شرطة الكونغو الديمقراطية تتهم متمردين بقتل 39 من عناصرها

في كمين بوسط البلاد

دورية للشرطة الكونغولية في كينشاسا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الكونغولية في كينشاسا (أ.ف.ب)
TT

شرطة الكونغو الديمقراطية تتهم متمردين بقتل 39 من عناصرها

دورية للشرطة الكونغولية في كينشاسا (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الكونغولية في كينشاسا (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس (الاثنين) أن متمردين قتلوا صباح الجمعة 39 من عناصرها في كمين في منطقة تشيكابا في وسط البلاد، حيث تجري أعمال عنف منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الشرطة الكولونيل بيار - رومبو موانامبوتو في بيان إن العناصر الـ39 قتلوا صباح الجمعة في كمين نصبه أفراد في ميليشيا «كاموينا نسابو» في بلدة كامويشا الواقعة على بعد 75 كلم شمال شرقي تشيكابا عاصمة مقاطعة كاساي.
وأشار إلى أن الشرطيين كانوا على متن ناقلتي جند حين اعترضهم المسلحون، مشيراً إلى أنهم «دفنوا من قبل في مقبرة جماعية في مكان المجزرة».
وقال المتحدث إن المتمردون استولوا على «ناقلتي الجند اللتين كانتا تنقلان كمية كبيرة من الذخيرة ومعدات حفظ الأمن».
وعبر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية في بيان عن «قلقهم العميق» من «الوضع الخطير» في كاساي.
وقالت الهيئات الأربع في بيان في بروكسل إنها «تشير بقلق عميق إلى الوضع الخطير في أقاليم كاساي»، خصوصاً بعد المعلومات التي «تتحدث عن مقتل نحو 40 من عناصر الشرطة الوطنية الكونغولية».
ودان البيان «هذا العمل الدنيء».
وأكد الكولونيل موانامبوتو أن «الشرطة الوطنية الكونغولية تدين بشدة هذه المجزرة»، و«تطمئن الرأي العام إلى أنها اتخذت إجراءات عاجلة لوضع حد نهائي لهذا الوضع المضطرب في هذا الجزء من الجمهورية»، بسبب التمرد الذي تشنه ميليشيا كاموينا نسابو.
وتحمل ميليشيا كاموينا نسابو اسم زعيم قبيلة قتلته قوات الأمن في أغسطس (آب) بعد نزاع بينه وبين الحكومة المركزية في كينشاسا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذه الميليشيا جندت أطفالاً وارتكبت فظائع.
بالمقابل تتهم الأمم المتحدة القوات الحكومية باستخدام القوة المفرطة ضد المتمردين الذين غالباً ما يقتصر سلاحهم على الهراوات والمقالع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقف 7 جنود كونغوليين بعد نشر شريط فيديو يشير إلى تورط جنود في مجزرة في منطقة كاساي الشرقية.
وأوقع التمرد منذ اندلاعه قبل 6 أشهر ما لا يقل عن 400 قتيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».