السعودية تمنح رخصًا استثمارية لشركات صينية

منتدى الاستثمار السعودي الصيني يعلن عن 21 اتفاقية تعاون بين البلدين

جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
TT

السعودية تمنح رخصًا استثمارية لشركات صينية

جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)
جانب من المنتدى الاستثماري السعودي - الصيني في بكين (واس)

اختتم منتدى الاستثمار السعودي الصيني في العاصمة الصينية بكين أعماله اليوم (الخميس)، الذي تنظمه منظومة التجارة والاستثمار السعودية بالشراكة مع مجلس الغرف التجارية، وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية إلى الصين.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في رؤية السعودية 2030، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ومشاركة مسئولين ورجال أعمال. وقدمت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار للجانب الصيني خلال المنتدى عرضاً لأهداف رؤية 2030، والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، كما عقد على هامش المنتدى اجتماع لمجلس الأعمال السعودي الصيني.
وشهد المنتدى منح الهيئة العامة للاستثمار رخصة استثمار بملكية كاملة لشركة "زي تي آي" الصينية، التي ستمكن الشركة من ممارسة النشاط التجاري في المملكة، حيث من المقرر أن تقوم بإنشاء مصنع للعدادات الذكية وأجهزة موجات الميكروويف باستثمارات قدرها 200 مليون ريال خلال 5 سنوات، وتعد "زي تي آي" من الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الأجهزة الذكية والتقنية وتبلغ مبيعاتها السنوية 15 مليار دولار للعام الواحد. كما منحت الهيئة أيضاً ترخيصاً تجارياً بملكية كاملة لشركة "شاندونغ تايجون إليكتريك" الصينية المتخصصة في تنفيذ وصيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية والصناعية، وتعد الشركة من أكبر الشركات في مجالها، فيما يقدر حجم السوق السعودي السنوي في المجال نفسه بحوالي 19 مليار ريال سعودي.
وأكد المشرف العام على وكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية عبد الرحمن الحربي، التقاء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 مع مبادرة الصين "الحزام والطريق"، مستعرضاً استراتيجية التعاون الدولي في الطاقة الإنتاجية في عدد من النقاط والتي من أهمها الشراكة الرابحة في المجال التجاري والاستثماري.
وأوضح الحربي أن تشريف خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذا المنتدى يأتي في إطار تأكيد سعي المملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافةً إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في المملكة.
وعلى هامش منتدى الاستثمار السعودي الصيني جرى توقيع 21 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والمقاولات وتقنية الاتصالات.
وفي مجالات استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والتسويق والبتروكيماويات وقعت شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "نورنكو"، وفي مجال استكشاف فرص الاستثمار في المملكة في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير وقعت "أرامكو" اتفاقية أخرى مع شركة "ايورسون" . كما وقعت اتفاقية بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "بان-آسيا" لتخصيص موقع لمعمل جازان البتروكيماوي بحجم استثمار يقدر بــ 2مليار دولار، كذلك وقعت الهيئة اتفاقيتين مع شركة "هواوي" الصينية لإنشاء مركز الابتكارات لخدمات المدن الذكية، وإنشاء مركز هواوي للتدريب بمدينة ينبع الصناعية. كما وقعت شركات سعودية اتفاقيات مع شركات صينية في مجالات البناء بتقنية 3D، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، الهندسة الالية، وغيرها من المجالات.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ 184.467 مليار ريال في العام 2015؛ منها 92.398 مليار ريال واردات من الصين و92.069 مليار ريال صادرات سعودية للصين.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».