«داعش» يعدم 13 شخصًا بقريتين مجاورتين للموصل

«داعش» يعدم 13 شخصًا بقريتين مجاورتين للموصل
TT

«داعش» يعدم 13 شخصًا بقريتين مجاورتين للموصل

«داعش» يعدم 13 شخصًا بقريتين مجاورتين للموصل

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم (الثلاثاء)، أنّ تنظيم "داعش"، أعدم ميدانيا 13 شخصًا على الأقل من بينهم صبيّان، إثر انتفاضة في قريتين في 17 اكتوبر (تشرين الأول) 2016، مع انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل.
وقالت المنظمة إنّ "عمليات الإعدام، التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين".
وقالت لمى فقه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "رد داعش على انتفاضة القرويين بإعدام المشاركين فيها والمدنيين الذين لم يشاركوا، خارج إطار القانون. على قوات الأمن التي تأسر مقاتلي داعش التحقيق بشكل صحيح في مشاركتهم بجرائم حرب مماثلة".
واعدم التنظيم 13 شخصًا بينهم صبيان، حسب المنظمة الحقوقية، بعد أن هاجم عدد من القرويين مع اقتراب قوات الأمن العراقية، عناصر التنظيم لطردهم من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 من المتطرفين.
واختبأ القرويون الذين أطلقوا النار على مقاتلي "داعش" في الحود ذلك الصباح، في منازل مختلفة بعد نفاد ذخيرتهم. ووصل مزيد من مقاتلي التنظيم حوالى الساعة 3:30 بعد الظهر، إلى الحود وشرعوا بالبحث عن المهاجمين ومن ثم بتصفيتهم والقاء جثثهم في الشارع.
وأعطت المنظمة مثلا عن طريقة الاعدامات وقالت إنّ مقاتلي "داعش" ذهبوا إلى شخص يدعى "سليمان" (44 سنة)، واقتادوه مع ابن أخيه (14 سنة) الذي لم يشارك في الانتفاضة واعدموهما والقوا بجثتيهما في الشارع.
وهاجمت القوات العراقية قرية اللزاكة في 17 اكتوبر(تشرين الأول)، وتمكنت من استعادة السيطرة عليها عند المساء واستعادة قرية الحود في اليوم التالي.
واستولى التنظيم المتطرف على أراض شاسعة في محافظة نينوى في يونيو (حزيران) 2014، ونفذ التنظيم عمليات إعدام واسعة ضد قوات الامن.
واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة نحو ثلثي الاراضي التي استولى عليها التنظيم المتطرف.
وتخوض القوات العراقية معارك شرسة بعد التوغل داخل الاحياء الشرقية للموصل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».