شكري: التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية أصيل وثابت

الخارجية المصرية أوضحت أسباب سحب مشروع القرار المصري في مجلس الأمن

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في جميع اتصالاتها الدولية، التزام أصيل وثابت.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري من صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحافي، اليوم، بأن المسؤول الفلسطيني قدم الشكر خلال الاتصال لمصر على دعمها لقرار مجلس الأمن الذي صدر، مساء أمس (الجمعة)، بشأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا على الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني لرعايتها للقضية الفلسطينية والدفاع عنها.
وأضاف المتحدث أن الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، للعمل على دفع عملية السلام قُدمًا.
من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن قرار سحب مشروع قرار وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية من مجلس الأمن جاء لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بـ«الفيتو».
وفي استفسار حول سبب سحب مصر لمشروع القرار، على الرغم من تصويتها لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به 4 دول أخرى بالمجلس، قال أبو زيد لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية إن مصر قررت طرح المشروع باللون الأزرق أمام مجلس الأمن فور إخطارها من الجانب الفلسطيني بانتهاء عملية التشاور حوله، إلا أنها طلبت المزيد من الوقت للتأكد من عدم استخدام حق «الفيتو» على المشروع، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن موقف الإدارة الانتقالية هو الاعتراض على المشروع، مطالبًا الإدارة الأميركية الحالية باستخدام حق «الفيتو».
وأضاف المتحدث أنه على ضوء استمرار وجود احتمالات لاستخدام «الفيتو» على مشروع القرار، وتمسك الجانب الفلسطيني وبعض أعضاء المجلس بالتصويت الفوري عليه، رغم المخاطر، فقد قررت مصر سحب المشروع لإتاحة المزيد من الوقت للتأكد من عدم إعاقته بـ«الفيتو»، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا، وشجع دولاً أخرى على إعادة طرح النص ذاته للتصويت.
وأوضح المتحدث أن مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في رعاية أية مفاوضات مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، كان من المهم أن تحافظ على التوازن المطلوب في موقفها لضمان حرية حركتها وقدرتها على التأثير على الأطراف في أية مفاوضات مستقبلية بهدف الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة تضمن استرجاع جميع الحقوق الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.