إطلاق المرحلة الثالثة لحصار الرقة... وواشنطن تسد ثغرات خطة أوباما

الاتحاد الديمقراطي الكردي مطمئن لاستمرار الدعم الأميركي في عهد ترمب

مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
TT

إطلاق المرحلة الثالثة لحصار الرقة... وواشنطن تسد ثغرات خطة أوباما

مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتل في ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية التي تعد لمهاجمة مواقع داعش في مدينة الرقة (أ.ف.ب)

لم تنتظر ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية انتهاء المرحلة الثانية من حملة «غضب الفرات» الهادفة للسيطرة على مدينة الرقة، بشمال وسط سوريا، من تنظيم داعش، بل سارعت أمس لإطلاق المرحلة الثالثة من الحملة. وهكذا تسير بالتوازي مع عمليتي السيطرة على الريفين الشرقي والغربي لمحافظة الرقة وصولاً لحصار المدينة، عاصمة المحافظة، بشكل شبه كامل بانتظار تبلور خطة الإدارة الأميركية الجديدة لبدء الهجوم على المعقل الرئيسي للتنظيم المتطرف في سوريا.
في هذه الأثناء، بينما يبدو مسؤولو حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي - الساعي إلى الفيدرالية - مطمئنين إلى أنّهم سيكونون جزءًا أساسيًا من أي خطة أميركية جديدة لغياب الخيارات البديلة، كان لافتًا ما كشفته أمس صحيفة الـ«واشنطن بوست» الأميركية عن أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب قررت ألا تتبنى خطة مدينة الرقة التي كانت قد وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهي تقضي باستمرار دعم الأكراد وإرسال مساعدات عسكرية طلبوها قبل نهاية شهر فبراير (شباط) الحالي. وحسب الصحيفة تعتبر الإدارة الأميركية الجديدة أن الخطة التي استمر العمل عليها 7 أشهر تنطوي على ثغرات كثيرة. ونقلت الـ«واشنطن بوست» عن أحد المسؤولين في إدارة ترمب أن خطة أوباما تطلبت قوات أميركية لتدريب الأكراد على استخدام الأسلحة الجديدة والقتال في أماكن مكتظة بالسكان، غير أنه غابت عنها التفاصيل المطلوبة بشأن القوات الأميركية الكثيرة المطلوبة للتدريب، إضافة للموقع الذي لم يجر تحديده. كذلك أشار المسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة إلى أنهم استغربوا عدم وجود رؤية للتعاون مع روسيا، أو استراتيجية سياسية واضحة لتهدئة الجانب التركي. ولفت إلى أنّه لم تكن هناك أيضًا خطط طارئة في حال توقفت هجمات الأكراد.
وبحسب الـ«واشنطن بوست» أيضًا فإن ترمب ترك لوزير الدفاع جيمس ماتيس، والجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة رؤساء الأركان الأميركية المشتركة، إقرار الخطة اللازمة لمواجهة «داعش» ما يعطيهما الحرية المطلقة بالتعامل مع ملف الرقة والأكراد في سوريا، وسط ترجيحات بأن يعتمدا على خطط أوباما السابقة بعد إدخال بعض التعديلات إليها. وفي تفاصيل ما أوردته الصحيفة الأميركية أن أوباما أخبر مجموعة صغيرة من المساعدين أنه سيناقش أهمية مسألة مواصلة دعم الأكراد (الساعين للفيدرالية) مع ترمب بشكل شخصي صباح يوم التنصيب، ربما داخل السيارة الليموزين في الطريق إلى الكونغرس لأداء مراسم القسم. وأضاف أوباما، بحسب مصادر، فإنه ينوي أن يقول لخليفته: «مرحبًا بك في الدوري الأميركي للمحترفين».
ويرى أحد القياديين من الجانب الكردي أنّه بعد سنتين من الدعم الأميركي لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ونجاحها في الحرب على «داعش» «لن يستطيع الأميركيون استبدالهم بأي فريق آخر...»، وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته: «عمليًا المناطق التي ستحررها قوات سوريا الديمقراطية من (داعش) بدعم من التحالف الدولي ستعتبر منطقة نفوذ أميركي في التوازنات الدولية، وهي الورقة التي ستفرض شكل الحل السياسي في ما بعد في سوريا». وأردف أن «الجديد الطارئ هو أن بريت ماكغورك، المبعوث الخاص للرئيس أوباما إلى التحالف الدولي ضد (داعش) كان يأخذ بعين الاعتبار التوجهات والحسابات الأخرى بما يخص الموقف الأميركي من بقاء بشار الأسد. ولكن الآن، ومع تولي ترمب سدة الرئاسة، سيكون أكثر حرية بالتصرف، وسيكون التركيز على محاربة (داعش) والإرهاب بغض النظر عن أي حسابات أخرى». وردًا على سؤال، أوضح المسؤول أن المدرعات التي أرسلتها واشنطن أخيرًا للميليشيا الكردية نتاج قرار نافذ اتخذته الإدارة الأميركية السابقة لكن بموافقة الإدارة الحالية.
من جانب آخر، لا يبدو أن أكراد سوريا الساعين إلى الفيدرالية سينتظرون تبلور ملامح الخطة الأميركية الجديدة من دون القيام بخطوات عملية تجعل واشنطن تسرّع البت بملف الرقة، ولذا أعلنوا أمس عن بدء المرحلة الثالثة من عملية حصار المدينة. وأوضح طلال سلو، المتحدث باسم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» في لقاء مع «الشرق الأوسط» الوضع قائلاً: «نحن لم ننه المرحلة الثانية التي تقضي بتحرير الريف الغربي، بل قررنا أن تستمر بالتوازي مع المرحلة الثالثة التي تهدف لتحرير الريف الشرقي». ولفت إلى أن الغرض الأساسي من المراحل الثلاث عزل المدينة تمهيدًا لتحريرها، مضيفًا: «نحن طلبنا دعمًا من واشنطن تحضيرًا للعملية، وأهم ما نحتاجه اليوم مدرعات وصواريخ تاو وكاسحات ألغام، وبالطبع الدعم الكبير بالطيران من قبل طائرات التحالف. ومتى تم تأمين التجهيزات للمعركة سنكون جاهزين تمامًا للهجوم».
وبحسب بيان صادر عن الميليشيا - التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري - فإن «المرحلة الثالثة من (غضب الفرات) ستكون بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي، سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم القوات، أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة على أرض المعركة، وبموافقة ومباركة ودعم من شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة».
وفي حين نقلت وكالة «آرا نيوز» عن مصدر كردي قوله إن الميليشيا ستسعى في المرحلة الثالثة للسيطرة على الطريق الواصل بين مدينة الرقة ومحافظة دير الزور بشرق سوريا، وقطع إمداد التنظيم بين المحافظتين»، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «سوريا الديمقراطية» باتت على بعد نحو 23 كلم إلى الشمال من مدينة الرقة، وعلى بعد نحو 30 كلم من الشمال الغربي، كما وصلت إلى الضفاف الشمالية لنهر الفرات، وباتت على مسافة نحو 4 كلم عن سد الفرات الاستراتيجي، وعلى بعد أكثر من 32 كلم عن المدينة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.