بانتظار قرار مشاركتها بـ«آستانة»... الفصائل توافق على مناقشة «الألغام» و«المعتقلين»

رفضت وثيقتي «اللجنة الدستورية» و«إدارة مناطق وقف النار» المقترحتين من موسكو

جانب من الدمار الذي لحق ببلدة دوما التي تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق (أ.ف.ب)

تعمل فصائل المعارضة على وضع ملاحظاتها الأخيرة على الوثائق التي تسلّمتها من موسكو في اجتماعات آستانة، في وقت لم تحسم فيه لغاية الآن قرار المشاركة من عدمها في جولة المفاوضات الرابعة الشهر المقبل في كازاخستان، والذي يبقى مرتبطا بمجريات الأمور وتطورها خصوصا بعد الدخول الأميركي على خط الأزمة السورية، انطلاقا من القصف على مطار الشعيرات وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المناهضة للنظام ورئيسه بشار الأسد.
وفي وقت تحدثت فيه مصادر من المعارضة، عن لقاء جرى منذ ثلاثة أيام في أنقرة بحضور الروس وبعض الفصائل، إضافة لنصر الحريري، تحضيرا لاجتماعات آستانة المقبلة، نفت مصادر قيادية في إحدى الفصائل المشاركة في «آستانة» لـ«الشرق الأوسط»، الاجتماع. وأكّدت أن البحث ينصب اليوم على ملفي «المعتقلين» و«إزالة الألغام» بعدما رفضت المعارضة العسكرية بشكل مطلق وثيقتي «اللجنة الدستورية» لقناعة الفصائل أن الملف السياسي من مهمة «مفاوضات جنيف»، وتلك التي حملت عنوان «إدارة مناطق وقف النار» كونها تعيد الاقتراحات المرتبطة بها «إعادة تأهيل للنظام».
ومن أبرز الملاحظات على الوثائق التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، قالت المصادر القريبة من الفصائل، إنها رفضت مشاركة النظام وإيران في هذه العملية، وأكدت على أهمية التعامل مع هذا الملف وفق القوانين الإنسانية والقرارات الدولية.
ورأت المصادر أنه من الصعب مقاطعة «آستانة» بعدما باتت موسكو لاعبا رئيسيا وأساسيا في الأزمة السورية ولا يمكن الوصول إلى حل من دونها، إضافة إلى إحالة موضوع الإرهاب ووقف إطلاق النار من «مؤتمر جنيف» إلى مفاوضات كازاخستان، ما أضفى شرعية أو ضمانة استمرار لها، لكنها أكدت في الوقت عينه أنه «إذا بقيت موسكو متمسكة بسياستها فعندها سنطالب بإعادة الملفين إلى جنيف».
وفي حين قالت مصادر في الائتلاف الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خلافا بين الفصائل بشأن المشاركة في آستانة أو عدمها، ففي حين يرى البعض أن موسكو لا تنفذ وعودها ولا تقوم بواجباتها، لا سيما حيال النظام السوري ووقف إطلاق النار، ترى أطراف أخرى أن مقاطعة أي جهود أو مفاوضات سياسية من شأنها أن تنعكس سلبا على المعارضة. وأكّد مصدر قيادي في «الجيش الحر» أنه «ليس هناك أي خلاف بين الفصائل، والآراء موحدة ومتقاربة في مختلف الأمور أهمها المفاوضات والنظرة إلى الحل السياسي»، وأكّد أن «المباحثات مستمرة بين الأطراف، والقرار يتّخذ بناء على المعطيات والمستجدات قبل موعد المؤتمر الشهر المقبل».
من جهته، يرى المستشار القانوني في الائتلاف، هشام مروة، أن قرار المشاركة في آستانة يرتبط اليوم بعوامل عدة، أهمها انخراط أميركا في خط الأزمة السورية، سائلا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هل من المفيد اليوم الذهاب إلى مفاوضات ترعاها روسيا الداعمة للنظام وهل سيفهم هذا الأمر وكأنه دعم لها في وقت باتت الخطة الأميركية واضحة حيال موسكو وسياستها؟» من هنا لا يستبعد مروة اتخاذ الفصائل قرار مقاطعة آستانة بعدما باتت المعارضة اليوم تملك ورقة ضغط يمكن استخدامها لإجبار الروس على تنفيذ الوعود التي سبق أن أطلقوها، من وقف النار الشامل وإطلاق سراح المعتقلين، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
وكان لافتا ما أعلنه مساء أول من أمس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ بلاده عازمة على مواصلة المشاركة في المحادثات التي تجرى في العاصمة الكازخية آستانة، معتبراً أن تركيا وروسيا قادرتان على حل مشاكل المنطقة، إلى جانب المضي قدماً بعلاقتهما الثنائية. وقال جاويش أوغلو «إنّ تركيا وروسيا عازمتان على تطوير علاقتهما»، لافتاً إلى ازدياد وتيرة اللقاءات بين الخبراء من كلا البلدين في الآونة الأخيرة.
أتى ذلك، بعدما كان وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني قد تحدثا الأسبوع الماضي عن جهود جديدة ومشاورات مع الولايات المتحدة لتثبيت «وقف إطلاق نار حقيقي وشامل» في سوريا. ويوم أمس، قال نصر الحريري، رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضية إلى جنيف: «لا مجال لمحاربة الإرهاب دون القضاء على بشار الأسد»، متّهما روسيا بـ«الكذب عندما تدّعي أنها تتبنى العملية السياسية في المحافل الدولية».
وشدد الحريري في ندوة أقامها «مركز جسور» للدراسات، في مدينة إسطنبول تحت عنوان «آفاق الحل السياسي والعملية التفاوضية والتحديات الدولية»، أنه «لا يمكن أيضاً لأميركا أن تدعم أي عملية حوار (سوري ـ سوري) دون القضاء على بشار وهذا ما نريد إقناعهم به».
وقال: «المعارضة التي يبقى هدفنا أن تبقى موحدة متمسكة بالمرجعيات الدولية والملعب المفضل بالنسبة لها هو مفاوضات جنيف»، مضيفا: «حققنا نقطة أخرى خلال المفاوضات، إذ قمنا بنقل رؤيتنا للنظام الدولي، لكي تكون ثابتة في أوراق الأمم المتحدة».