وزارة الدفاع العراقية تعلن تحرير شرق الموصل بـ«الكامل»

العبادي يوجه بالتحقيق في مزاعم عن انتهاكات منسوبة لقوات الأمن و«الحشد»

مدنيون يهربون من المعارك في حي العربي في القطاع الشمالي من الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون يهربون من المعارك في حي العربي في القطاع الشمالي من الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
TT

وزارة الدفاع العراقية تعلن تحرير شرق الموصل بـ«الكامل»

مدنيون يهربون من المعارك في حي العربي في القطاع الشمالي من الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)
مدنيون يهربون من المعارك في حي العربي في القطاع الشمالي من الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، تحرير الساحل الأيسر لمدينة الموصل بشكل كامل، مؤكدة أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن ذلك من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقالت الوزارة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إن القوات المسلحة «كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، وهي الآن تباشر إزالة العبوات والمتفجرات، وتنظيف الدور والمباني، وفتح الطرق، ومسك الأرض ونشر نقاط عسكرية لمنع الخروقات، وتفويت الفرصة على الإرهاب الذي يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر الأخيرة التي تلقاها على أيدي رجال القوات المسلحة».
وجاء بيان وزارة الدفاع بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» عن اقتحام منطقة الرشيدية، آخر معاقل «داعش» في الساحل الأيسر من الموصل.
إلى ذلك، أمر رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى، من قبل من وصفهم بـ«مجاميع تستغل اسم القوات الأمنية والحشد الشعبي». وأضاف العبادي، في بيان، أن هناك من يقوم بنشر مواد ومواضيع على صفحات التواصل الاجتماعي كي تفسد فرحة النصر المتحقق، بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي تحرر وتوفر الأمن للمواطنين وتقدم الخدمات لهم، وأكد على «مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها، وأن يأخذ القادة الميدانيون دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية، والتجاوز على المواطنين وحقوقهم».
كانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في الخامس من يناير (كانون الثاني) أن وحدات الحشد الشعبي شاركت في «نمط ممنهج من الانتهاكات»، منها الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون واستهداف السنة.
من ناحية ثانية، قال قائممقام سامراء، محمود خلف، في تصريح له أمس، إن «31 شخصًا نفذ حكم الإعدام فيهم، بعضهم من مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، والآخرون من مناطق أخرى بالمحافظة ذاتها، وتم تسليمهم إلى مستشفى سامراء (حكومي)»، وأضاف: «ننتظر تسليم الجثث إلى ذويهم»، وبيّن أن «الأدلة القضائية أثبتت مشاركة الأشخاص الـ31، الذين تم إعدامهم، في جريمة سبايكر» التي أعدم فيها «داعش» مئات المجندين في قاعدة سبايكر الجوية، قرب مدينة تكريت، في يونيو (حزيران) 2014.
وأكد مصدر في مستشفى سامراء تسلم الجثث، مساء أول من أمس، لكنه أشار إلى 32 جثة قال إن عليها آثار إطلاق رصاص، مضيفًا أن «الجهة التي سلمت الجثث أبلغت إدارة المستشفى أن الجثث تعود لمحكومين تم إعدامهم في شهر أغسطس (آب) الماضي لاشتراكهم في مجزرة سبايكر».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المصدر أن «الجهة التي سلمتهم للمستشفى أحضرتهم بسيارة نقل كبيرة لا تحمل لوحات، وترافقها سيارات شرطة، وقد تركتهم في باحة المستشفى وغادرت دون حصول إجراءات التسليم والتسلم الرسمية».
وعبر المصدر عن استغرابه من طريقة نقل الجثث، حتى إن كان أصحابها قد أعدموا بطريقة قانونية، موضحًا أن الإجراءات الرسمية تقتضي إصدار شهادات وفاة ومحاضر رسمية لكل شخص، تبين ظروف الوفاة وتسلم للمستشفى، ومن ثم لأهالي المنفذ فيهم الحكم، على أن يتم إبلاغهم رسميًا بذلك، فضلاً عن أنه يجب تسليم الجثث إلى مستشفى تكريت بوصفها المستشفى المركزي التي حصلت الواقعة أيضًا فيها، وأشار إلى «وجود قائمة بأسماء أصحاب الجثث، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الجثة لهذا الشخص أو ذاك».
وأعرب المصدر عن مخاوفه من احتمال أن تكون الجثث لمواطنين اختطفوا قبل نحو 3 أيام من شمال بغداد، أو لآخرين تم اعتقالهم في إحدى النقاط في منطقة الشرقاط، وهم من الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها «داعش» في الساحل الأيسر للشرقاط وقضاء الحويجة.
وكانت قوة مجهولة قد اختطفت الأسبوع الماضي 42 مواطنًا من مناطق شمال بغداد، ولا يزال مصيرهم مجهولاً، فيما اعتقلت قوة أخرى من الحشد الشعبي عشرات المواطنين الفارين من «داعش» في إحدى النقاط في الشرقاط، سلمت أكثر من 30 منهم إلى مستشفى تكريت، وقد بدت على أجسادهم آثار تعذيب وكسور، وما زال قسم منهم يرقد في المستشفى، بينما مصير الباقين منهم لا يزال غير معروف.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.