نيوزيلندا تطرد دبلوماسياً أميركياً رفض الاستجواب

شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
TT

نيوزيلندا تطرد دبلوماسياً أميركياً رفض الاستجواب

شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية

أعلن مسؤولون اليوم (الاثنين) أن السلطات النيوزيلندية قامت بطرد دبلوماسي أميركي، بعدما رفضت الولايات المتحدة رفع حصانته للسماح للشرطة باستجوابه في إطار جريمة خطيرة.
ولم تكشف السلطات تفاصيل الجريمة، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن الدبلوماسي غادر البلاد في الأسبوع الماضي وهو يعاني من كسر في الأنف وتورم في إحدى عينيه.
وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث في لوير هات على مشارف العاصمة ويلينغتون في ساعات الصباح الأولى من يوم 12 مارس (آذار) الحالي «تورط فيه شخص من سفارة الولايات المتحدة».
وعند وصول الشرطة كان الشخص المعني قد غادر المكان، ولم يتم توقيف أحد. واصطدمت كل محاولات التحقيق التالية بعقبة الحصانة الدبلوماسية. وعليه؛ طلبت وزارة الخارجية النيوزيلندية من واشنطن رفع الحصانة، لكن هذه الأخيرة رفضت، مما أدى إلى اتخاذ القرار بطرد الدبلوماسي.
وعلق رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل إنغليش بأن الرفض «مؤسف»، مضيفاً أنه يأمل بأن تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق الخاص بها.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الدبلوماسي غادر ويلينغتون مع زوجته وأولادهما. وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إن الممثلية على «اتصال بالسلطات النيوزيلندية» حول القضية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.