العراق سيحصل على 10 مليارات إسترليني قروضًا لعقود بريطانية

لتمويل مشروعات البنية التحتية

وزير المالية العراقي عبد الرزاق العيسى والسفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر بعد توقيع الاتفاق على قروض بقيمة 10 مليارات إسترليني (رويترز)
وزير المالية العراقي عبد الرزاق العيسى والسفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر بعد توقيع الاتفاق على قروض بقيمة 10 مليارات إسترليني (رويترز)
TT

العراق سيحصل على 10 مليارات إسترليني قروضًا لعقود بريطانية

وزير المالية العراقي عبد الرزاق العيسى والسفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر بعد توقيع الاتفاق على قروض بقيمة 10 مليارات إسترليني (رويترز)
وزير المالية العراقي عبد الرزاق العيسى والسفير البريطاني في بغداد فرانك بيكر بعد توقيع الاتفاق على قروض بقيمة 10 مليارات إسترليني (رويترز)

قال عبد الرزاق العيسى وزير المالية العراقي بالوكالة اليوم (الأحد) إن بريطانيا وافقت على ترتيب قروض بقيمة عشرة مليارات جنيه إسترليني (12.29 مليار دولار) لتمويل مشروعات البنية التحتية في العراق على مدى عشرة أعوام.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي في بغداد إنه يمكن التعاقد فقط مع شركات بريطانية لتنفيذ المشروعات التي تمول من هذه القروض، مضيفاً أن سعر الفائدة ستحدده الشركات البريطانية.
وذكرت وزارة المالية في بيان في وقت سابق أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم ستكون إطار عمل لتقديم التمويل لمشروعات محددة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن الهدف من القروض هو تمويل مشروعات بنية تحتية تشمل المياه والصرف الصحي خلال فترة تمتد عشرة أعوام.
وبريطانيا شريك رئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة العراق في هزيمة تنظيم داعش المتطرف.
ولا يزال العراق يعاني من ضعف إمدادات الكهرباء والمياه ونقص في المدارس والمستشفيات بعد 14 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح بصدام حسين، في حين تعاني المنشآت القائمة من الإهمال.
ويعاني العراق الغني بالنفط من فساد يلتهم إيرادات مبيعات النفط. وأدى انهيار أسعار النفط لإضعاف الموارد المالية للحكومة بشكل أكبر بعد عام 2014.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.