لاجئون سوريون يبيعون أعضاءهم البشرية للوصول لأوروبا

مهاجرون على ظهر قارب لا يصلح للملاحة في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

ارتفعت تجارة الأعضاء البشرية غير الشرعية بنسبة كبيرة في الشرق الأوسط مؤخراً، وتحديداً في صفوف اللاجئين السوريين، من أجل تغطية تكاليف الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حسب تقرير نشره موقع "فوكس نيوز" الأميركي، الذي استشهد بقصة ما جرى على شاب سوري عاني من ويلات الهجرة غير الشرعية.
والشاب السوري يدعى مايار (وهو اسم مستعار)، إذ قال "لا أعلم كم سأجني من بيع كليتي، لكن ليس لدي أي خيار آخر".
وأكد مايار الذي انتقل إلى القاهرة بعد أن داهمت الحرب قريته في سوريا، أن "المعيشة في القاهرة مكلفة جدياً"، الأمر الذي دفعه الى التفكير في مثل هذا الخيار.
وكان مايار كشف أنه كتب إعلاناً على صفحة مخصصة لبيع الكلى (Sell Kidney Online) في موقع فيسبوك الشهر المنصرم، تضمن ما يلي: "شاب سوري، صغير السن، يعيش في القاهرة، فئة الدم: O+، مهتم بالتبرع بكليتي، مقابل مبلغ مالي لتحسين ظروف معيشتي، أرجو الرد بأسرع وقت ممكن".
ولفتت "فوكس نيوز" إلى أن الهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط، عبر القوارب التي لا تصلح للملاحة، عادة ما تكلف ما يقارب ألف دولار أميركي للشخص الواحد، انطلاقاً من سواحل مصر وتركيا، اللتين أضحتا وفق بعض الخبراء مركزاً للكثير من شبكات التجارة بالأعضاء بسبب ارتفاع عدد اللاجئين والمهاجرين.
واستحوذ ارتفاع التجارة بالأعضاء على اهتمام المنظمات والجمعيات المحلية والدولية، اضافة الى المؤسسات الدينية حول العالم. ولهذه الغاية عقدت في الفاتيكان بداية الشهر الحالي قمة لبحث تضخم سوق الجريمة في هذا الإطار.
ويأتي تحقيق "فوكس نيوز" بعد أشهر قليلة من ضبط السلطات المصرية "أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية"، معلنة توقيف أكثر من 35 شخصاً يشتبه في تورطهم بها.