خطة أميركية جديدة لهجوم الرقة

من شأنها اغلاق الباب أمام مطالب تركيا بحرمان الأكراد من المشاركة في المعركة

عائلة نازحة من مدينة الباب بريف حلب التي تم تحريرها أخيراً من «داعش» عبر «درع الفرات» عادت أمس إلى مسكنها فوق دراجة نارية... الوسيلة الأكثر استخداماً في المنطقة (غيتي)
عائلة نازحة من مدينة الباب بريف حلب التي تم تحريرها أخيراً من «داعش» عبر «درع الفرات» عادت أمس إلى مسكنها فوق دراجة نارية... الوسيلة الأكثر استخداماً في المنطقة (غيتي)
TT

خطة أميركية جديدة لهجوم الرقة

عائلة نازحة من مدينة الباب بريف حلب التي تم تحريرها أخيراً من «داعش» عبر «درع الفرات» عادت أمس إلى مسكنها فوق دراجة نارية... الوسيلة الأكثر استخداماً في المنطقة (غيتي)
عائلة نازحة من مدينة الباب بريف حلب التي تم تحريرها أخيراً من «داعش» عبر «درع الفرات» عادت أمس إلى مسكنها فوق دراجة نارية... الوسيلة الأكثر استخداماً في المنطقة (غيتي)

دعت خطة جديدة وضعها البنتاغون بخصوص الهجوم الوشيك على مدينة الرقة عاصمة تنظيم داعش في سوريا، إلى مشاركة أميركية أكبر، بما في ذلك زيادة أعداد قوات العمليات الخاصة والمروحيات الهجومية والمدفعية، إضافة إلى تعزيز إمدادات الأسلحة إلى القوة الكردية والعربية السورية الرئيسة المقاتلة على الأرض، تبعاً لما أفاد به مسؤولون أميركيون.
وتمثل هذه الخطة الخيار المفضل لدى المؤسسة العسكرية من بين مجموعة متنوعة من الخيارات، مطروحة حالياً على البيت الأبيض. ومن شأن خطة البنتاغون المقترحة تخفيف شدة القيود المفروضة على النشاطات الأميركية التي فرضت في عهد إدارة أوباما.
وكان مسؤولون مشاركون في التخطيط اقترحوا إلغاء الحد الأقصى المفروض على عدد القوات الأميركية المشاركة في سوريا، والتي يقدر عددها حالياً بنحو 500 مدرب ومستشار من قوة العمليات الخاصة يعملون مع القوات الديمقراطية السورية. وبينما لن يشارك الأميركيون بصورة مباشرة في القتال الدائر على الأرض، يسمح المقترح لهم بالعمل بصورة وثيقة على نحو أكبر مع الخط الأمامي، بجانب نقل مزيد من سلطة إصدار القرارات للقوة الأميركية في سوريا.
كان الرئيس ترمب، الذي تعهد أثناء حملته الانتخابية بتوسيع نطاق جهود القتال ضد المسلحين في سوريا والعراق وما وراءهما، قد تلقى الخطة، الاثنين الماضي، بعدما منح البنتاغون مهلة 30 يوماً لإعدادها.
ومن شأن الموافقة على خطة الرقة، فعلياً، إغلاق الباب أمام مطالب تركيا بحرمان الأكراد السوريين (حزب الاتحاد الديمقراطي)، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، من المعدات الأميركية وإقصائهم عن الهجوم الوشيك على المدينة. من ناحيته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تسليح وحدات الحماية الشعبية الكردية (التابعة للحزب) وإشراكها في الهجوم أمر غير مقبول، وتعهد بتحريك قواته والقوات السورية المسلحة المتحالفة مع تركيا نحو الرقة.
ويعتقد بعض المسؤولين الأميركيين، الذين اشترطوا عدم كشف هوياتهم نظراً لأن عملية التخطيط لا تزال سرية، أن تصريحات إردوغان الصارمة نابعة بصورة أساسية من اعتبارات سياسية محلية، خاصة رغبته في تعزيز إمكاناته فيما يتعلق باستفتاء عام سيجرى على مستوى تركيا في 16 أبريل (نيسان) حول تغيير نظام الحكم في تركيا على نحو يمنح الرئيس مزيدا من السلطات.
وحتى هذه اللحظة، لا تزال المحادثات جارية بين الولايات المتحدة وتركيا، حليفتها في إطار «الناتو» وعضو التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا، إلا أن الأحداث خلال الأيام الأخيرة داخل وحول مدينة منبج خلقت عنصراً جديداً في الصراع، بإمكانه إما معاونة الأميركيين على تجنب الدخول في صدام مباشر مع أنقرة، أو تمهيد الساحة أمام مواجهة جديدة بين القوات الكثيرة المتمركزة حول المدينة.
وفي تغريدات نشرها عبر «تويتر»، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف كولونيل جون إل دوريان، إن التحالف «اتخذ هذا الإجراء المتعمد لطمأنة أعضاء التحالف والقوات المتعاونة، وردع أي عدوان وإبقاء الأنظار متركزة على هزيمة (داعش)».
كانت الولايات المتحدة وروسيا قد نجحتا في تجنب الدخول في مواجهة في إطار الحرب الأهلية في سوريا، حيث تقفان على جانبين متعارضين. وكان ترمب قد أعلن مراراً أنه ينبغي للقوتين التعاون في مواجهة «داعش»، ولمح إلى أن مستقبل الأسد المدعوم من روسيا لا يشغل باله كثيراً.
في المقابل، يرفض البنتاغون فكرة التعاون المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا، وإن كان المسؤولون الأميركيون غير رافضين للمنطقة العازلة التي يبدو أن روسيا وسوريا تقيمانها الآن بين تركيا والأكراد، أو إمكانية دخول قوات الحكومة السورية إلى منبج. وأشار مسؤولون إلى أنه حال الخروج بنتيجة إيجابية، فإن ذلك لن يحول فحسب دون دخول القوات التركية وحلفائها السوريين - الكثير منهم متشددون - المدينة، وإنما أيضاً قد يدفع بأي قوات متبقية من قوات الحماية الشعبية (الكردية)، إلى الضفة الشرقية من الفرات.
وفي الوقت الذي دعمت فيه تركيا المسلحين الذين يقاتلون الأسد، فإنها لم تدخل في صراع مباشر قط مع الجيش السوري. وثمة آمال منعقدة على نجاح موسكو، التي عملت على تحسين علاقاتها مع تركيا، في المعاونة في إقناع إردوغان بالتراجع.
أما الأمر الذي يبدو واضحاً أن الأميركيين لا يرغبون في حدوثه، فهو ظهور جبهة عسكرية جديدة واندلاع مواجهة حول منبج، الأمر الذي سوف يستنزف الاهتمام والموارد بعيداً عن الخطط المعنية بالرقة.
ومن المعتقد أن المدينة تشكل قلب خطط تنظيم داعش لشن هجمات خارجية، ويجري النظر إلى الهجوم عليها كأمر عاجل، خاصة أنه جرى بالفعل إرجاء خطط أصلية بهذا الشأن كانت ترمي لشن الهجوم في فبراير (شباط).
من ناحية أخرى، كان الرئيس السابق باراك أوباما قد وافق خلال أيامه الأخيرة في البيت الأبيض على خطط لإرسال طائرتين أو ثلاث، طراز «أباتشي» هجوميتين، إلى ميدان القتال السوري، لكن أرجأ الموافقة على تسليح الأكراد كجزء من قوات سوريا الديمقراطية. وبدلاً من الشروع على الفور في تنفيذ الخطة القائمة، أمر ترمب في نهاية يناير (كانون الثاني) البنتاغون بصياغة خيارات جديدة بحلول نهاية فبراير الماضي.
ونظراً لأن البديل الوحيد الواقعي استخدام قوات برية أميركية في مواجهة الرقة، تمسك وزير الدفاع جيمس ماتيس بالخطوط الرئيسية للخطة التي جرى وضعها في عهد أوباما، حسبما ذكر مسؤولون. كانت قوة عربية - كردية سورية مشتركة، يزيد قوامها حالياً على 50000 قد تحركت بثبات نحو مسافة تقل عن 6 أميال من أطراف الرقة في مهمة عزل للمدينة، من المتوقع إنجازها في غضون الأسابيع المقبلة.
وحتى إذا وجهت تركيا قواتها جنوباً باتجاه الرقة، فإن الأمل يبقى في أن تحول التضاريس الوعرة التي سيتعين على القوات اجتيازها، دون وصولها هناك، حتى ما بعد وقوع الهجوم.
وبدلاً من إجراء مراجعة كاملة، يدعو المقترح الجديد لتعزيز المشاركة الأميركية، عبر توفير مزيد من الأفراد والمعدات وإقرار قواعد أقل تقييداً. ومثلما الحال في دعمها للقوات العراقية في الموصل، تعمل الطائرات مثبتة الجناح والمروحية الهجومية على توفير دعم نشط لقوات برية. كما ستنتقل مدفعية أميركية إلى داخل سوريا لدك معاقل المسلحين عن بعد، بينما تتحرك قوات عمليات خاصة إلى مواقع أقرب إلى الخط الأمامي، الأمر الذي يستلزم أصولا عسكرية أميركية لحمايتها.
وسيجري إمداد قوات سوريا الديمقراطية (من أكراد وعرب) بأسلحة ومركبات ومعدات للتنقل ونزع الألغام من مساحات من المعتقد أنها ستكون واسعة، والعبوات الناسفة البدائية الأخرى على طول الطريق.
كما وجه الأمر التنفيذي الصادر من ترمب، البنتاغون لاقتراح تغييرات على القيود التي فرضتها إدارة أوباما على القواعد العسكرية للاشتباك، والتي تتجاوز ما يفرضه القانون الدولي. وعلى رأس هذه القيود أمر تنفيذي أصدره أوباما الصيف الماضي يفرض قيوداً صارمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. ومن غير المعروف بعد ما إذا كان المقترح العسكري الجديد يلغي هذه القيود.

* خدمة «واشنطن بوست»
- (خاص بـ«الشرق الأوسط»)



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية ومبنى للأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وألحقت الانفجارات أضراراً بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، حسب شهود عيان والمنظمة الدولية.

وأفاد شهود بأن الانفجارات بدأت نحو الساعة الثانية فجراً (منتصف ليل السبت-الأحد/ ت.غ) واستمرت حتى الرابعة والنصف صباحاً (02:30 ت.غ) في مناطق مختلفة من الخرطوم.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المسيَّرات «انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا»، معتبراً ذلك «استمرارًا للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية».

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش، بإطلاق المسيَّرات من أراضيها، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا مراراً.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيّرة أصابت منزلاً، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل. وأفاد شاهد آخر بأن طائرة مسيّرة استهدفت منزلاً في جبل أولياء، على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن «مبنى تابعاً لها كان يوجد بداخله موظفون أمميون تعرض لأضرار». وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشره على منصة «إكس» أن «الحادث وقع في حي سكني».

وندّد المكتب بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبراً أن تعرّض موظفي الأمم المتحدة لمثل هذا الخطر «أمر غير مقبول».

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن ثلثي الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، وهم بالمئات، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.