منفذ الهجوم على البرلمان خالد مسعود كان معروفاً لدى أجهزة الأمن البريطانية

«داعش» يتبنى... وتوجيه الاتهام لـ 8 أشخاص يشتبه بإعدادهم لهجمات

منفذ الهجوم على البرلمان خالد مسعود كان معروفاً لدى أجهزة الأمن البريطانية
TT

منفذ الهجوم على البرلمان خالد مسعود كان معروفاً لدى أجهزة الأمن البريطانية

منفذ الهجوم على البرلمان خالد مسعود كان معروفاً لدى أجهزة الأمن البريطانية

أعلنت شرطة اسكوتلنديارد البريطانية أن منفذ هجوم لندن يدعى خالد مسعود. وبحسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، فإن المهاجم ولد في مقاطعة كنت ببريطانيا، وقد حققت معه الأجهزة الأمنية للاشتباه بصلاته بالتطرف.
وقالت اسكوتلنديارد إن مسعود منفذ الهجوم يبلغ من العمر 52 عاما، وهو بريطاني من مواليد كنت ويعيش في برمنغهام. وأشارت إلى أن مسعود الذي قتل على يد الشرطة عقب الهجوم، مدان في تهم جنائية سابقة، وادعى تنظيم داعش أنه مسؤول عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 من بينهم منفذ الاعتداء، بحسب ما نشره موقع «أعماق» الدعائي المرتبط بالتنظيم.
واضافت شرطة لندن (اسكوتلنديارد) أمس إن الأشخاص الثمانية الذين اعتقلوا، بعد هجوم نفذه شخص منفرد على البرلمان البريطاني وقتل فيه ثلاثة أشخاص، يشتبه في إعدادهم لهجمات إرهابية. وكانت الشرطة لا تزال تفتش مباني في ويلز ومدينة برمنغهام بوسط
البلاد وفي شرق لندن. وقالت الشرطة في البيان إن مئات من الضباط يشاركون في التحقيق.
وقال موقع {الاعماق} التابع لـ {داعش} في بيان أمس إن «مدبر هجوم أمس أمام البرلمان البريطاني كان جنديا في داعش، وإن العملية نفذت ردا على مطالب باستهداف دول التحالف».
من جانبها, أوضحت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية لأعضاء مجلس العموم أنه كان ينظر إلى منفذ الهجوم باعتباره شخصية هامشية، ولم يكن لدى المسؤولين أي معلومات استخبارية مسبقة عن اعتزامه تنفيذ هذا الهجوم.
وقالت ماي للمشرعين: «ما يمكنني تأكيده هو أن الرجل بريطاني المولد، وأن جهاز (إم آي 5) استجوبه قبل بضع سنوات فيما يتعلق بمخاوف من عنف المتطرفين».
وأضافت: «كان شخصية هامشية... القضية قديمة ولم يكن جزءا من دائرة الاهتمام الأمني الحالية».
وتابعت بأنه لم تكن هناك معلومات سابقة عن نواياه أو عن خطة يدبرها. وأضافت: «سنعلن هويته عندما تسمح اعتبارات العمل».
واعتقلت الشرطة ثمانية في إطار التحقيق في الهجوم الذي قتل فيه المهاجم ثلاثة أشخاص بينهم شرطي وأصاب 40 قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلا أثناء محاولته دخول البرلمان.
واعتقلت الشرطة ثمانية أشخاص، بعد دهمها ستة أماكن في لندن وبرمنغهام. ووصفت ماي الحادثة بأنها هجوم على الديمقراطية، وحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون. وقالت إن المهاجم نفّس عن غضبه بشكل عشوائي ضد أناس أبرياء. وأشارت ماي إلى أنها ستجتمع مع مسؤولي الأمن في وقت لاحق، مضيفة أن درجة التهديد الإرهابي المعمول بها حاليا لن يتغير مستواها. وكان البرلمان قد استأنف جلساته لأول مرة بعد وقوع الهجوم، بالوقوف دقيقة صمت احتراما لذكرى الضحايا. من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، سير مايكل فالون، إن إجراءات البرلمان الأمنية ستراجع بالكامل، لمعرفة إن كان ينبغي تسليح جميع أفراد الشرطة.
من جهته، قال الجنرال آندرو باركر المدير العام لجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) إن جهازه يحتشد بالكامل وراء الشرطة. وأضاف في بيان «نقف جنبا إلى جنب مع زملائنا في الشرطة ونشعر بالأسى لفقيدها ونقدر في ذات الوقت تميزها المهني في الرد».
إلى ذلك، قال مارك رولي، كبير الضباط البريطانيين المعنيين بمحاربة الإرهاب أن الشرطة داهمت 6 عناوين واعتقلت 8 أشخاص. وأوضح أن الاعتقالات جرت في مدينة برمنغهام ومناطق أخرى. وطلب رولي من وسائل الإعلام الامتناع عن التخمينات حول هوية المهاجم، مؤكدا بشكل غير مباشر أن الإرهابي هو أحد القتلى الأربعة الذين أُعلن عن سقوطهم في وقت سابق. وأوضح أن القتلى الثلاثة الآخرين هم رجل أمن من حراس مبنى البرلمان، ومدنيان. وأضاف أن هناك 29 جريحا بينهم 7 في حالة حرجة. كما أكد الضابط أن الشرطة ما زالت تتعامل مع القضية على اعتبار أن المهاجم كان يعمل لوحده، نافيا وجود مؤشرات على خطر وقوع هجمات جديدة وشيكة.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد ذكرت أن إحدى المداهمات الليلة الماضية استهدفت شقة تقع في الطابق العلوي فوق محل تجاري غربي مركز برمنغهام، فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة لساعات
وحسب تسريبات صحافية، تأتي العملية الأمنية بعد أن اتضح أن تأجير السيارة التي استخدمها منفذ هجوم لندن لدهس ضحاياه، تم في برمنغهام. ونقلت صحيفة الغارديان عن مصادر في الأمن البريطاني أن الفرضية الأساسية للتحقيق تتعامل مع شخصية المهاجم التي كانت الشرطة تراقبه منذ فترة، باعتباره من «الذئاب المنفردة» الموالين لتنظيم داعش.
وتبنى «داعش» الهجوم الذي وقع أول من أمس، أمام البرلمان البريطاني وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعين آخرين بجروح فيما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن المهاجم ولد في بريطانيا ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات وهذه المرة الأولى التي يتبنى فيها تنظيم داعش هجوما في المملكة المتحدة. ووقع الهجوم بعد ظهر أول من أمس أمام مقر برلمان ويستمنستر في قلب لندن، ودهس المهاجم بسيارته في البداية عددا من المشاة على جسر ويستمنستر المؤدي إلى مقر البرلمان وإلى برج ساعة بيغ بين، من ثم ترجل من سيارته وطعن شرطيا بسكين أمام مقر البرلمان المجاور للجسر.
وسارعت قوات الشرطة في المكان إلى إطلاق النار على المهاجم. وبالإضافة إلى المعتدي، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم الشرطي، وفق الشرطة البريطانية. وتحدث عدد من وسائل الإعلام البريطانية عن عملية واسعة النطاق نفذتها الشرطة في برمنغهام وسط البلاد ليلا على علاقة بالمنفذ المفترض للهجوم. وصرح شاهد على المداهمة التي استهدفت منزلا في برمنغهام لوكالة برس اسوشييشن أن «رجل لندن أقام هنا». ونقلت «بي بي سي» أن السيارة التي استخدمها المنفذ لدهس المارة على جسر ويستمنستر مؤجرة في برمنغهام.
وبرمنغهام مركز للمتطرفين البريطانيين، وسبق أن أقام فيها محمد عبريني، أحد منفذي اعتداءات بروكسل وباريس، قبل الاعتداءين. وواصل محققو اسكوتلنديارد ترجيح فرضية «الإرهاب» في الاعتداء بعيد ظهر الأربعاء أقدم رجل ملتح يرتدي ملابس سوداء داهسا بسيارته الحشد على جسر ويستمنستر مقابل ساعة بيغ بن، قبل أن يطعن شرطيا وهو يحاول الدخول إلى مبنى البرلمان.
وهو أعنف هجوم تشهده بريطانيا منذ الاعتداءات الانتحارية التي وقعت في السابع من يوليو (تموز) 2005 وتبناها مؤيدون لتنظيم القاعدة. وقد أسفرت حينذاك عن سقوط 56 قتيلا في وسائل النقل المشترك في لندن.
وبين الجرحى ثلاثة طلاب فرنسيين في المرحلة الثانوية كانوا يقومون برحلة مدرسية، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة لكن حياتهما ليست في خطر بحسب مسؤول فرنسي. وسيتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إلى لندن الخميس لزيارتهم صباحا. وأصيب في الاعتداء سياح كوريون جنوبيون ورعايا من رومانيا والبرتغال.
وغرد النائب المحافظ نايجل هادلستون: «كالآلاف من العاملين هنا، سأتوجه إلى البرلمان كالعادة. لكن الإعلام المنكسة تكشف أن هذا اليوم لن يكون كسائر الأيام». وما زالت محطة ويستمنستر للمترو مغلقة، فيما انتشر الكثير من الشرطيين الإضافيين في لندن. كما أن جسر ويستمنستر المؤدي إلى البرلمان ما زال مغلقا أمام المرور فيما يواصل المحققون التقصي. وقال الكومندان رولي إن المهاجم دهس عددا من المارة أولا، بينهم ثلاثة شرطيين. وقتل شخصا على الأقل بينما عالجت فرق الإسعاف أكثر من عشرة آخرين ميدانيا. وقفزت امرأة إلى نهر التيمس لتفادي السيارة المسرعة وتم انتشالها وهي مصابة بجروح خطيرة.
وبعدما صدم سيارته الرمادية بسور قصر ويستمنستر بالقرب من مدخل الجسر، اندفع المهاجم باتجاه مدخل البرلمان القريب جدا قبل أن يقوم بطعن شرطي، حسب رولي. وأطلقت الشرطة النار على الرجل عندما كان يحاول الاعتداء على شرطي ثان، وأثار الهجوم أجواء من الهلع في وسط لندن.
وأكدت ماي أن «مستوى التهديد الإرهابي في بريطانيا تم تحديده منذ فترة عند مستوى الخطر الشديد، وهذا الأمر لن يتغير». ومنذ أغسطس (آب) 2014، رفع مستوى الإنذار إلى الدرجة الرابعة في سلم من خمس درجات. وفي لندن، أرسلت الشرطة تعزيزات إضافية إلى الشوارع، فيما تبقى ساحة البرلمان وجسر وستمنستر مغلقين أمام المارة. وعلى الرغم من إغلاق الساحة، أكدت رئيس الوزراء تيريزا ماي أن جلسة البرلمان عقدت أمس بصورة اعتيادية، ونفت رفع مؤشر الخطر الإرهابي في البلاد. وفي الوقت نفسه، أكدت ماي أن اختيار مكان الهجوم لم يكن صدفة، معتبرة أن الإرهابي كان يسعى لضرب قلب العاصمة البريطانية الذي يجتمع فيه ممثلو كافة القوميات والديانات والثقافات. وأفاد برنامج نيوزنايت في بي بي سي بأن هناك ما يشير إلى أن السيارة التي استخدمت في الهجوم قد استؤجرت من مكان في برمنغهام.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.