات ومهربيها بين المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في سوريا والعراق، يؤكد سيطرة «داعش» على تلك التجارة. كما يؤكد المصدر وجود تاجر كبير في محافظة الأنبار يعرفه شخصيا بمثابة «الراعي الرسمي الأول للمخدرات من محافظة الأنبار وإليها، وقبل فترة تم إيقافه في إحدى نقاط التفتيش في بغداد على خلفية الاشتباه في اسمه، فانقلبت الدنيا وأطلق سراحه»، ويحلو للمصدر إطلاق تسمية «بابلو إسكوبار العراق» على التاجر المذكور، في إشارة إلى تاجر المخدرات الكولومبي الشهير.
وعن حركة تجارة المخدرات يقول: «المخدرات تدخل العراق عبر الحدود العراقية السورية، من خلال منطقة القائم وهي منطقة كانت ولا تزال تحت السيطرة المطلقة لـ(داعش)، ومن القائم تسير عبر طرق ترابية وصحراوية تعبر صحراء الأنبار لتصل إلى قضاء النخيب في كربلاء، فتتم عملية التدوير والانطلاق هناك». ويشدد على أن لدى تجار المخدرات «منطقتين في التوزيع؛ منطقة النخيب ومنطقة أخرى عند النقطة 35 غرب الرمادي، ثم تتم عملية التفريغ ومداورة الحمولة، وذلك يجري تحت غطاء بيع الماشية والأغنام».
ويعتقد المصدر الاستخباري أن الرشى الضخمة التي تبلغ ملايين الدولارات التي يدفعها تجار المخدرات أشخاص نافذون في المؤسسات الأمنية تتيح لهم التحرك بسهولة، كما يتيح لهم النفوذ داخل الأجهزة الأمنية المختلفة إسكات الأصوات المنادية بالقبض عليهم أو ملاحقتهم. ويلاحظ المصدر الاستخباراتي أن المشكلة هي أن الأجهزة الاستخباراتية العاملة في محافظة الأنبار تعرف كل شيء عن تجارة المخدرات، لكن لا أحد يجرؤ على التعرض إلى المتورطين في هذه القضايا لما يتمتعون به من نفوذ وقوة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.