الإفراج عن 26 قطرياً وسعوديين في العراق بعد عامين من الاختطاف

انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق «البلدات السورية الأربع»

القطريون والسعوديون المفرج عنهم أثناء مغادرتهم الاراضي العراقية (أ.ف.ب)

انتهت أمس أزمة المختطفين القطريين والسعوديين في العراق بعد نحو عامين من اختطافهم على يد ميليشيا عراقية مجهولة.
واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مساء أمس المواطنين القطريين المفرج عنهم في العراق ومعهم مواطنان سعوديان بعد نحو عامين من اختطافهم.
وأعربت السعودية عن تقديرها لجهود «الحكومة العراقية وعلى رأسها الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين السعوديين».
ووصلت طائرة قطرية مساء أمس إلى الدوحة قادمة من بغداد وهي تقل المخطوفين القطريين المفرج عنهم وعددهم 26 قطريا كانت مجموعات مسلحة قد اختطفتهم قبل عامين تقريبا خلال رحلة صيد في العراق.
‎‎‎‎‎وكان وهاب الطائي مستشار وزير الداخلية العراقي أعلن الجمعة أن الصيادين القطريين المختطفين في العراق منذ 16 شهرا أفرج عنهم وسيتم تسليمهم إلى وفد قطري.
وقال الطائي: «تسلمت وزارة الداخلية الصيادين القطريين الـ26 ونقوم الآن بعمليات التدقيق والتحقق من الوثائق والجوازات وكذلك التصوير وأخذ البصمات لكل صياد وسيتم تسليمهم للسفير القطري».
وفي الوقت الذي يشار فيه إلى عدم وجود سفير لقطر في بغداد، أكد مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية «إطلاق سراح صيادين قطريين» بموجب اتفاق‪.
ولفت المصدر إلى أن الإفراج عن المختطفين جرى برعاية رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، مؤكدا أن الأخير بذل جهودا استثنائية لضمان سلامة المختطفين وعدم ربط القضية بجانب سياسي.
وفِي الرياض ثمنت السعودية جهود الحكومة العراقية وعلى رأسها الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين السعوديين.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن شكر بلاده وتقديرها لحكومة العراق وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على جهودها في إطلاق سراح المختطفين، وهم بصحة جيدة، حيث غادر الجميع الأراضي العراقية بعد ظهر أمس.
إلى ذلك، شارفت المرحلة الأولى من الاتفاق الذي وقعته «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» مع إيران و«حزب الله»، الشهر الماضي بوساطة قطرية، والذي ينص بشكل أساسي على إخلاء أربع مناطق محاصرة في ريف دمشق وريف إدلب، على الانتهاء.
وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من المفاوضات أن «الاتفاق يشمل أيضا إطلاق سراح مقاتلين لبنانيين لدى جبهة النصرة، وخروج سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في سوريا».
ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التي تنتهي بتحرير 750 معتقلا من سجون النظام السوري. وقد أفيد عن وصول مئات الأشخاص إلى وجهاتهم النهائية بعد يومين على إجلائهم من مضايا والزبداني في ريف دمشق كما من الفوعة وكفريا في ريف إدلب.
وتضمنت المرحلة الأولى من الاتفاق إجلاء نحو 11 ألف شخص على دفعتين، تضمنت الأولى 7200 شخص والثانية 3300 شخص. وانتظرت حافلات الدفعة الثانية بعد إجلائها الأربعاء في منطقتي عبور منفصلتين على أطراف مدينة حلب. فتوقفت 45 حافلة على متنها ثلاثة آلاف شخص من الفوعة وكفريا منذ صباح الأربعاء في منطقة الراشدين الواقعة تحت سيطرة المعارضة غرب حلب، فيما توقفت 11 حافلة تقل 300 شخص من ريف دمشق منذ مساء الأربعاء في منطقة الراموسة التي تسيطر عليها قوات النظام قرب حلب أيضا.
وأفاد الإعلام الحربي التابع لـ«حزب الله» يوم أمس بدخول 46 حافلة تقل قرابة 3000 من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا إلى حلب، مقابل خروج 15 حافلة تقل نحو 500 مسلح مع عائلاتهم من الزبداني وسرغايا والجبل الشرقي إلى منطقة الراشدين غرب حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقال محمد الشامي، الناشط الإغاثي في صفوف المعارضة إن «مصير من وصلوا في الأيام الماضية من الزبداني ومضايا صعب للغاية، فهم لا يجدون إلا مجموعة خيام في انتظارهم على أن يكون عليهم تدبر أمورهم في مرحلة لاحقة».
ويُنتظر أن تُستكمل المرحلة الأولى من الاتفاق بالإفراج عن 750 معتقلا لدى النظام السوري. وفيما قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط» إن مصير هؤلاء لا يزال مجهولا، أكّد الناطق باسم «أحرار الشام» محمد أبو زيد أن «النظام السوري سيطلق سراح 500 معتقل خلال الساعات القادمة و250 خلال 10 أيام كدفعة أولى من أصل 1500». من جهته، أكّد أبو عبيدة الشامي، المسؤول عن عملية الإجلاء لدى الفصائل المعارضة، أنه «عند انتهاء تبادل الحافلات سوف يتم الإفراج عن 750 أسيرا». وأضاف: «هذا الموضوع الذي كان يعرقل الأمر، والحمد الله تم حله».
ونص الاتفاق بين النظام السوري والفصائل المعارضة على أن يتم على مرحلتين، وبالتزامن، إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا وعددهم نحو 16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني وبلدات أخرى في ريف دمشق، على أن يتم بالتزامن الإفراج عن 1500 معتقل من سجون النظام على مرحلتين.
وبدأت العملية الجمعة الماضي بإجلاء خمسة آلاف شخص من الفوعة وكفريا و2200 من مضايا والزبداني، إلا أنها توقفت أربعة أيام بعد تفجير دامٍ استهدف قافلة الفوعة وكفريا في منطقة الراشدين، أدّى لمقتل 150 شخصا.
وفيما لم تتبن أي جهة التفجير، اتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد يوم أمس في مقابلة مع وسائل إعلام روسية «جبهة النصرة» (جبهة فتح الشام) بالوقوف خلف التفجير. وقال الأسد: «عندما اعتقدنا أن كل شيء بات جاهزا لتنفيذ الاتفاق، فعلوا ما كانوا قد أعلنوه. إنهم من جبهة النصرة، ولم يخفوا أنفسهم منذ البداية، وأعتقد أن الجميع متفق على أن النصرة قامت بذلك».
وخوفا من أي تفجير جديد استؤنفت عملية الإجلاء الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة من الفصائل المعارضة في منطقة الراشدين. وأكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الخميس أن منفذي التفجير ادعوا أنهم موظفو إغاثة، وقال إن «أحدهم تظاهر بأنه يوزع مساعدات وأحدث هذا الانفجار الرهيب بعدما اجتذب أطفالا».
ومن المفترض استكمال المرحلة الثانية من عملية الإجلاء في يونيو (حزيران) المقبل، وفق المرصد. وتتضمن إجلاء ثمانية آلاف شخص من الفوعة وكفريا والراغبين من بلدات ريف دمشق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة بالإضافة إلى الزبداني ومضايا. وقال المتحدث باسم حركة أحرار الشام محمد أبو زيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هناك مقاتلين من (حزب الله) لا يزالون في الفوعة وكفريا ومن المفترض أن يتم إجلاؤهم خلال المرحلة الثانية».