وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتمدون «استراتيجية» خاصة في الملف السوري

اجتماع لوكسمبورغ: لا مكان للنظام في مستقبل سوريا ويجب ملاحقة مجرمي الحرب

مارة في بروكسل يعبرون مجسماً لقبور أطفال سوريين نصبته منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية أمام مبنى الاتحاد الأوروبي الذي يستضيف غداً مؤتمراً حول سوريا تشارك فيه 70 دولة ومنظمة (إ.ف.ب)

اعتمد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم أمس، في لوكسمبورغ، استراتيجية خاصة بشأن سوريا، كما بحث التحضيرات الحالية لاستضافة بروكسل مؤتمراً دولياً حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، يوم غد (الأربعاء)، حيث يشارك في المؤتمر الدولي وفود ووزراء من 70 دولة.
وأوضحت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، في تصريحات على هامش اجتماع لوكسمبورغ، أن لقاء الوزراء تمحور حول إقرار الاستراتيجية الأوروبية لسوريا، التي كانت قد قدمتها قبل أيام، والتي ستشكل أساس المساهمة الأوروبية في المؤتمر الدولي حول سوريا، المقرر في بروكسل. وتعتقد موغيريني أنه من المهم الحديث عن مرحلة ما بعد الصراع في سوريا، مشيرة إلى ضرورة البدء بالتفكير في هذا الأمر لأن الصراعات ستستمر، حسب رأيها، ما لم تكن هناك استراتيجيات محددة للمرحلة التي تعقب توقيع أي اتفاق بين الأطراف المتصارعة.
وأكدت موغيريني أن الاتحاد سيدعم أي اتفاق سياسي يتوافق عليه السوريون في الداخل والخارج، حول شكل الحكم في بلادهم، وأشارت إلى أن الاتحاد يعتقد أنه لا يمكن أن تعود سوريا للوضع الذي كانت عليه قبل 7 أعوام، ولكنها عادت للتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يحل محل الأطراف المتفاوضة، قائلة: «نحن ندعم الأمم المتحدة التي تقوم بتسهيل المفاوضات بين السوريين أنفسهم، وهم من سيقرر مستقبل بلدهم».
وذكر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم يعتبرون أنه لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد البقاء في السلطة في ختام المرحلة الانتقالية السياسية التي يدعون إليها، وذلك رداً على ما بدا أنه تحول في الموقف الأميركي. وأقرت الولايات المتحدة، الخميس، بأن رحيل الرئيس السوري لم يعد «أولوية» بالنسبة إليها، وأنها تبحث عن استراتيجية جديدة لتسوية النزاع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 6 سنوات. وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، أيضاً أن بلادها تريد العمل مع تركيا وروسيا لإيجاد حل سياسي على المدى الطويل في سوريا، بدلاً من التركيز على مصير بشار الأسد.
وقال وزير الخارجية الهولندي، برت كوندرس، عند وصوله إلى اجتماع الاتحاد الأوروبي، في لوكسمبورغ: «كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، لا أعتقد أن هناك مستقبلاً للأسد، لكن القرار يعود للشعب السوري». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك آيرولت، قوله إنه يجب «حصول انتقال سياسي فعلي. وعند انتهاء العملية السياسية، وحين يتعلق الأمر ببناء سوريا المستقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور للحظة أن سوريا هذه يمكن أن يديرها الأسد، خصوصاً أنه يتحمل مسؤولية في الوضع الراهن، أكثر من 300 ألف قتيل وسجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد أنها مسألة الحس بالمسؤوليات».
من جهته، قال نظيره الألماني سيغمار غابريال: «من غير المجدي تسوية مسألة الأسد في البداية، لأن ذلك سيقود إلى طريق مسدود». ورأيي أن «الولايات المتحدة أصبحت الآن تعتمد موقفاً أكثر واقعية من السابق»، عبر تخليها بشكل واضح عن المطالب برحيل الرئيس السوري. وأضاف: «لكن هناك أمراً غير مقبول، وهو أن يبقى ديكتاتور ارتكب مثل هذه الجرائم الرهيبة في المنطقة في منصبه من دون عقاب»، باسم «التركيز على مكافحة تنظيم داعش. هذا الأمر لا يمكن أن يكون موقف أوروبا».
وقال وزراء الخارجية بدول الاتحاد، في بيان أمس، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي، وأشار الوزراء إلى أن النزاع في سوريا يؤثر بشكل مباشر على الاتحاد الأوروبي، ولهذا لا بد من وضع إطار استراتيجي محدد، كجزء من استراتيجية إقليمية للاتحاد.
وقال الوزراء، في بيان، إنه وفي قرارات سابقة صدرت عن اجتماعات أوروبية، تم التعبير عن القلق من استمرار الحالة المأساوية في سوريا، والقضايا الأمنية والسياسية المستمرة والناشئة عن الصراع، خصوصاً أن هناك 13 مليوناً ونصف المليون سوري الآن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، منهم 6.5 مليون شخص في الداخل، ومليون ونصف المليون يعانون من الحصار، و5 ملايين في دول الجوار وغيرها.
وقال البيان إن النظام السوري يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان السوريين، ولذلك دعا الوزراء كل من النظام وحلفائه، خصوصاً روسيا، إلى بذل الجهود لضمان الوقف الكامل للأعمال العدائية، ورفع الحصار، وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل.
وأدان الوزراء استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من أساليب الحرب، فضلاً عن التشريد القسري، وكلاهما يصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على أن يواصل الاتحاد النظر في اتخاذ المزيد من التدابير التقييدية ضد سوريا، إذا استمر القمع. وفي الوقت نفسه، يتعهد الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، فقط، في حال جرت عملية انتقال شاملة وحقيقية.
* 6 نقاط للاستراتيجية الأوروبية في سوريا
ترتكز استراتيجية الاتحاد في سوريا على 6 نقاط، وهي:
- أولاً: إنهاء الحرب من خلال انتقال سياسي حقيقي، تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعتقد الاتحاد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع. ويؤكد على التزام أوروبي بوحدة سوريا، وأن أي حل سياسي موثوق به سيضمن استقرار البلاد وهزيمة «داعش». كما يجدد الاتحاد تأييده لعمل المبعوث الأممي، واستئناف المحادثات في جنيف. وسيواصل تقديم الدعم السياسي من خلال المبادرة الإقليمية الأوروبية التي تشجع الحوار السياسي مع العناصر الفاعلة الرئيسية في المنطقة، من أجل تحديد أرضية مشتركة، وذلك في ظل قلق بالغ جراء استمرار أعمال العنف، ولا بد على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار، وعلى روسيا وإيران وتركيا الوفاء بالتزاماتها كدول ضامنة للتنفيذ الكامل.
- ثانياً: تشجيع انتقال مجدٍ وشامل في سوريا، تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف، وتعزيز المعارضة السياسية، خصوصاً الهيئة العليا للمفاوضات التي تقود مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة. ويرى الاتحاد أنه يجب أن تكون العملية السياسية شاملة لجميع شرائح المجتمع السوري.
- ثالثا: يجب إنقاذ الأرواح من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.
- رابعاً: تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، من خلال تعزيز منظمات المجتمع المدني السوري التي يجب أن تلعب دوراً بارزاً في سوريا بعد انتهاء الصراع والمساعدة في عملية المصالحة.
- خامساً: تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب، بغية تيسير عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وفي هذا الإطار جدد الاتحاد الأوروبي إدانة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية.
- سادساً: دعم جهود السكان السوريين والمجتمع السوري، من خلال توفير التعليم، وخلق الوظائف، ودعم هياكل الحكم المدني المحلي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.