مجزرة خان شيخون تصدم العالم

تنديد دولي واتهام للنظام بارتكابها

محاولة إسعاف الجرحى عقب الهجوم الذي يشتبه أنه بغاز سام في خان شيخون (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف الجرحى عقب الهجوم الذي يشتبه أنه بغاز سام في خان شيخون (أ.ف.ب)
TT

مجزرة خان شيخون تصدم العالم

محاولة إسعاف الجرحى عقب الهجوم الذي يشتبه أنه بغاز سام في خان شيخون (أ.ف.ب)
محاولة إسعاف الجرحى عقب الهجوم الذي يشتبه أنه بغاز سام في خان شيخون (أ.ف.ب)

تسبب قصف جوي بغازات سامة على شمال غربي سوريا، اليوم (الثلاثاء)، بمقتل 58 مدنياَ على الاقل اختناقاً بينهم 11 طفلاً، في هجوم أثار تنديدا واسعاً، واعتبرت المعارضة السورية انه يضع مفاوضات السلام في جنيف في "مهب الريح".
وسارعت فرنسا الى مطالبة مجلس الامن بعقد اجتماع طارئ اثر "الهجوم الكيماوي الجديد الخطير"، بعد ساعات من توجيه الائتلاف السوري المعارض طلباً مماثلاً. كما حملت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي قوات النظام "المسؤولية الرئيسية" عن هذه الهجمات.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن مصادر طبية مقتل "58 مدنياً على الاقل بينهم 11 طفلا صباح اليوم جراء اصابتهم بحالات اختناق، إثر تنفيذ طائرات حربية قصفاً بغازات سامة على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.
وتسبب القصف بعشرات حالات الاختناق الأخرى، ترافقت وفق المرصد مع "أعراض إغماء وتقيؤ وخروج زبد من الفم".
ولم يتمكن المرصد من تحديد نوع الغاز المستخدم في القصف واذا كانت الطائرات التي نفذته سورية ام روسية.
لكن وزارة الدفاع الروسية اكدت ان طائراتها "لم تشن اي غارة في منطقة بلدة خان شيخون".
وفي أحد مستشفيات خان شيخون، نقل مراسل وكالة الصحافة الفرنسية مشاهدته لاطباء ومسعفين يحاولون انقاذ طفلة من دون جدوى قبل ان يغلق احدهم عينيها، ليحملها والدها ثم يقبل جبينها ويخرج بها من المستشفى.
ليتجدد بعد ذلك القصف الجوي على المدينة ويطول المشفى ذاته ما ألحق به دمارا كبيرا.
وأفاد مراسل الوكالة بأن الطائرات الحربية قصفت اولاً مكاناً قريباً من المستشفى قبل ان تستهدفه بضربتين اضافيتين، أدت الاخيرة الى دمار كبير. وتمكن أفراد من الطاقم الطبي من مسعفين واطباء من الفرار، ليتكرر القصف على محيط المستشفى.
ونشرت مديرية صحة ادلب التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية في المحافظة، شريط فيديو من داخل احد المشافي الميدانية يظهر فيه عدد من الاطفال وهم ممددون على الاسرة ويتلقون الاسعافات.
ويوضح احد الاطباء اثناء وضعه قناع تنفس لأحد الاطفال "كل الحالات عبارة عن فقدان الوعي واختلاجات وتقبض حدقات العيون وافرازات رغوية شديدة ونقص اوكسيجين".
وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتهمت الامم المتحدة ومنظمات حقوقية قوات النظام باستخدام اسلحة سامة لمرات عدة، لكن لطالما نفى النظام صحة هذه الاتهامات.
ويعد هذا الهجوم وفق عبد الرحمن ثاني أكبر اعتداء بسلاح كيماوي منذ اعتداء الغوطة. وأثار ردود فعل منددة من المعارضة السورية والداعمين لها.
من جهته، اعتبر كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف محمد صبرا، ان "الجريمة تضع كل العملية السياسية في جنيف في مهب الريح، وتجعلنا نعيد النظر بجدوى المفاوضات" بعد ايام على انتهاء الجولة الخامسة منها برعاية الامم المتحدة. متسائلا "إذا كانت الامم المتحدة عاجزة عن ردع النظام عن مثل هذه الجرائم، فكيف ستنجز عملية سياسية تؤدي لانتقال سياسي في سوريا؟".
وطالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة على خلفية الجريمة، وفتح تحقيق فوري" متهماً قوات النظام بتنفيذ القصف.
بدورها، عبرت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية اليوم عن "قلقها الشديد"، مؤكدة أنها "تجمع وتحلل معلومات من كل المصادر المتوافرة". واضاف بيان المنظمة انها "تدين بشدة كل استخدام لاسلحة كيماوية من قبل اي كان وفي اي مكان وتحت اي ظروف".
من جانبها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، ان نظام الرئيس السوري بشار الاسد يتحمل "المسؤولية الرئيسية" في الهجوم.
وقالت موغيريني في مقابلة مع منظمات اعلامية في بروكسل على هامش مؤتمر الاتحاد الاوروبي-الامم المتحدة الهادف لبحث مستقبل سوريا، "اليوم الانباء رهيبة" مضيفة "بالطبع المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق النظام (السوري) اولا لأن مسؤوليته الرئيسية هي حماية شعبه وليس مهاجمته".
وأضافت موغيريني "لكن هذا يشكل تذكيرا دراماتيكيا بأن الوضع على الارض لا يزال مأساويا في مناطق عدة من سوريا". وتابعت ان "الاولوية الاولى تكمن، كما في أي نزاع، في وقف المعارك"، مشددة على ضرورة ان "يحاسب" اطراف النزاع في وقت تندد الامم المتحدة منذ فترة طويلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سوريا.
وقالت موغيريني ايضا ردا على سؤال عن رؤيتها للمستقبل في سوريا بعد التوصل الى اتفاق سلام برعاية الامم المتحدة "نقول بواقعية، لأن الاوروبيين شهدوا عددا كبيرا من النزاعات، انه بعد نزاع طويل ومأساوي، لا بد من المحاسبة ومن شكل قضائي تقليدي".
بدوره نفى النظام ارتكابه لهذه المجزرة واصفا الاتهام ضده بانه "افتراء".
فيما اعتبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان، ان الهجوم "رغم انه ليس بامكاننا بعد التأكد مما حصل، إلا ان ذلك يحمل كل سمات هجوم نفذه النظام الذي استخدم اسلحة كيماوية بشكل متكرر".



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.