السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

أبدت أسفها لاستمرار مقاطعة بعض الدول الغربية له

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعربت السعودية عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة تمسكها بالبند السابع الذي يعد بندا رئيساً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددة على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم (الإثنين)، عضو الوفد الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال فيها إن "تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري، والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية".
ودعا المطيري المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي، مجدداً المطالبة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وأكد دعم السعودية للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث تستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.