«الحر» يواصل معاركه في الباب بعد دخولها... وقلق تركي من موسكو

إردوغان يؤكد أن الهدف النهائي لـ«درع الفرات» هو المنطقة الآمنة

عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
TT

«الحر» يواصل معاركه في الباب بعد دخولها... وقلق تركي من موسكو

عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية
عناصر من «الجيش السوري الحر» يتقدمون نحو مدينة الباب معقل «داعش» بريف حلب أول من أمس ضمن معركة «درع الفرات» التي تتم بمساندة تركية

واصلت قوات «الجيش السوري الحر» مدعومة من الجيش التركي في إطار عملية «درع الفرات» التوغل في مدينة الباب معقل «داعش» في ريف حلب الشرقي شمال سوريا، أمس، وسط مقاومة عنيفة من التنظيم وتأكيدات من أنقرة وقيادات «الحر»، أن تحرير المدينة وتطهيرها من «داعش» بات قريبا جدا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي قبيل مغادرته أنقرة إلى المنامة، صباح أمس، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا السعودية وقطر: إن قوات «درع الفرات» تحاصر الباب، وإن القوات وصلت بالفعل إلى مركز المدينة.
وأكد إردوغان أن القوات، بعد تحرير الباب، ستتجه شرقا نحو منبج والرقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، خالية من التنظيمات الإرهابية؛ لمنع نزوح اللاجئين، وأن المنطقة الآمنة ستتيح «عودة المقيمين في مخيماتنا إلى بلادهم، ولعمل ذلك، نبذل جهدنا لتأسيس مدن جديدة هناك، وقد تبادلت هذه الأفكار مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودول التحالف الدولي وألمانيا»، مضيفا «أنا على ثقة بأن هذه الجهود التي نواصلها بالاستشارة مع أصدقائنا ستتمخض عنها نتائج جيدة في وقت قريب».
وأكد إردوغان، أن القوات التركية لا تنوي البقاء في سوريا فور تطهير المنطقة من تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية، معتبرا أن «الجيش السوي الحر» يجب أن يكون هو الجيش الوطني لسوريا.
جاء ذلك فيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يراقب الحرب في سوريا ومقره بريطانيا، إن فصائل «الجيش الحر» المدعومة بضربات جوية تركية مكثفة قاتلت «داعش» في شمال وجنوب غربي الباب، أمس.
وأضاف «المرصد»، أن القوات التركية تقدمت صوب المدينة من جهة الغرب في الأيام القليلة الماضية، وتسيطر الآن على 10 في المائة من مساحتها وكل ضواحيها الغربية.
وتابع، بحسب تصريح لـ«رويترز»، أن قوات النظام السوري والقوات المتحالفة معها، حققت مكاسب كذلك جنوبي الباب قرب بلدة تادف منذ يوم الجمعة، ووصلت إلى منطقة تبعد كيلومترا ونصف الكيلومتر من المدينة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، أن قوات النظام السوري تمكنت من السيطرة على بلدة تادف الاستراتيجية جنوبي مدينة الباب في عملية نفذت بدعم جوي روسي، وأن قوات النظام قتلت خلال الأعمال القتالية في منطقة بلدة تادف 650 إرهابيا ودمرت دبابتين و4 مدرعات مشاة قتالية، و18 عربة رباعية الدفع مركبة عليها أسلحة ثقيلة، و7 قاذفات قنابل و6 سيارات مفخخة.
وشددت الوزارة على أن بلدة تادف شكلت «المعقل الأمامي المعزز بشكل كبير للمسلحين على مشارف مدينة الباب الواقعة شمال شرقي محافظة حلب، وأن قوات النظام السوري وصلت، نتيجة هذا الهجوم، إلى الخط الفاصل مع تشكيلات «الجيش السوري الحر»، حيث تم التنسيق حول هذا الخط مع الجانب التركي.
وكانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي عقب مقتل 3 من جنودها وإصابة 11 آخرين في قصف لطائرة روسية جنوب الباب، قيل إنه بطريق الخطأ، عن زيادة التنسيق مع موسكو لتلافي مثل هذه الحوادث.
في غضون ذلك، عبرت مصادر دبلوماسية ومحللون أتراك لـ«الشرق الأوسط»، عن عدم ارتياح للموقف الروسي في الفترة الأخيرة، لافتين إلى أن موسكو تسعى لتأمين تواجد النظام حول حلب، وأنها بدأت تشعر بالقلق من تقارب أنقرة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وقد تقف أمام رغبة تركيا في تحقيق المنطقة الآمنة بين جرابلس وأعزاز من خلال المطالبة بعرض الأمر على الأمم المتحدة، لافتة إلى أن إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد رفضه المنطقة الآمنة إنما هو في واقع الأمر يعكس الموقف الروسي.
وقالت تركيا مرارا إنها ترغب في أن تكون جزءا من عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة من تنظيم داعش، لكنها لا تريد مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن في هذه العملية.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، السبت: إن على قوات المعارضة السورية المدعومة من الغرب عزل الرقة المعقل الرئيس لتنظيم داعش في سوريا «بحلول الربيع» قبل بدء هجوم على المدينة ذاتها.
وشنت «قوات سوريا الديمقراطية»، التي تضم وحدات حماية الشعب الكردية السورية القوية، حملة «غضب الفرات» على الرقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأعلنت بدء مرحلة جديدة في الهجوم بهدف إتمام تطويقها للمدينة وقطع الطريق المؤدي إلى معقل المتشددين في دير الزور جنوب شرقي الرقة، ولم يتضح حتى الآن إذا كانت واشنطن ستستبعد وحدات حماية الشعب الكردية من عملية الرقة أم لا، حيث طرحت تركيا خطة لعملية الرقة بمشاركة 20 ألفا من قوات تركية وأخرى محلية في المنطقة بدعم من التحالف الدولي دول المنطقة.
وقال فالون: «الرقة مدينة أصغر بكثير من الموصل، لكن من الواضح أن (داعش) سيدافع عنها بقوة؛ وذلك يعني أن العملية الرامية لتحرير الرقة يجب الإعداد لها بعناية».
على الصعيد الميداني في الباب، أعلن الجيش التركي أمس، مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين ليرتفع عدد قتلاه خلال 24 ساعة إلى اثنين، بالإضافة إلى 5 مصابين، وأشار إلى تحييد 42 إرهابيا من «داعش» وتدمير 207 أهداف له، فيما قصفت المقاتلات التركية 33 موقعًا للتنظيم الإرهابي.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.