الكويت وعمان تبحثان مخارج للملف الإيراني والتسوية في اليمن

قابوس استقبل الأحمد... والحوار مع طهران في صلب المحادثات

السلطان قابوس بن سعيد مصطحبًا ضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى قاعة المجلس في قصر العلم في مسقط
السلطان قابوس بن سعيد مصطحبًا ضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى قاعة المجلس في قصر العلم في مسقط
TT

الكويت وعمان تبحثان مخارج للملف الإيراني والتسوية في اليمن

السلطان قابوس بن سعيد مصطحبًا ضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى قاعة المجلس في قصر العلم في مسقط
السلطان قابوس بن سعيد مصطحبًا ضيفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى قاعة المجلس في قصر العلم في مسقط

استقبل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، في قصر العلم بالعاصمة مسقط، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يقوم بزيارة للسلطنة تستمر ثلاثة أيام.
ويجري الزعيمان الخليجيان محادثات سياسية تهيمن عليها مساعي البلدين لإيجاد تسوية للتوتر بين دول الخليج وإيران التي تعول على وساطة البلدين في تحسين علاقاتها مع دول المجلس، التي شهدت تدهورًا بعد اعتداء إيرانيين على السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها العامة في مشهد، في يناير 2016.
وأقيم لأمير الكويت استقبال رسمي وشعبي، حيث استقبله في المطار السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، والسيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس بعثة الشرف، ويوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.
كما شارك في استقبال أمير الكويت مجموعات من فرق الفنون الشعبية العمانية التي اصطفت على جانبي الطريق، ورافقت موكبه إلى قصر العلم، حيث استقبله السلطان والفرق الموسيقية العسكرية وكوكبة من الفرسان ومجموعة من الهجانة.
وقالت وكالة الأنباء العُمانية إنه «شارك في الاستقبال الشعبي ما يزيد على ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة قدموا عددًا من الفنون العمانية».
وتبادل أمير الكويت وسلطان عُمان الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات التي تربط البلدين، والتعاون بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين، في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن محادثات الزعيمين الخليجيين بحثت «سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين».
وقال خبيران من الكويت وعمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المحادثات بين السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد من المرجح أن تتناول جهود البلدين لتنقية الأجواء المتوترة في منطقة الخليج، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات المضطربة مع إيران التي تعول كثيرًا على جهود البلدين لتسوية نزاعها مع بقية دول مجلس التعاون الست.
في حين يسعى البلدان لدعم المساعي الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقًا للقرارات الدولية والمبادرة الخليجية.
وقال يوسف الهوتي، رئيس قطاع الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في عُمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن كلاً من سلطنة عمان والكويت «يعملان على رأب الصدع في المنطقة، خصوصًا بعد زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لهاتين الدولتين».
وأضاف: «هناك رؤى مشتركة عُمانية - كويتية لإيجاد صيغة لتسوية ودية في المنطقة، وإبعاد شبح التوتر عن هذا الإقليم.
ومضى يقول: إن زيارة أمير الكويت لسلطنة عُمان في هذا التوقيت «لها دلالات مهمة، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولتان والقيادتان من أجل تحقيق الأمن والوفاق في المنطقة، وكذلك تنمية العلاقات الخليجية - الخليجية».
وسبق للرئيس الإيراني أن أطلق موجة تصريحات من عمان والكويت تدعو لتسوية الخلافات بين بلاده ودول الخليج. وكان روحاني قد قام بزيارة خاطفة لسلطنة عُمان والكويت، الأربعاء الماضي.
ويقول المعلق السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة الرئيس الإيراني لكل من سلطنة عمان ودولة الكويت، ورد إيران على الرسالة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، قبل زيارة الرئيس الإيراني للمنطقة، قد تكون هي محور المحادثات الكويتية العمانية». وأضاف: «يبدو أن إيران تشعر بحاجة شديدة لعلاقات طيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات مع السعودية، خصوصًا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتجه لتحجيم الدور الإقليمي لإيران.
وقال مناع: «من مصلحة إيران أن تتحسن علاقتها مع جوارها الخليجي، وبالذات السعودية ودولة الإمارات.
ويقول مناع إن الكويت وسلطنة عمان تريدان علاقات طبيعية وطيبة مع إيران، وتسعيان لتطبيع العلاقات الإيرانية الخليجية، لكن شريطة تلبية إيران لمطالب خليجية محددة، أهمها انكفاء إيران ضمن حدودها المعترف بها، وعدم توسعها على حساب دول الجوار الخليجي والعربي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
وبالنسبة لليمن، قال يوسف الهوتي إن سلطنة عُمان ودولة الكويت تتقاسمان الاهتمام بشأن إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة.
في حين لم يستبعد عايد المناع وجود بوادر لتسوية الأزمة اليمنية، تحت تأثير حالة «الإنهاك» التي يعاني منها الحوثيون وحلفاؤهم، وسعي إيران للتخلي عن سياستها الداعمة لهم في اليمن. وقال مناع، لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يناقش الزعيمان تطورات الوضع اليمني، ودور كل منهما في دفع الطرفين المتحاربين إلى العودة إلى مائدة المفاوضات، لإيجاد حل يمني - يمني متفق عليه من قبل المتصارعين».
وأضاف: «هناك مؤشرات على إنهاك الطرف المتمرد عسكريًا، ومؤشرات سياسية تتمثل باستعداد إيران للتخلي عن دعمها غير المجدي للحوثيين».
وبحسب الهوتي، فإن الزيارة تتضمن شقًا اقتصاديًا، حيث يلتقي البلدان في مشاريع مشتركة، مع ترجيح لكفة الاستثمار الكويتي في السلطنة، خصوصًا في المدن الاقتصادية العمانية، وتحتضن المنطقة الاقتصادية في «الدقم»، في المحافظة الوسطى لعمان على بحر العرب، مجموعة من الاستثمارات لشركات كويتية، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق الاقتصادية في صحار وصلالة.
وتمتلك الكويت استثمارات في البنية الأساسية في سلطنة عمان، سواء من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أو من خلال الجهات الأخرى التي تستثمر في كثير من المشاريع التنموية التي مولتها الكويت طوال السنوات الماضية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية في السلطنة.
كما أن هناك دورًا ونشاطًا كبيرًا للقطاع الخاص الكويتي في سلطنة عمان، للاستثمار في كثير من المجالات.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً