الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء
TT

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

الرئيس الروماني يرفض ترشيح امرأة «مسلمة» رئيسة للوزراء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، تكليف المتخصصة في الدراسات الاقتصادية سفيل شحادة، برئاسة الحكومة في بلاده، ما حرم أول سيدة رومانية مسلمة من تولي هذه المسؤولية في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» اليوم (الثلاثاء).
وقال الرئيس يوهانيس إنه اتخذ قراره «بعد التفكير في ميزات ومساوئ مثل هذا التعيين، ليستقر في الأخير على رفض تكليف شهيدة» دون كشف السبب الذي منعه من ذلك.
وكانت شهيدة أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة بعد تجربة قصيرة في الحكومة السابقة، وزيرةً للتنمية الجهوية في 2015، ومرشحة حزبها لتولي رئاسة الحكومة.
وقال يوهانيس خلال كلمة تلفزيونية: «درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح».
وبعد فوزه في انتخابات 11 ديسمبر (كانون الأول) اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي سفيل شحادة (52) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، وكانت ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة في الاتحاد الأوروبي.
ولم يتم التطرق إلى انتمائها الديني في البلد ذي الغالبية الأرثوذكسية.
ولم يبرر الرئيس الذي ينتمي إلى اليمين الوسط رفضه لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وائتلاف الليبراليين والديمقراطيين (الدي) اقتراح اسم آخر.
ويخشى أن يؤدي رفضه إلى أزمة سياسية بعد أن قال الاشتراكيون إنهم لن يقبلوا بذلك.
وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو درانيا أنه صرف النظر عن تولي رئاسة الوزراء لأن بحقه حكمًا بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بتهمة التزوير الانتخابي، الأمر الذي يحرمه بحسب القانون تولي أي منصب وزاري.
ويتمتع الاشتراكيون الديمقراطيون مع حليفهم الليبرالي «الدي» بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465.
وسفيل شحادة غير معروفة وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في 2015.
واتهمت المعارضة درانيا بأنه اختار شخصًا سيمهد له الطريق ليصبح رئيس الوزراء، واعتبرت أنه قادر على التحكم بها بعد أن كان شاهدًا على زواجها من رجل أعمال سوري حصل على الجنسية الرومانية في 2015.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».