«الحر» يواصل معاركه في الباب بعد دخولها... وقلق تركي من موسكو

إردوغان يؤكد أن الهدف النهائي لـ«درع الفرات» هو المنطقة الآمنة

عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
TT

«الحر» يواصل معاركه في الباب بعد دخولها... وقلق تركي من موسكو

عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية

واصلت قوات «الجيش السوري الحر» مدعومة من الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» التوغل في مدينة الباب معقل «داعش» في ريف حلب الشرقي شمال سوريا، أمس، وسط مقاومة عنيفة من التنظيم وتأكيدات من أنقرة وقيادات «الحر»، أن تحرير المدينة وتطهيرها من «داعش» بات قريبا جدا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته أنقرة إلى المنامة، صباح أمس، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا السعودية وقطر: إن قوات «درع الفرات» تحاصر الباب، وإن القوات وصلت بالفعل إلى مركز المدينة.
وأكد إردوغان أن القوات، بعد تحرير الباب، ستتجه شرقا نحو منبج والرقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، خالية من التنظيمات الإرهابية؛ لمنع نزوح اللاجئين، وأن المنطقة الآمنة ستتيح «عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم، ولعمل ذلك، نبذل جهدنا لتأسيس مدن جديدة هناك، وقد تبادلت هذه الأفكار مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودول التحالف الدولي وألمانيا»، مضيفا «أنا على ثقة بأن هذه الجهود التي نواصلها بالاستشارة مع أصدقائنا ستتمخض عنها نتائج جيدة في وقت قريب».
وأكد إردوغان، أن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا فور تطهير المنطقة من تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية، معتبرا أن «الجيش السوي الحر» يجب أن يكون هو الجيش الوطني لسوريا.
جاء ذلك فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يراقب الحرب في سوريا ومقره بريطانيا، إن فصائل «الجيش الحر» المدعومة بضربات جوية تركية مكثفة قاتلت «داعش» في شمال وجنوب غربي الباب، أمس.
وأضاف «المرصد»، أن القوات التركية تقدمت صوب المدينة من جهة الغرب في الأيام القليلة الماضية، وتسيطر الآن على 10 في المائة من مساحتها وكل ضواحيها الغربية.
وتابع، بحسب تصريح لـ«رويترز»، أن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها، حققت مكاسب كذلك جنوبي الباب قرب بلدة تادف منذ يوم الجمعة، ووصلت إلى منطقة تبعد كيلومترا ونصف الكيلومتر من المدينة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، أن قوات النظام السوري تمكنت من السيطرة على بلدة تادف الاستراتيجية جنوبي مدينة الباب في عملية نفذت بدعم جوي روسي، وأن قوات النظام قتلت خلال الأعمال القتالية في منطقة بلدة تادف 650 إرهابيا ودمرت دبابتين و4 مدرعات مشاة قتالية، و18 عربة رباعية الدفع مركبة عليها أسلحة ثقيلة، و7 قاذفات قنابل و6 سيارات مفخخة.
وشددت الوزارة على أن بلدة تادف شكلت «المعقل الأمامي المعزز بشكل كبير للمسلحين على مشارف مدينة الباب الواقعة شمال شرقي محافظة حلب، وأن قوات النظام السوري وصلت، نتيجة هذا الهجوم، إلى الخط الفاصل مع تشكيلات «الجيش السوري الحر»، حيث تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب التركي.
وكانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي عقب مقتل 3 من جنودها وإصابة 11 آخرين في قصف لطائرة روسية جنوب الباب، قيل إنه بطريق الخطأ، عن زيادة التنسيق مع موسكو لتلافي مثل هذه الحوادث.
في غضون ذلك، عبرت مصادر دبلوماسية ومحللون أتراك لـ«الشرق الأوسط»، عن عدم ارتياح للموقف الروسي في الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن موسكو تسعى لتأمين تواجد النظام حول حلب، وأنها بدأت تشعر بالقلق من تقارب أنقرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وقد تقف أمام رغبة تركيا في تحقيق المنطقة الآمنة بين جرابلس وأعزاز من خلال المطالبة بعرض الأمر على الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد رفضه المنطقة الآمنة إنما هو في واقع الأمر يعكس الموقف الروسي.
وقالت تركيا مرارا إنها ترغب في أن تكون جزءا من عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من تنظيم داعش، لكنها لا تريد مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في هذه العملية.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، السبت: إن على قوات المعارضة السورية المدعومة من الغرب عزل الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش في سوريا «بحلول الربيع» قبل بدء هجوم على المدينة ذاتها.
وشنت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية القوية، حملة «غضب الفرات» على الرقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنت بدء مرحلة جديدة في الهجوم بهدف إتمام تطويقها للمدينة وقطع الطريق المؤدي إلى معقل المتشددين في دير الزور جنوب شرقي الرقة، ولم يتضح حتى الآن إذا كانت واشنطن ستستبعد وحدات حماية الشعب الكردية من عملية الرقة أم لا، حيث طرحت تركيا خطة لعملية الرقة بمشاركة 20 ألفا من قوات تركية وأخرى محلية في المنطقة بدعم من التحالف الدولي دول المنطقة.
وقال فالون: «الرقة مدينة أصغر بكثير من الموصل، لكن من الواضح أن (داعش) سيدافع عنها بقوة؛ وذلك يعني أن العملية الرامية لتحرير الرقة يجب الإعداد لها بعناية».
على الصعيد الميداني في الباب، أعلن الجيش التركي أمس، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين ليرتفع عدد قتلاه خلال 24 ساعة إلى اثنين، بالإضافة إلى 5 مصابين، وأشار إلى تحييد 42 إرهابيا من «داعش» وتدمير 207 أهداف له، فيما قصفت المقاتلات التركية 33 موقعًا للتنظيم الإرهابي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.