تركيا تبدأ المحاكمة الأولى بمحاولة الانقلاب الفاشلة

29 ضابط شرطة يواجهون اتهامات برفض الأوامر في 15 يوليو

بدأت اليوم (الثلاثاء) أول محاكمة فيما يتعلق بمحاولة انقلاب فاشلة في تركيا.
ويواجه 29 ضابط شرطة اتهامات بعدم اطاعة الاوامر في ليلة من ليالي شهر يوليو (تموز)، عندما حاولت مجموعة من الجنود الاطاحة بالحكومة ما أسفر عن مقتل نحو 240 شخصًا.
ومنذ محاولة الانقلاب عُزل أكثر من مائة ألف شخص أو أوقفوا عن العمل في اطار حملة واسعة النطاق استهدفت الجيش والشرطة والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص. واعتُقل نحو 40 ألف شخص.
وشددت اجراءات الأمن حول قاعة المحكمة في سيليفري غرب اسطنبول مع وجود كثيف لرجال الشرطة. ولم يسمح للصحافيين بادخال كاميرات أو معدات أخرى إلى المبنى.
وقالت وكالة الاناضول التركية الرسمية للانباء إنّ ضباط الشرطة يواجهون اتهامات بعدم اطاعة أوامر بحماية قصر الرئيس رجب طيب اردوغان في اسطنبول ليلة 15 يوليو.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي الضباط لمعرفة ما إذا كانوا ينكرون الاتهام.
وخلال محاولة الانقلاب قادت مجموعة من الجنود دبابات وطائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة في اسطنبول وأنقرة وهاجموا البرلمان ومؤسسات أخرى.
وقال أورهان كاجري بيكار - وهو محام يمثل بعض ضحايا محاولة الانقلاب للصحافيين - "كل من شارك في محاولة الانقلاب يجب أن يلقى محاكمة عادلة.. يجب انزال أقصى عقوبة بالمذنبين لأنّ هذه خيانة للدولة".
وقالت الوكالة إنّ ممثلي الادعاء يطالبون بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة لـ21 من ضباط الشرطة وأحكام بالسجن تتراوح بين سبع سنوات ونصف و15 سنة على الثمانية الآخرين.
وعلى الرغم من أنّ محاكمة اليوم هي الاولى فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب، فإنّها لا تشمل قادة المحاولة المقرر أن يمثلوا أمام القضاء العام المقبل على الارجح في أنقرة.
وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام إنّ محكمة جديدة ستبنى في أحد أحياء أنقرة؛ إذ ليست هناك محكمة في تركيا تتسع لاستيعاب هذا العدد الكبير من المتهمين.
وألقت الحكومة باللوم على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة الانقلاب. وينفي غولن وهو حليف سابق للرئيس اردوغان هذا الاتهام وكان قد أدان محاولة الانقلاب.